نفى رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور نفيا قاطعا وجود مراكز تدريب للجيوش الأجنبية أو تدريب عسكري، من أي جهة، لأي سوري على الأراضي الأردنية.
وقال النسور في بيان الحكومة الوزاري أمام مجلس النواب لنيل الثقة إن الدولة الأردنية بكل مؤسساتها على أعلى درجات الجاهزية للتعامل مع أي تدهور للأوضاع في سوريا. وأضاف: «نحن مستعدون لكل الاحتمالات ومتهيؤون لاتخاذ كل الخطوات والإجراءات للحفاظ على أمننا ومصالحنا». وقال: «إن التبعات التي يتحملها الأردن جراء استمرار المأساة التي تمرُّ بها سوريا الشقيقة لَعظيمة وملحّة، وتتمثل في بعض من جوانبها بالمخاطر المتشعبة والكبيرة جراء استمرار تدفق مئات الآلاف من اللاجئين السوريين وبأعداد متزايدة على الأردن، وهو ما رتب ضغوطا اقتصادية، واجتماعية، وعلى البنية التحتية، والنظام الصحي والتعليمي، وعلى البيئة والسكن ومعدلات البطالة والفقر.
وأكد أن مما يزيد الأمر خطورة التوقعات التي تشير إلى أن الأزمة في سوريا مرشحة للاستمرار، مما سيضاعف انعكاساتها على الأردن على مدى الأشهر المقبلة. وقال النسور: «بالاستناد إلى هذا الواقع، فإن الحكومة تعتبر أن الأزمة السورية وتداعياتها وصلت لمرحلة التهديد للأمن الوطني الأردني». وأعلن النسور أنه تقرر أن يتوجه الأردن إلى «أعضاء مجلس الأمن الدولي في الأمم المتحدة، لنعرض عليهم قضية اللاجئين السوريين في الأردن، والتداعيات الجسيمة المترتبة على ذلك، لنضع العالم أمام مسؤولياته الأمنية والإنسانية، ونبلور توجها دوليا واضحا للتعامل مع أزمة اللاجئين السوريين».
وشدد النسور على الموقف الأردني الثابت والواضح تجاه الأزمة السورية في ضرورات السعي للوصول إلى حل سياسي في سوريا، من خلال الأطر العربية والدولية، عبر البدء بعملية سياسية توقف نزيف الدم أولا.
وأكد أن الحكومة ستواصل دعمها الكامل ومساندة الفلسطينيين لنيل حقوقهم المشروعة كافة، في قيام دولتهم الكاملة السيادة والقابلة للحياة والمتصلة جغرافيا على كامل ترابهم الوطني وعاصمتهم القدس الشرقية، مشيرا إلى أن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وإنهاء الاحتلال، يقعان في صميم الأولويات والمصالح الأردنية العليا لارتباط قضايا الحل النهائي بالمصالح الحيوية للمملكة، وتحديدا قضية اللاجئين والقدس.
وأكد أن الحكومة لن تألو جهدا للدفاع عن القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية بكل ما لديها من إمكانات، لمنع التهديدات الإسرائيلية على المقدسات، وسنكون بالمرصاد لكل الخطط التي تحاول المساس بالقدس، وتحاول تغيير طابعها العربي، وهويتها الإسلامية.
وفي الشأن المحلي، أكد النسور على الإصلاح الشامل العميق، سيكون عنوان مرحلة النهضة الوطنية الشاملة. وشدد على حرص الحكومة على الوحدة الوطنية بين المواطنين كافة، بصرف النظر عن منابتهم وعرقهم ودينهم وجنسهم، مشيرا إلى أن العبث بالوحدة الوطنية أو التحريض ضدها أمران يتناقضان مع الفكر الوطني الأردني. وقال إن الحكومة ستضرب بقوة القانون مظاهر الفساد لقناعتها أنه لا شيء يستفزّ الرأي العام أكثر من الفساد وتفشيه، والانتقائية في التعامل معه. وقال إن الحكومة ستقوم بتقديم الدعم لمنظومة النزاهة والشفافية الوطنية، وتقدمت بمشروع قانون «الكسب غير المشروع» (من أين لك هذا؟).