* هنية يشارك في أول اجتماع للمكتب السياسي الجديد في الدوحة
* غزة ـ صالح النعامي: في الوقت الذي أعلن فيه طيب رجب أردوغان، رئيس الوزراء التركي، أمس، عزمه زيارة قطاع غزة في أواخر مايو (أيار) المقبل، كشف زياد الظاظا، نائب رئيس حكومة غزة، النقاب عن أن رئيس الحكومة إسماعيل هنية سيغادر يوم الخميس المقبل إلى الدوحة لحضور الاجتماع الأول للمكتب السياسي الجديد لحركة حماس. وخلال برنامج «لقاء مع مسؤول»، الذي نظمه مكتب الإعلام الحكومة صباح أمس نفى الظاظا علمه بتفويض عماد العلمي، عضو المكتب السياسي لحماس إدارة شؤون قطاع غزة في ظل غياب هنية، مستدركا بالقول إنه قد يكون المقصود هو إدارة شؤون حركة حماس في غزة وليس شؤون الحكومة.
وقال الظاظا إنه كنائب لرئيس الوزراء هو الذي يتولى إدارة شؤون الحكومة في ظل غيابه، بالإضافة للوزراء المكلفين. وأكد الظاظا أن رئيس الوزراء التركي طيب رجب أردوغان سيزور غزة الشهر المقبل، متمنيا أن تفتح الزيارة آفاقا جيدة لإنهاء الحصار، مشددا على ضرورة أن يتمم الموقف التركي من الاعتذار بإنهاء الحصار. وجاء تصريح الظاظا بعد إعلان أردوغان أمس عزمه زيارة غزة بعد زيارته الرسمية للولايات المتحدة للقاء الرئيس الأميركي باراك أوباما في 16 مايو.
* حزب مشارك في الحكومة المغربية ينتقد الوضع داخل الأغلبية
* الرباط ـ «الشرق الأوسط»: انتقد حزب التقدم والاشتراكية، المشارك في الحكومة المغربية الوضع داخل تحالف الأغلبية، وقال إن هذه الأخيرة تعيش «نوعا من الاهتزاز»، مشيرا إلى أن الائتلاف الحكومي «يصطدم بمظاهر تشويش لا تتحملها البلاد، وربما تكون لها عواقب غير مرضية».
ويتزامن هذا الانتقاد مع ارتفاع حدة لهجة المعارضة ضد حكومة عبد الإله ابن كيران التي تضم أربعة أحزاب هي: العدالة والتنمية، والاستقلال، والتقدم والاشتراكية، والحركة الشعبية.
في غضون ذلك، قالت مصادر حزبية لـ«الشرق الأوسط» إن موضوع التعديل الحكومي أصبح واردا، وإن أحزاب الأغلبية ستناقش هذا الأمر. ويطالب حزب الاستقلال بالتعديل الحكومي منذ عدة أشهر، لكن ابن كيران يبدي تحفظا حول هذا الأمر.
وقال بيان أصدرته اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية أمس إن المغرب يحتاج إلى «معارضة موضوعية في انتقاداتها». وانتقد البيان سلوك المعارضة في محاولتها للنيل من العمل الإصلاحي الذي تنجزه الحكومة.
يشار إلى أن انتقادات التقدم والاشتراكية للمعارضة جاءت بعد هجوم شديد اللهجة شنه إدريس لشكر، الأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المعارض، على الحكومة، حيث قال إن هناك «أزمة سياسية خطيرة تلوح في الأفق».
* تونس: خلافات تؤجل الحسم حول الدستور الجديد وتطرح فرضية الاستفتاء
* تونس ـ المنجي السعيداني: لم يستبعد الحبيب خضر، المقرر العام للدستور التونسي الجديد الذي يوجد في طور الصياغة النهائية، إمكانية اللجوء إلى الاستفتاء كآلية من الآليات الديمقراطية القادرة على حسم الخلافات حول الكثير من الفصول الدستورية. وقال إنها فرضية تبقى واردة في حالة عدم المصادقة على الدستور بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس(البرلمان).
وأقر خضر بوجود عدة نقاط خلافية بين أعضاء المجلس التأسيسي حول بعض الفصول الدستورية من بينها طبيعة النظام السياسي (رئاسي أم برلماني)، وتحديد السلطات والصلاحيات الممنوحة لكل من رئيس الدولة، ورئيس الحكومة بشأن الأمن والسياسة الخارجية والتعيينات، وسن مشاريع القوانين وإصدار المراسيم.
وقال خضر لـ«الشرق الأوسط»، إن «تلك الخلافات يمكن تجازوها من خلال فتح قنوات الحوار بين المهتمين بمستقبل تونس السياسي، واعتبر أن الأهم من تقاسم السلطات بين رئيس السلطة التشريعية (رئيس الدولة) ورئيس السلطة التنفيذية (رئيس الحكومة) هو تبني نظام سياسي متوازن يضمن نجاعة الحياة السياسية ولا يخلف وراءه أزمات سياسية».
وستتم المصادقة على الدستور في نسخته الجديدة بأغلبية الثلثين من أعضاء المجلس التأسيسي في قراءة أولى وقراءة ثانية، إن لم يتم الحسم في النقاط الخلافية، ويكون الاستفتاء المرحلة النهائية للفصل بين جميع الأطراف. وأعلنت هيئة صياغة الدستور التونسي الجديد أمس أن النقاشات بلغت مرحلة متقدمة بين أعضاء المجلس التأسيسي ومن المنتظر المرور إلى المصادقة على فصول الدستور بشكل منفصل على أن يتم تقديمه للمصادقة النهائية قبل بداية شهر يوليو (تموز) القادم.