بعدما عملت الحكومة الإسرائيلية كل ما في وسعها لإفشال عمل الدكتور سلام فياض، كرئيس للحكومة الفلسطينية، أعربت مصادر سياسية في تل أبيب عما سمته «القلق من استقالة فياض وسرعة قبولها من طرف الرئيس محمود عباس (أبو مازن) والترحيب الكبير في الأوساط الفلسطينية للتخلص منه».
وقالت هذه الأوساط، لـ«الشرق الأوسط» أمس، إنه رغم أن فياض كان «متعبا لإسرائيل، خصوصا بمبادرته لمقاطعة البضائع التي يتم إنتاجها في المستوطنات، ومشروعه لبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية من دون تنسيق، وفي بعض الأحيان ضد إسرائيل، فإنه كان عنوانا إيجابيا لإسرائيل وللأوروبيين وللأميركيين في كل ما يمكنه منع تدهور العلاقات».
وأضافت: «صحيح أن فياض استهدف في سياسته الأمنية توفير الاستقرار للسلطة الفلسطينية، على طريق بناء دولة القانون والمؤسسات، إلا أن هذه السياسة كانت لها نتائج إيجابية للغاية في تحقيق التنسيق الأمني مع إسرائيل ووقف العمليات المسلحة ضدها». وتابعت القول إنه رغم أن فياض لم يكن شريكا مباشرا في الجهود الأميركية لاستئناف المفاوضات السلمية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، فإن هذه الجهود ستتأثر باستقالته.
ونقلت صحيفة «هآرتس»، أمس، تصريحات لمسؤول إسرائيلي، قال فيها إن «استقالة فياض هي إشارة إلى الانهيار الداخلي للسلطة الفلسطينية والأزمة السياسية الحزبية الشديدة التي تعانيها. وهي تدل على أن الرئيس أبو مازن يقيم هنا نظاما شبيها بالديكتاتوريات العربية الخفية، التي كنا نشهدها في عصر حسني مبارك في مصر».
وأضاف المسؤول الإسرائيلي أن «انتهاء عهد فياض سوف يجعل إسرائيل ودول الغرب تفرمل في خطواتها الاقتصادية تجاه السلطة الفلسطينية؛ ففي الغرب يريدون أن يطمئنوا إلى أن الأموال التي يقدمونها لدعم السلطة تذهب إلى مكانها الصحيح، وهذا هو الأمر الأساس الذي كان سلام فياض يضمنه من خلال مكافحته الفساد بصرامة. وفي إسرائيل يريدون أن يطمئنوا إلى أن الإجراءات الاقتصادية الفلسطينية تستهدف فعلا بناء اقتصاد سليم، وليس تمويلا لتنظيمات إرهابية ونشاطات مسلحة، كما كان الوضع عليه قبل أن يتولى فياض وزارة المالية الفلسطينية، ثم رئاسة الحكومة».
وتوقع المسؤول الإسرائيلي أن توقف دول الغرب تمويلها للسلطة الفلسطينية أو تخففه، وتوقع أيضا أن تجمد إسرائيل موافقتها على عدد من المشاريع الاقتصادية التي طرحها وزير الخارجية الأميركي جون كيري.
وكتب المراسل الأمني في الصحيفة المذكورة، باراك رابيد، أمس، أن مسؤولين سياسيين في إسرائيل أعربوا عن أسفهم الشديد لاستقالة فياض، فأجابهم: «متأخر جدا، وقليل جدا من طرفكم. فقد تعامل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع نظيره الفلسطيني، فياض، بسياسة متناقضة. فمن جهة رأى فيه شريكا في عملية التنسيق الأمني والاقتصادي، ومن جهة أخرى تعامل معه كتهديد خطير للسياسة الإسرائيلية بسبب مشاريعه عموما، ومشروعه لبناء مؤسسات الدولة بشكل خاص».
وأضاف رابيد، الذي يعتبر صاحب علاقات واسعة ومصادر موثوقة، أن «إسرائيل ليست السبب في استقالة فياض، ولكن يجب الاعتراف بحقيقة أنها لم تكن معينا له ولم تساعده على النجاح في مهماته».