تدخلت دول مجلس التعاون الخليجي للمشاركة في اجتماع طارئ مع مجموعة اتصال أقلية الروهينغيا، بعد اتساع دائرة العنف العرقي الذي يمارسه متطرفون بوذيون ضد الأقليات المسلمة في ميانمار إلى سريلانكا، التي شهدت اندلاع أعمال عنف ضد المسلمين فيها على يد متطرفين بوذيين، ومخاوف أن تطال هذه التوترات المناطق المتاخمة لميانمار في جنوب شرقي آسيا.
وكشف البروفسور وقار الدين مدير عام اتحاد الروهينغيا لـ«الشرق الأوسط» عن تفاوت استجابة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي مع هذه القضية الإنسانية الملحة، موضحا أن دول الخليج ومصر وتركيا وأفغانستان قدمت نموذجا رائعا للإحساس بمعاناة هذه الأقلية من المسلمين المضطهدين، وبذلت كثيرا من الدعم والتعاون لإنهاء معاناتها، في الوقت الذي لا تزال فيه دول الاتحاد الآسيوي قلقة على علاقاتها الاقتصادية والسياسية مع حكومة ميانمار أكثر من قلقها من أعمال العنف التي يتعرض لها المسلمون فيها.
وقال وقار الدين: «نقول للدول الآسيوية الأعضاء في المنظمة إن بإمكانكم الحفاظ على علاقاتكم مع ميانمار من دون أن يكون ذلك على حساب قضية الروهينغيا. تستطيعون فعل الاثنين؛ الحفاظ على هذه المصالح التجارية والسياسية والتدخل في حل القضية. لديكم الإمكانات لتسهموا في حل هذه المشكلة أكثر من غيركم»، واستطرد: «لا بد أن أشير إلى أن ماليزيا بدأت تبذل جهودا مشكورة في دعم هذه القضية، وقد تحدثت مع وزيرة خارجية بنغلاديش اليوم (أمس)، وأبدت تفهما ووعدت بدعم أكبر».
وأرجأ أعضاء مجموعة الاتصال بشأن أقلية الروهينغيا لدى اجتماعهم الوزاري الطارئ الذي عقد في جدة، أمس (الأحد)، إصدار البيان الختامي للاجتماع، بسبب طلب بعض الأعضاء التعديل على فقراته، بحسب معلومات «الشرق الأوسط»، في وقت حذر فيه أكمل الدين إحسان أوغلي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي من أن يطال العنف الدول المجاورة لميانمار، مؤكدا أن هذا العنف دليل واضح على النهج السلبي للحكومة في معالجة التوترات العرقية والدينية، التي اندلعت في الصيف الماضي.
وقال الأمين العام في مؤتمر صحافي عقب الاجتماع، إن المجموعة أشارت إلى الحاجة لتدخل منظمات المجتمع المدني ومجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، إضافة إلى تحالف الحضارات، بعد أن بدأ العنف البوذي ضد المسلمين في الانتقال إلى الدول المجاورة، مثل سريلانكا، مؤكدا دعوة حكومة ميانمار ورجال الدين فيها إلى دعم الحوار بين الأديان وعدم التعصب، انطلاقا من دعوة الأديان جميعها إلى التسامح، ودعوة البوذية على وجه الخصوص إلى التسامح بين البشر.
وكشف عن توجه لكتابة خطاب يحمل توقيع 57 دولة موجه إلى رئيس بورما ليعنى بهذا الموضوع، ويعيد الحقوق المدنية والإنسانية وحقوق المواطنة إلى هذه المجموعة المظلومة.
وأشار الأمين العام للمنظمة إلى أن «المتطرفين البوذيين رأوا مباركة رسمية لما يرتكبونه من فظاعات، فاستمروا في جرائمهم، بل ووسعوا نطاق أعمالهم إلى مناطق أخرى»، منوها بكثير من الإجراءات والتدابير التي قامت بها الأمانة العامة للمنظمة خلال الفترة من يونيو (حزيران) الماضي وحتى اللحظة، وكشف، في السياق نفسه، عن محاولات المنظمة مرارا الاتصال بسفارة اتحاد ميانمار في الرياض، من خلال رسائل بعثت بها، ومكالمات هاتفية أجرتها، إلا أنه أكد أن الأمانة العامة لم تتلق ردا.
يذكر أن 11 دولة أعضاء في مجموعة الاتصال، قد حضرت الاجتماع، وشارك وزراء خارجية مصر وتركيا وبنغلاديش وأفغانستان في أعمال الاجتماع، الذي من المرتقب أن يصدر بيانا ختاميا يعلن فيه موقف المنظمة من أعمال العنف التي يتعرض لها المسلمون في ميانمار.