تعرّضت بلدة القصر اللبنانية الحدودية مع سوريا، في منطقة الهرمل بشمال البقاع، لليوم التالي على التوالي، لقصف من داخل الأراضي السورية، غداة مقتل لبنانيين وجرح 8 سقطوا، إثر وقوع قذيفتين على البلدة.
وبموازاة استنفار الجيش اللبناني في المنطقة، وتنفيذه انتشارا واسعا، واتخاذه الإجراءات الميدانية اللازمة لحماية الأهالي «والرد على مصادر الاعتداء بالشكل المناسب»، استنفرت الدولة اللبنانية بأجهزتها السياسية والأمنية والقضائية، واتخذت قرارا بتوجيه مذكرة احتجاج إلى الجامعة العربية، بشأن الخروق السورية.
وفي المقابل، لوّح حزب الله بالتصعيد، عبر تحذيره من أنه «عندما تتلكأ الدولة، فنحن سنحمي أنفسنا بأنفسنا».
تجدد القصف، أمس، على القصر، جاء بالتزامن مع تحضيرات أهالي القصر لتشييع قتيلين سقطا في القصف الذي استهدف البلدة وقرية حوش السيد علي المجاورة. وكان قد سقط صاروخ في منطقة خالية من السكان في البلدة، لم يسفر عن وقوع إصابات. كما سقط صاروخ آخر مصدره الأراضي السورية، في منطقة سهلات الماء المحاذية للقصر.
وما يذكر أن غالبية سكان القصر وحوش السيد علي من الشيعة الموالين لحزب الله الذي تتهمه المعارضة السورية بقصف مواقع «الجيش الحر» في قرى ريف مدينة القصير السورية من مرتفعات بلدة القصر. ولقد اعترفت المعارضة السورية بإطلاق الصواريخ، مشيرة إلى أنها تستهدف ما وصفتها بـ«مواقع لحزب الله، بعد المشاركة الواسعة لقوات حزب الله في العمليات العسكرية إلى جانب القوات الحكومية السورية في منطقة القصير بمحافظة حمص».
ومن جهة ثانية، ذكرت وكالة «أسوشييتد برس»، أمس، أن مسلحين مدعومين من حزب الله يسيّرون دوريات على جانبي الحدود بين سوريا ولبنان. ونقلت عن مسلحين في بلدة القصر قولهم إن مهمتهم تتمثل في «حماية الشيعة الذين باتت بيوتهم وقراهم عرضة لهجمات مسلحي المعارضة السورية».
وقال مصدر بارز من القصر لـ«الشرق الأوسط»، إن العشائر في المنطقة، اتحد بعضها مع بعض، بعد الهجوم على القصر، «فاجتمعت عناصرها المسلحة، وكثفت وجودها بغرض حماية الأهالي، والدفاع عنهم، والردّ على أي اعتداء يحصل في المستقبل». وأفاد المصدر بأن المنطقة «تحكمها العشائر، بما يتخطى سلطة الأحزاب فيها، وبات أبناء المنطقة على جهوزية للرد على أي اعتداء إذا لم يرد الجيش اللبناني، خوفا من أن يتوسع الأمر من قصف متقطع إلى اقتحام أو هجوم مسلح من قبل المعارضة السورية».
ولم ينفِ المصدر أن يكوّن أبناء العشائر «لجانا شعبية»، مشددا على أن تشكيلهم «يختلف عن اللجان الشعبية في سوريا»، موضحا أن هؤلاء «من أبناء العشائر، الذين يتوحدون للدفاع عن المنطقة في وجه الاعتداءات».
في هذه الأثناء، صرح وائل أبو فاعور وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، بعد الاجتماع الأمني - القضائي الذي عقد في قصر بعبدا، أن «سلامة أي مواطن لبناني أو أي قرية لبنانية مسؤولية الدولة اللبنانية حصرا، وأن أي اعتداء أو قصف من أي جهة أتى هو أمر مرفوض. وبالتالي، فإن وزارة الخارجية ستقوم بكل الإجراءات وبكل الاتصالات اللازمة لضمان تحميل كل الجهات مسؤولياتها في هذا الإطار، وعدم تكرار هذه الاعتداءات»، وشدد على أن «الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية اللبنانية قد باشرت إجراءاتها على الحدود، التي تكفل حماية المواطنين اللبنانيين وحماية الأراضي اللبنانية».
ولفت إلى أن التوجيه واضح إلى وزارة الخارجية من قبل رئيسي الجمهورية والحكومة، بأن المطلوب منها هو توثيق الخروق وإعداد مذكرة ترفع إلى جامعة الدول العربية وإلى أي طرف آخر، لعرض هذه الاعتداءات وشرحها وطلب المساعدة من أجل وقفها. وأردف أنه «في السابق طُلب من وزير الخارجية إرسال مذكرات إلى السلطات السورية، واليوم نرفع مذكرة إلى جامعة الدول العربية».