أعلنت لجان التنسيق الشعبية لمظاهرات الأنبار أنها سوف تبدأ بتشكيل لجان قانونية لتسلم الطلبات الخاصة بالانتهاكات التي تعرض لها مواطنون من قبل الأجهزة الحكومية، في حال وصول الفتوى التي أصدرها مفتي الديار العراقية الشيخ رافع الرفاعي بشأن البدء برفع دعوى قضائية ضد الحكومة العراقية أمام المحاكم الدولية.
وكان الرفاعي دعا أمس، في بيان نشر على موقعه الرسمي على الإنترنت، كل من وقع عليه ظلم من الحكومة وذوي الذين أعدموا من دون استكمال الشروط القضائية، لرفع دعاوى قضائية لدى اللجان التنسيقية في الحراك الشعبي لغرض تدوينها ورفعها إلى المحاكم الدولية؛ ليتسنى القبض على المتورطين في كافة مطارات العالم.
وقال الرافعي إن «التظاهرات شارفت أن تنهي شهرها الرابع ولم يلتمس المتظاهرون أي استجابة من الحكومة المارقة التي ألقت وراء ظهرها موازين العدل والإنصاف وقوانين الأرض والسماء».
ومضى إلى القول: «بل إنها ازدادت تجبرا وطغيان وظلما، ونشرت ميليشياتها اللعينة في العاصمة والمحافظات، وبدأت مسلسل قتل الأبرياء».
وأضاف الرافعي: «أدعو كل مواطن عراقي ممن وقع عليه أو على ذويه ظلم من جهات في الحكومة، أن يقدم دعوى قضائية ضد الجهة التي قامت بهذا الانتهاك والجهة المسؤولة عنها؛ من أدنى رجل أمن إلى أعلى جهة في هذه الدولة».
وأوضح الرافعي: «أخص بذلك من اعتقل ظلما وانتزعت منه اعترافات تحت الضغط والإكراه وتم توقيفه لمدة تجاوزت المدة القانونية من دون عرضه على القضاء، وكل من له متهم قامت الحكومة بإعدامه من دون استكمال الشروط القضائية».
ودعا الرافعي «اللجان التنسيقية في الحراك الشعبي بالمحافظات والأقضية والنواحي، إلى أن تستقبل هذه الدعاوى ليقوم بتدوينها متطوعون من المحامين الأحرار، لصياغتها بالصورة القانونية؛ ليتسنى جمعها وتصنيفها ورفع دعاوى قضائية على هذه الحكومة وأزلامها في المحاكم الدولية».
ولفت مفتي الديار العراقية إلى أن «هذا الموضوع سيتبناه كبار المحامين المستقلين»، مبينا: «سنطالب من خلال هذه الدعاوى بإلقاء القبض على كل متورط ومتهم بها بعد إثباتها في جميع مطارات العالم، وسنلاحقهم بكل ما أوتينا من قوة».
من جهته أعلن الشيخ غسان العيثاوي عضو لجان التنسيق الشعبية للمظاهرات في الأنبار، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «لدى اللجان الشعبية لجانا قانونية متخصصة، مهمتها معالجة الجوانب القانونية في المظاهرات، وبالتالي فإنه في حال وصلتنا بشكل رسمي دعوة الشيخ الرفاعي التي نعتبرها بمثابة فتوى، فإن اللجان القانونية داخل ساحات الاعتصام في كل المحافظات سوف تتولى استقبال مثل هذه الطلبات وفرزها.