* محكمة الاستئناف تتسلم ملف محاكمة مبارك لتحديد جلسة عاجلة
* القاهرة - «الشرق الأوسط»: تسلمت محكمة استئناف القاهرة، أمس ملف قضية قتل المتظاهرين، المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك، وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، ومساعدوه الستة. وقالت مصادر إن المحكمة ستحدد جلسة محاكمة عاجلة، لإعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة جديدة بعد تنحي محكمة جنايات القاهرة عن نظر القضية. كان المستشار مصطفى حسن عبد الله، رئيس محكمة جنايات القاهرة، قد قرر إرسال الجنايتين المعروضتين على المحكمة إلى محكمة استئناف القاهرة، لتحديد دائرة أخرى لنظرهما، لاستشعار الحرج.
* رئيس «الشورى» يطالب وزارة الدفاع بتوضيح موقفها من الإساءة لنواب بالمجلس
* القاهرة - «الشرق الأوسط»: طالب الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى (الغرفة الثانية من البرلمان)، وزارة الدفاع بتوضيح موقفها بشأن ما قال إنه «إساءة معاملة تعرض لها نواب سيناء وهم في طريقهم لحضور جلسة بالمجلس التشريعي، واحتجازهم على الطريق من قبل قوات الجيش وتفتيشهم». وأكد فهمي أمام المجلس أمس أنه سيعمل على الإسراع في استخراج بطاقة عضوية لهم بتاريخ جديد لسنة 2014. يذكر أن أعضاء البرلمان يتمتعون بحصانة بموجب القانون.
* اشتباكات بين طلاب ومجهولين داخل حرم ثالث أقدم جامعة مصرية
* القاهرة - «الشرق الأوسط»: وقعت اشتباكات بين عدد من طلاب جامعة عين شمس (شرق القاهرة)، ومجهولين داخل الحرم الجامعي بالأسلحة البيضاء أمس، خلال مسيرة تحت شعار «لا للبلطجة» التي تطالب بتوفير الحماية الأمنية الكافية داخل الجامعة. وهاجم مجهولون المسيرة الطلابية التي دعا إليها كل من اتحاد طلاب الجامعة وعدد من الحركات الطلابية بعين شمس. ويطالب طلاب ثالث أقدم جامعات البلاد بتوفير الحماية الكاملة داخل الجامعة، ومنع دخول من وصفوهم بـ«البلطجية المعروفين» داخل الحرم الجامعي، وتوفير شركة أمن بشكل فوري بالجامعة.
* عاملون في التلفزيون المصري يقطعون طريقا حيويا اعتراضا على خفض أجورهم
* القاهرة - «الشرق الأوسط»: قطع عاملون في التلفزيون الرسمي المصري الطريق الحيوي أمام مبنى التلفزيون في ماسبيرو القريب من وسط القاهرة، وسط مخاوف من محاولتهم قطع إرسال تلفزيون الدولة. وقال مسؤولون بقطاع أمن التلفزيون إن السلطات استعانت بالحرس الجمهوري لتأمين استوديوهات البث. وأغلق مئات العاملين في قطاع القنوات المتخصصة بالتلفزيون المصري، طريق كورنيش النيل، اعتراضا على لائحة جديدة أقرها وزير الإعلام صلاح عبد المقصود، يتم بموجبها خفض رواتبهم بنسبة 60 في المائة.