فيما استكمل «نصف الوفد الكردي» مباحثاته في بغداد أمس مع أطراف في التحالف الوطني الشيعي، عبر الاتفاق على تشكيل لجان متابعة بين الطرفين، اطلع نصفه الآخر في أربيل رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني على نتائج ما تم التوصل إليه حتى الآن. ورغم اتفاق التهدئة الذي تم الاتفاق عليه من أجل مضي المباحثات في أجواء غير مشحونة إلا أن ما أعلنه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بشأن رفضه الحوار بشروط مسبقة مع الكرد يمكن أن يكون أول انتهاك رفيع المستوى لتلك الشروط.
وفي تصريحات متلفزة من قناة «العراقية» شبه الرسمية قال المالكي إنه وضع الوزراء الكرد في حكومته في الإجازة الجبرية «حرصا على مصلحتهم»، مؤكدا أنه لو أراد تطبيق القانون عليهم لكان تم فصلهم بعد عشرة أيام من مقاطعتهم لوزارتهم. وأضاف المالكي في تصريحاته التي أثارت انتقاد شركائه السياسيين حتى داخل التحالف الوطني لتزامنها مع بدء التصويت الخاص بانتخابات مجالس المحافظات أن «الحوار الذي يجري مع التحالف الكردستاني ومع غيره يجب أن يكون سقفه الدستور، لأننا لن نعود بالحوار إلى التوافقات والاتفاقات التي تكون خلف أو فوق الدستور». وأشار المالكي إلى أن «ما لهم حق بالدستور يحترم وما عليهم من حق بالدستور يجب أن يحترم أيضا ونتمنى أن تبنى هذه القاعدة بالحوارات، خاصة وأن الجميع يتحدث عن الالتزام واحترام الدستور فنحن لن نكون بخلاء في ما يمكن تقديمه وبما يسمح به الدستور أما ما يمنعه الدستور فلا أحد يملك حق أن يقدم شيئا خارج الدستور هذا أولآ». كما اعتبر المالكي أن «المطالب ليست من طرف واحد حيث إننا اعتدنا أن نسمع مطالب من بعض الأطراف وأنا أقول هنا هل بقية الشعب العراقي بلا مطالب؟»، واستدرك قائلا إن «الحكومة المركزية لها الحق في مطالبة إقليم كردستان ببعض الحقوق.. مثلا قضية استرجاع الحدود على سبيل المثال المفروض هذه كلها توضع على طاولة واحدة أثناء الحوار والتي يكون الدستور هو سقفها ونأمل أن تكون البداية صحيحة وعلى أساس الدستور في حل المشكلات العالقة بعيدا عن الشروط لأن وفد التحالف الوطني الذي ذهب إلى كردستان ذهب بدون شروط».
وحول منحه الوزراء الكرد إجازة إجبارية قال المالكي إن «الوزراء الكرد تأخروا كثيرا وبقيت وزاراتهم بلا وزير خاصة وأن أغلب هذه الوزارات سيادية وخدمية مثل الخارجية والتجارة والصحة، وهذه الوزارات تتعطل من دون وزير، وهنا يجب أن يعرف الجمهور أنه لا يجوز لرئيس الوزراء أن يعين بديلا بالوكالة الا إذا كان الوزير مجازا.. ولهذا لم يبق لدى مجلس الوزراء خيار إلا إعطاءهم إجازة حتى يعين وزير بديل لتمشية الأمور».
بدورها، وصفت رئاسة إقليم كردستان نتائج المباحثات التي أجراها الوفد الكردي إلى بغداد حتى الآن بـ«الإيجابية» ولذلك أرجأت حسم موقفها النهائي من قرار مقاطعة الوزراء والنواب الكرد للعملية السياسية بالعراق إلى موعد لاحق، لإعطاء فرصة للمحادثات الفنية التي ستنطلق في غضون الأيام القليلة المقبلة، والتي ستقوم بها لجنتان تشكلتا من قبل الرئاسة يوم أمس.