كشف مصدر فلسطيني مطلع عن أن التفاهم داخل الأطر القيادية الفلسطينية، كان حتى آخر لحظة يدور حول رفض استقالة رئيس الوزراء سلام فياض والإبقاء على حكومته وكذلك على وزير المالية نبيل قسيس الذي أثارت استقالته وقبول فياض لها، غضب الرئيس الفلسطيني محمود عباس واعتبرها تجاوزا من فياض لصلاحيات الرئيس. وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه لـ«الشرق الأوسط» إن التصريحات الأميركية التي اعتبرت تدخلا في الشؤون الداخلية الفلسطينية هي التي «خلطت الأوراق»، وحتى فياض نفسه تضايق منها وأصر على استقالته لما سببته له من حرج أمام الجمهور الفلسطيني، على حد قول المصدر.
وقال مصدر مقرب من فياض لـ«الشرق الأوسط»، إن هذا غير صحيح على الإطلاق، مؤكدا أن سحب الاستقالة لم يناقش على الإطلاق بأي صيغة من الصيغ، وأن الغرض من هذه التسريبات هو تشويه صورة فياض الذي كان قد قدم كتاب استقالة مفصلة في 23 فبراير (شباط) الماضي يفسر فيه الأسباب التي دعته إلى الاستقالة قبل أزمة استقالة قسيس بأسابيع، التي دفعت بدورها فياض إلى طلب لقاء عباس في 7 أبريل (نيسان) الحالي لتقديم الاستقالة، لكن أبو مازن طلب منه التأجيل إلى ما بعد زيارته للدوحة.
وكشف هذا المصدر عن أن أبو مازن طلب من فياض مرة أخرى بعد عودته من الدوحة، تأجيل اللقاء إلى ما بعد رجوعه من زيارة للكويت لافتتاح السفارة الفلسطينية هناك، الخميس المقبل. ولم يمانع فياض ذلك، لكن تسريب معلومات من مكتب الرئيس في اليوم التالي مفادها أن وزير الخارجية الأميركي جون كيري اتصل بأبو مازن وطلب منه تصليح علاقاته مع رئيس الوزراء، دفع الأخير إلى الإصرار على لقاء الرئيس مساء أول من أمس لتقديم كتاب الاستقالة. وأوضحت هذه المصادر أن فياض فهم أن الهدف من هذه التسريبات هو «اغتيال شخصية» بإظهاره كـ«عميل للأميركان».
وكان قد نقل عن ناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية القول في لندن يوم الخميس الماضي، إن فياض لن يستقيل من منصبه، وقال «إنه باق على حد علمي». وهاجم أكثر من مسؤول فلسطيني هذا التصريح واعتبروه تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية الفلسطينية. واستنكر عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد في تحديث لوكالة الصحافة الفرنسية «تصريحات ممثل وزارة الخارجية الأميركية حول ما أثير من لغط بشأن استقالة رئيس الوزراء سلام فياض». وعبر عن شعوره «بالمهانة والخجل جراء هذا التدخل السافر في الشؤون الداخلية الفلسطينية».