تعرض قائد لميليشيا إسلامية في ليبيا يشتبه في صلته بتنظيم القاعدة لمحاولة اغتيال. وقالت مصادر محلية إن سفيان بن قمو، أحد المتهمين في تفجير القنصلية الأميركية ببنغازي، أصيب في يده بعد إطلاق النار عليه الليلة قبل الماضية من مسلحين مجهولين. وتشهد ليبيا عدم استقرار في الجانب الأمني بسبب استمرار احتفاظ مئات الكتائب التي شاركت في الإطاحة بالنظام السابق، بأسلحتها، في وقت نفى فيه رئيس الحكومة الليبية، الدكتور علي زيدان، ما تردد عن طلب أحد السياسيين من حلف الناتو قصف أي تحرك مضاد للدولة في ليبيا.
ونجا بن قمو الذي يقود كتيبة أنصار الشريعة في مدينة درنة في الشرق الليبي، من محاولة اغتيال في منطقة رأس الهلال شرق البلاد. وذكرت مصادر محلية في درنة لـ«الشرق الأوسط» أن بن قمو، وهو معتقل سابق في غوانتانامو ويشتبه في صلته بتنظيم القاعدة، ويقيم منذ أشهر في إحدى الغابات الشجرية القريبة من درنة، تعرض لمحاولة اغتيال أثناء تواجده في منطقة رأس الهلال بصحبة اثنين من مرافقيه.
وأفادت المصادر أن بن قمو الذي يشتبه المحققون الأميركيون بصلته في تفجير القنصلية الأميركية في بنغازي العام الماضي، دخل، مع مرافقيه الاثنين، لمستشفيات محلية في درنة لتلقي العلاج، بعد أن تعرضوا لإطلاق نار من قبل عناصر ليبية مجهولة.
وقالت المصادر إن بن قمو وهو من المتشددين الإسلاميين وفي الأربعينات من العمر، وعمل لبعض الوقت كسائق خاص لأسامة بن لادن، أصيب في يده برصاص في كمين نصبه له مسلحون، وإن أحد مرافقيه ويدعى حسن أبو الذهب، أصيب أيضا في الحادث برصاصتين. وأضافت المصادر أن أبو الذهب نقل إلى مستشفى «العريشة» في درنة.
ورجحت المصادر أن يكون وراء الحادث عناصر من قبيلة الشواعر التي تتهم بن قمو بقتل رجل من أبنائها قبل أيام يدعى «شعيب»، مشيرة إلى أن القبيلة سبق وأهدرت دم بن قمو الذي يعتقد أنه من أصل فلسطيني هاجرت أسرته إلى ليبيا قبل عدة عقود، وانخرط عدد من أقاربه في العمل مع نظام حكم العقيد الراحل معمر القذافي خاصة في فترة الحصار الدولي لليبيا في تسعينات القرن الماضي. وتشتبه الولايات المتحدة في ضلوع بن قمو في الهجوم على قنصليتها في بنغازي في سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، ما أدى إلى مقتل السفير الأميركي في ليبيا، كريستوفر ستيفنز، وثلاثة من مرافقيه. كما تحدثت مصادر في أجهزة الاستخبارات في واشنطن لوسائل إعلام أميركية العام الماضي عن أن بن قمو شارك في الهجوم على القنصلية. وورد اسم بن قمو في تقرير يعود إلى الصيف الماضي أعدته وزارة الدفاع الأميركية عن تصاعد نشاط المتشددين الإسلاميين في ليبيا بعد نحو عام من دخول الانتفاضة المسلحة إلى معقل القذافي في باب العزيزية.
وتم نقل بن قمو من معتقل غوانتانامو إلى سجن في ليبيا في عام 2007 بناء على اتفاق بين واشنطن والقذافي، إلا أن النظام الليبي السابق قرر الإفراج عنه في عام 2010 ضمن عفو عام أصدره العقيد الراحل لصالح مئات الجهاديين الذين شاركوا فيما بعد في حمل السلاح للإطاحة بنظامه.
على صعيد ذي صلة تردد في ليبيا خلال اليومين الماضيين أن أحد القيادات السياسية اتفق مع مسؤولي حلف شمال الأطلسي (ناتو) في بروكسل على قصف أي تحرك مضاد للدولة في ليبيا، لكن الدكتور علي زيدان فند هذه المزاعم قائلا في كلمة متلفزة وجهها للشعب الليبي إن: «ما يثار على شبكة المعلومات الدولية وصفحات التواصل الاجتماعي وبعض الصحف المحلية بهذا الشأن ليس له أي أساس من الصحة، وهذا الموضوع لم ولن تفكر فيه الحكومة ولا توجد ضرورة لإثارته، لأنه إذا شعرنا أن الدولة لا تثبت إلا بضرورة الاستعانة بقوة أجنبية في ذلك الوقت أولى بنا أن نترك هذا المكان ونتيح الفرصة لغيرنا».
وأضاف زيدان: «لقد جئنا لهذا الموقع للقيام بواجب وطني يحتم علينا التعامل مع كافة القضايا بشيء من الهدوء والتريث والثبات والمراعاة والموازنة والمواءمة بين مختلف العناصر، بما يتوافق مع الأوضاع الراهنة التي تعيشها بلادنا والتي تحتاج لسياسي يراعي كافة الاعتبارات، ويحافظ على كافة التوازنات ولا يغفل أي اعتبار ما استطاع إلى ذلك سبيلا».
وقال زيدان أيضا إن «بعد أن قامت دولة ليبيا، وأجريت انتخابات المؤتمر الوطني العام والحكومة، فلا أحد يستطيع أن يبرم اتفاقيات وفق السياق المتبع عند الدول والتي تقضي بطرح الحكومة لأي مشروع للاتفاقية على المؤتمر الوطني العام، ثم يوقع عليها بالأحرف الأولى ويعلن عنها ويعلم بها المؤتمر الوطني للموافقة عليها، وبعد التوقيع عليها تحال من جديد للمؤتمر الوطني للتصديق عليها».
وأكد الدكتور زيدان أن الدول «لا تقبل بأي اتفاقيات إلا إذا تم التوقيع عليها بهذه الطريقة وبهذه الإجراءات، لأن الاتفاقيات هي التزامات بين الدول، وهذه الإجراءات ترتكز إلى شرعية وإرادة الدولة التي ستلتزم بالاتفاقية وتطبقها»، مشيرا إلى أن «مسألة استيعاب الثوار وتمكينهم مسألة أساسية وتعتبر من ركائز الحكومة».
يشار إلى أن السلطات الليبية أعلنت يوم السبت الماضي أنها اعتقلت 20 شخصا بعد هجوم على مجمع لسيارات الشرطة أسفر عن سقوط قتيل في بلدة سبها التي تقع على بعد 800 كيلومتر جنوب طرابلس.