دعت سبعة أحزاب سياسية تونسية مشاركة في جلسة أولى مغلقة للحوار الوطني، إلى التوافق حول موعد نهائي وثابت للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وصياغة القانون الانتخابي المنظم للعملية الانتخابية المزمع إجراؤها قبل نهاية عام 2013، إلى جانب حسم نقاط الخلاف في الدستور التونسي الجديد المعروض للصياغة النهائية على أعضاء المجلس التأسيسي.
وأعطى إشارة انطلاقة جلسة الحوار الوطني بقصر الضيافة في قرطاج أمس كل من الرئيس التونسي المنصف المرزوقي ورئيس الحكومة علي العريض.
وتمخضت الجلسة الأولى لمؤتمر الحوار الوطني عن تكليف ممثلي الأحزاب السياسية المشاركة في الحوار كلا من مية الجريبي الأمينة العامة للحزب الجمهوري، والمولدي الرياحي القيادي في حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، بتشكيل لجنة اتصال في المجلس التأسيسي (البرلمان) مع الأحزاب السياسية التي تغيبت أو لم تحضر مؤتمر الحوار.
وقالت الجريبي لـ«الشرق الأوسط» إن جميع الأحزاب المشاركة في الجلسة الأولى للحوار عبرت عن التزامها بالوصول إلى توافق وطني لإنجاز الانتخابات الرئاسية والبرلمانية قبل نهاية السنة الحالية. وأشارت الجريبي إلى أن جميع الأطراف السياسية اعترفت بالدور الأساسي للاتحاد العام التونسي للشغل (اتحاد عمالي) في إنجاح المرحلة الانتقالية، وقالت إن الجلسة الثانية للحوار الوطني ستعقد غدا الأربعاء.
ودعا الرئيس المرزوقي من جانبه في الجلسة الافتتاحية إلى التهدئة وخفض منسوب التوتر والاحتقان السياسي الناجم، على حد قوله، عن «حملات الإشاعات والأكاذيب والتجييش». وقال إن الوضع السياسي المتأزم في تونس هو الذي يمكن أن يتسبب في العنف الجسدي الذي راح ضحيته القيادي اليساري شكري بلعيد أمام منزله بالعاصمة التونسية في السادس من فبراير (شباط) الماضي. وأضاف المرزوقي أن الحوار الوطني لا يقتصر على الأحزاب السياسية فحسب؛ بل إنه يستوجب مشاركة المجتمع المدني بأكمله، مشيرا إلى أهمية المبادرة التي طرحها الاتحاد العام التونسي للشغل (كبرى المنظمات العمالية التونسية)، وقال إن تلك المبادرات الصادرة سواء عن القيادات السياسية أو المجتمع يجب أن تصب في المجلس التأسيسي؛ الهيكل الشرعي لتونس ما بعد الثورة.
وتهدد أحزاب المعارضة الرئيس المرزوقي في جلسة للمجلس التأسيسي تعقد غدا، بمشروع إعفائه من مهامه رئيسا للبلاد بعد توقيع 73 من أعضاء المجلس على عريضة لإعفائه من مهامه على خلفية تصريحات أطلقها عبر قناة «الجزيرة» القطرية اعتبرتها أحزاب المعارضة «عدائية» للثورة التونسية.
وطالب سمير الطيب، القيادي في تحالف المسار الديمقراطي الاجتماعي (في المعارضة) الذي رفض المشاركة في جلسات الحوار، بتوفير مناخ من الوفاق الوطني، وقال لـ«الشرق الأوسط» إنه من غير الممكن تحقيق انتخابات شفافة في ظل الظروف السياسية الحالية. وهدد بمقاطعة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية إذا كانت شروطها أقل من سقف انتخابات المجلس التأسيسي، التي جرت يوم 23 أكتوبر (تشرين الأول) 2011.
وانطلقت جلسة الحوار الأولى بمشاركة ممثلين عن حركة النهضة، وحركة نداء تونس، وحزب التحالف الديمقراطي، وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية، والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، والحزب الجمهوري، وحزب المبادرة. وسجل المؤتمر غياب أحزاب اليسار ممثلة على وجه الخصوص في حزب العمل، وحركة وفاء، والمسار الديمقراطي الاجتماعي، وحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد. وذكر بيان لرئاسة الجمهورية أن أحزاب اليسار قد تمت دعوتها للمشاركة في المؤتمر.
وتشارك حركة النهضة في هذا المؤتمر لأول مرة بحضور حركة «نداء تونس»، المنافس العنيد لها بعد أشهر من رفض الجلوس معها حول طاولة الحوار نفسها، الذي ستتواصل جلساته خلال الفترة المقبلة.
وعن التغير الحاصل في موقف حركة النهضة، قال عامر العريض، عضو المكتب السياسي لـ«الشرق الأوسط» إن «من حق حركة النهضة صاحبة الشرعية الانتخابية أن تشارك في حوار وطني يتعلق بالشأن العام التونسي، كما أنه من حق الأحزاب القانونية أن تحضر هذا الاجتماع بما في ذلك حركة نداء تونس».
وتهدد حركة النهضة وجود بعض القيادات السياسية المعارضة بسن قانون تحصين الثورة الذي يطرح منع المشاركة السياسية لإطارات التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل لمدة سبع سنوات.
وتعارض مجموعة من الأحزاب ذات المرجعية الدستورية أو البورقيبية (نسبة إلى الحبيب بورقيبة الرئيس التونسي الأسبق) إصدار مثل هذا القانون بدعوى أنه إقصائي، وأن من أجرم في حق التونسيين يجب أن يتم إقصاؤه عبر صناديق الاقتراع أو من خلال قانون العدالة الانتقالية.
ورفضت حركة النهضة وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية المشاركة جنبا إلى جنب مع حركة نداء تونس المتهمة بأنها امتداد للتجمع الدستوري الديمقراطي المنحل، في مؤتمر للحوار الوطني دعا له الاتحاد العام التونسي للشغل (المنظمة العمالية) يوم 16 أكتوبر (تشرين الأول) 2012. وترفض حركة النهضة قيادة الاتحاد العمالي لمؤتمر الحوار، وعبرت عن استجابتها للمشاركة في المؤتمر الذي دعا له المنصف المرزوقي، رئيس الجمهورية، معتبرة إياه عنصر توافق بين التونسيين.
من ناحية أخرى، تسلم أمس علي العريض رئيس الحكومة التونسية يختا كان في ملك قيس بن علي نجل شقيق الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي، بحضور الجنرال رشيد عمار، قائد أركان الجيوش.
ورسا اليخت الذي تم جلبه من إيطاليا في ميناء حلق الوادي بالضاحية الشمالية، وسيخضع اليخت للمصادرة ثم البيع.