بينما أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق أن نسبة المشاركة في التصويت الخاص أول من أمس لمنتسبي الجيش والشرطة في إطار انتخابات مجالس المحافظات التي يجري التصويت العام فيها السبت المقبل بلغت 72 في المائة، شكك التيار الصدري الذي يتزعمه مقتدى الصدر في أعداد المشاركين في التصويت.
وقال عضو البرلمان العراقي عن كتلة الأحرار الصدرية جواد الجبوري في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك الكثير من المؤشرات التي لا تبدو معلومة أو واضحة للآخرين ولكنها لا يمكن إهمالها أو تخطيها، وهو ما يدل على وجود خلل واضح على صعيد المصداقية والمهنية في عمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات»، مشيرا إلى أن «أعداد من صوتوا من القوات الأمنية نحو 750 ألفا بينما أعدادهم الحقيقية قرابة المليونين، وهو ما يعني أن نحو مليون وربع لم يصوتوا، وهو أمر يثير الاستغراب والشكوك لأكثر من سبب»، مؤكدا أنه «إذا كانت أعداد هؤلاء وهمية وإنما هم مجرد أرقام على الورق فإن هذا يشير إلى خرق خطير آخر على أصعدة أخرى تتعلق بالأموال التي تصرف لهذه الأعداد، أما إذا كانوا حقيقيين فلماذا لم يصوتوا؟».
ومضى الجبوري قائلا: «إن الحكومة والمفوضية أعلنتا أنه في حال لم يجد من هؤلاء اسمه في سجل الناخبين فإنه سوف يمنح إجازة ويصوت يوم التصويت العام فإن هذا يثير أكثر من إشكالية، وهي أولا من يضمن أن لا يكون نفس هؤلاء الذين صوتوا سوف يمنحون إجازة لكي يصوتوا ثانية لنفس الجهة؟ وفي حال تم منح كل هذه الأعداد إجازة فهل هذا يستقيم مع القول إننا نحتاج إلى أعداد كبيرة للحماية الأمنية؟». وتابع الجبوري قائلا إن «هناك فجوة كبيرة بين يوم التصويت الخاص والعام، وهو أسبوع، وهي فترة طويلة وكافية لإحداث تغييرات كثيرة، لا سيما أن الحبر في البصمة لا يستمر أكثر من ثلاثة أيام، وبالتالي فإنه كان يجب أن لا يكون الفرق بين التصويت العام والخاص أكثر من يومين».
إلى ذلك اعتبرت القائمة العراقية بمختلف تشكيلاتها أن مقتل رئيس قائمتها في ديالى نجم الحربي خسارة كبيرة للقائمة وجمهورها، وبينما دعا نائب رئيس الوزراء وزعيم جبهة الحوار الوطني صالح المطلك في بيان أصدره وتسلمت «الشرق الأوسط» نسخة منه إلى «فتح تحقيق عاجل» في اغتيال الحربي وابنه واثنين من أشقائه، «والقبض على الجناة وتقديمهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل»، فقد حمل ظافر العاني الناطق الرسمي باسم قائمة «متحدون» التي يتزعمها رئيس البرلمان أسامة النجيفي رئيس الوزراء نوري المالكي مسؤولية مقتل الحربي الذي يعد ثاني مرشح عن قائمة سنية يجري اغتياله بين ليلة وضحاها، إذ اغتيل أحد مرشحي جبهة الإنصاف بزعامة مشعان الجبوري مساء أول من أمس في قضاء بيجي شمال بغداد. وبهذا يرتفع عدد المرشحين في هذه الانتخابات الذين تم اغتيالهم حتى الآن إلى 14.
وقال المطلك في بيانه إن «الحربي واجه الظلم بمواقفه المبدئية الثابتة ودفع ثلاث سنوات من حريته في المعتقل وهو يواجه تهمة الإرهاب، وأطلق سراحه قضائيا بعد ثبوت براءته، وها هو اليوم تطاله يد الإرهاب ذاتها، الذي اتهم ظلما وزورا بالانتماء إليه».
من جانبه قال العاني في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «مسؤولية اغتيال نجم الحربي يتحملها المالكي لأن الخطاب الأخير الذي ألقاه المالكي في ديالى قبيل مقتل الحربي بيومين كان قد سمم الأجواء في هذه المحافظة المختلطة، وكانت النزعة الانتقامية واضحة في هذا الخطاب». وأضاف العاني أن «المالكي حرض علينا علنا نحن جمهور القائمة العراقية، وقال لمن يريد أن يصوتوا له لا تنتخبوا هؤلاء أصحاب الأصوات القبيحة، قائلا لهم وبكل صراحة إن انتخابنا من قبل الناس يعني أننا لن نرحم هؤلاء الناس».
وبشأن ما إذا كانت لديهم مؤشرات على حدوث عمليات تزوير أو خروقات بخصوص الانتخابات المحلية، قال العاني إن «لدينا شكوكا ومؤشرات، ولكننا نستكمل معلوماتنا بهذا الشأن، والأهم من ذلك أنه مع استمرار عمليات القتل التي تطال مرشحين من جهة معينة ومكون معينة، فهذا دليل على استمرار التحريض، وهذا خرق خطير بحد ذاته».