عاد اسم «عزام الأميركي» إلى النقاش الأميركي، مع تبادل الاتهامات في الكونغرس حول زيادة «القتل» في المجتمع الأميركي، ونشرت صوره في إعلانات وإعلانات مضادة. وكان «عزام الأميركي»، وهو آدم غادان، اعتقل قبل 3 سنوات، في باكستان، بتهمة العمل في «القاعدة»، ونقل إلى الولايات المتحدة، وحوكم بالسجن 20 سنة.
وأول من أمس، نشرت منظمات ليبرالية أميركية تسجيلات بصوت غادان عن سهولة الحصول على بنادق ومسدسات في أميركا. وقالت واحدة من هذه المنظمات؛ جمعية «أميركا موحدة من أجل التغيير»، إنها ترد على السيناتور الجمهوري ميتش ماكونيل، من قادة الكونغرس، الذي يعارض مشروع قانون قدمه الديمقراطيون لتشديد إجراءات شراء بنادق ومسدسات.
وكان غادان سجل رسالة، عام 2011، أشار فيها إلى سهولة اقتناء السلاح في الولايات المتحدة، وذلك في نطاق نقده للمجتمعات الغربية المسيحية، ودفاعه عن الإسلام.
يقول الإعلان الليبرالي: «يؤيد معظم سكان ولاية كونكتيكت تشديد التدقيق الأمني في هوية من يريد شراء السلاح. لكن، يخالف القيادي الجمهوري ميتش ماكونيل»، ثم يعرض الإعلان تسجيل غادان، ويتابع الإعلان: «هل يعرف السيناتور ماكونيل، ومن معه من نواب الحزب الجمهوري الذين يعارضون التدقيق الأمني مقدار الهوة بينهم وبين الشعب الأميركي؟ هل يعرفون أن الوحيدين الذين يتفقون معهم هم شركات صناعة الأسلحة، والمجرمون، والإرهابيون؟».
ورد جيسي بينتون الناطق باسم حملة ماكونيل، وقال إن كثيرا من سكان ولاية كونكتيكت يرفضون تعديل شروط شراء الأسلحة. وسأل: «هل هذا يجعلهم من أنصار تنظيم القاعدة؟».
وكان «عزام الأميركي» اعتقل قبل 3 سنوات في كراتشي في صفعة قوية لقيادات «القاعدة». وجاء الاعتقال بعد ساعات من ظهوره في رسالة فيديو في الإنترنت دعا فيها المسلمين الجنود في الجيوش الغربية إلى قتل الجنود الغربيين. وأشار إلى الضابط في الجيش الأميركي نضال حسن، الأميركي الفلسطيني، الذي أطلق النار على رفاقه، وقتل 13 منهم. وقال «عزام الأميركي» إن ذلك جزء من «الدفاع عن الإسلام والمسلمين أمام الحملة الصهيونية الصليبية الوحشية القاسية الدموية».
وكان «عزام الأميركي» مطلوبا من مكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي آي) منذ عام 2004. وخصص المكتب جائزة 6 ملايين دولار لمن يقدم معلومات تقود إلى اعتقاله. ثم أصدر القضاء الأميركي حكما بالخيانة العظمى عليه عام 2006، ليصبح أول أميركي يحدث له هذا منذ أكثر من نصف قرن.