شنت القائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي هجوما عنيفا على رئيس الوزراء نوري المالكي، وذلك على خلفية تصريحاته التلفزيونية الأخيرة بشأن استضافته في البرلمان، التي أثارت انتقادات واسعة في الأوساط البرلمانية. ودعت القائمة في بيان أمس المالكي إلى إطلاع الشعب العراقي على ما بحوزته من ملفات تدين نوابا ومسؤولين اتهمهم بأنهم يستخدمون إمكانياتهم لقتل المواطنين.
وأضاف البيان أن «رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي تحدث خلال لقاء تلفزيوني حول استضافته في مجلس النواب على خلفية التفجيرات المروعة التي هزت بغداد، قائلا إنه لن يذهب للاستضافة التي أقرها المجلس». وأشار البيان إلى أن «إجابته كانت مثيرة للاستغراب والاستياء في نفس الوقت، مدعيا أنه يمتلك ملفات تخص بعض أعضاء مجلس النواب ومسؤولين آخرين في الحكومة يستخدمون إمكانياتها من سيارات وأموال وأسلحة لقتل المواطنين العراقيين وترويعهم والتسبب في انهيار الوضع الأمني الذي كان من بين نتائجه استشهاد أربعة من مرشحي الائتلاف وعشرة من ناشطيه وتهديد وترويع المئات من قواعدنا الجماهيرية لمنعهم من الذهاب إلى صناديق الاقتراع أمام عجز حكومي وأمني واضح».
وتابع البيان: «إننا نذكر رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والداخلية بأن التستر على أولئك المجرمين يعد مشاركة فعلية من قبله في الجريمة، وهو ما يحاسب عليه القانون وفق أحكام الفقرة (2) من المادة (4) إرهاب». ودعت القائمة المالكي إلى «إطلاع الشعب والعالم على مسببي هذه الجرائم المنظمة»، مطالبا إياه «بكشف هوية المجرمين الذين اغتالوا أو ساعدوا على اغتيال نشطاء ومرشحي ائتلاف العراقية الوطني الموحد والائتلافات الأخرى وأبرياء شعبنا الكريم من الشهداء الأبرار».
وكان المالكي قد كرر في الآونة الأخيرة وبالتزامن مع اشتداد الحملة الإعلامية لانتخابات مجالس المحافظات اتهاماته الغامضة لنواب ومسؤولين في الدولة يستخدمون إمكانيات الدولة لقتل الناس، وهي ذات التهمة التي تمت فيها إحالة نائب الرئيس العراقي السابق طارق الهاشمي إلى القضاء، وهو ما أدى إلى إصدار عدة أحكام إعدام غيابية بحقه. كما تكرر الأمر نفسه أواخر العام الماضي عندما تم اعتقال أفراد حماية وزير المالية المستقيل والقيادي البارز في القائمة العراقية رافع العيساوي بتهمة الإرهاب، وهو ما أدى إلى اندلاع المظاهرات الجماهيرية الغاضبة في نحو خمس محافظات غربية ذات غالبية سنية منذ نحو أربعة شهور. وفي هذا السياق اعتبر عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية عن القائمة العراقية حامد المطلك في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «التصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء مؤسفة لأنها أقل ما تعنيه هو هروب من مواجهة المسؤولية، وهو أمر في غاية الخطورة، حيث إن المالكي وهو القائد العام للقوات المسلحة كيف يمكنه أن يكيل التهم بهذه الطريقة في حال لا يوجد دليل؟ أما إذا كان لديه دليل فإن أقل ما يقال عليه أنه يتستر على مجرمين يقومون بقتل المواطنين وترويعهم». وأضاف المطلك أن «العملية السياسية عندنا بنيت على خطأ وكنا نتمنى أن لا يستمر هذا الخطأ أو يتم تصحيح هذه العملية، لكن المحصلة حتى الآن هي استمرار تراكم الأخطاء»، معتبرا أن «سكوت رئيس الوزراء على أخطاء بمستوى الجرائم لكي لا تنهار العملية السياسية أمر يثير الاستغراب فعلا، حيث إنه ما نفع عملية سياسية لا تحمي مواطنيها؟ فالأولى بهذه العملية أن تنتهي لأنها أنفع للناس». وأوضح المطلك أن «السيد المالكي يعرف أن هناك الآن نساء في السجون لم يعملن شيئا سوى التستر على أزواجهن، فكيف يقبل على نفسه أن يتستر على قتلة ومجرمين وهو يفترض فيه أن يكون حامي القانون والدستور؟».