علمت «الشرق الأوسط» من مصادر رئاسية يمنية أن أحمد علي عبد الله صالح، النجل الأكبر للرئيس السابق ينتظر أداء اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد ربه منصور هادي بعد تعيينه سفيرا لليمن لدى الإمارات، وإقالته من قيادة قوات الحرس الجمهوري (المنحل)، فيما سلم اللواء علي محسن الأحمر الفرقة الأولى مدرع والمنطقة الشمالية الغربية المنحلة، إلى لجنة عسكرية أمس.
وكان نجل صالح تغيب السبت الماضي عن مراسم تسليم معسكر 48، مقر قيادة قوات الحرس الجمهوري، لقوات الاحتياط المنشأة حديثا. فيما من المتوقع أن يؤدي العميد أحمد علي عبد الله صالح المعروف عنه إدارته لشركات ومؤسسات تجارية وإعلامية كبرى، اليمين الدستورية، أمام الرئيس هادي خلال الأيام المقبلة، فيما كانت مواقع إخبارية تابعة للواء علي محسن الأحمر، وهو الخصم الأبرز لصالح ونجله، تتداول أخبارا عن تأديته لليمين الدستورية كمستشار عسكري لهادي، رغم أن الدستور لا ينص على تأدية اليمين الدستورية للمستشارين لكن مراقبين اعتبروا ذلك من باب الرمزية فقط. وسلم الأحمر أمس معسكرات الفرقة الأولى مدرع والمنطقة الشمالية الغربية المنحلة، لقيادة المنطقتين العسكريتين الخامسة والسادسة، بحضور وزير الدفاع اللواء ركن محمد ناصر أحمد الذي أكد «إن القوات المسلحة تعيش زخم القرارات الرئاسية للانتقال إلى الهيكل الجديد الذي يواكب تطلعات وطموحات الشعب في بناء وتنظيم قوات مسلحة وطنية محترفة»، بحسب وكالة الأنباء الحكومية.
وكشفت المصادر الرئاسية أن نجل صالح الذي يطالب مؤيدوه بأن يكون مرشح حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يرأسه والده، في الانتخابات الرئاسية المقبلة في 2014، ينتظر تعافي الرئيس هادي من وعكة بسيطة، أوقفت لقاءاته وأنشطته الرسمية خلال الأيام الماضية. وأكدت أن «الرئيس هادي تماثل للشفاء وسيقوم خلال الأيام المقبلة بممارسه مهامه الرسمية».
واختير هادي الذي ينحدر من محافظة أبين الجنوبية رئيسا انتقاليا للبلاد، في انتخابات توافقية من مرشح واحد في 21 فبراير (شباط) 2012، بموجب اتفاق نقل السلطة بين أحزاب اللقاء المشترك وشركائه، وحزب الرئيس السابق المؤتمر الشعبي العام وحلفائه، برعاية خليجية ودولية، وهو ما جنب البلاد الدخول في حرب أهلية.
من جانب آخر، ذكرت مصادر مطلعة أن نجل صالح بدأ منذ إقالته بالتعرف على المهام والبروتوكولات الدبلوماسية، ودراسة وضع السفارة اليمنية في أبوظبي، ووضع الجالية اليمنية هناك، تمهيدا لممارسه عمله. ونفت المصادر وجود أي اعتراض من نجل صالح أو غيره على قرارات الرئيس هادي التي أطاحت برموز وقيادات عسكرية ظلت طوال سنوات طويلة تسيطر على مفاصل الجيش أثناء حكم الرئيس السابق علي عبد الله صالح.
وعلى صعيد مؤتمر الحوار الوطني الشامل، الذي تتواصل جلساته حتى أغسطس (آب) المقبل، كشفت نائب رئيس فريق القضية الجنوبية، بلقيس اللهبي، عن مقترح تقدمت به لعقد جلسات الفريق في جزيرة سقطرة التي تقع على البحر العربي، جنوبا والتابعة إداريا لمحافظة حضرموت، وقالت اللهبي لـ«الشرق الأوسط»: «الفريق يحتاج إلى الابتعاد عن ضغوطات المركز، وأن يشعر كل الأعضاء أنهم في فريق واحد بعيدا عن المكونات التي ينتمون إليها، يجب أن يكونوا على وعي كامل بأهمية التخلص من أي ضغوطات قد تؤثر عليهم داخل الجلسات».
وأضافت اللهبي: «إن الفريق زكى سبعة أشخاص من بين 40 عضوا يمثلون قوام الفريق، لوضع الخطط والبرامج والمقترحات لعمل الفريق خلال الشهرين المقبلين».
وتوصف القضية الجنوبية بأنها كانت نتاج تراكمات سلبية للنظام الحاكم لأكثر من 23 سنة، هي عمر الوحدة اليمنية، وتعتبر من أهم وأعقد القضايا الهامة والحساسة في مؤتمر الحوار، التي ترتبط بجميع القضايا الثماني التي تم وضعها على طاولة الحوار الوطني.
وأكدت اللهبي: «هناك مقترحات بنقل جلسات الفريق في منطقة آمنة غير العاصمة صنعاء، لكن ذلك لم يقر حتى الآن وإنما مقترحات تناقش داخل الفريق». وحول ما تردد عن ترتيبات لنقل جلسات الفريق للخارج، أوضحت اللهبي أن «ذلك مرتبط بما سيقرره الفريق، وإمكانية تحمل مؤتمر الحوار لنفقات ذلك»، مشيرة إلى أن «الفريق سينزل إلى الميدان لتقصي الحقائق والمظالم من جميع الأطراف المرتبطة بهذه القضية خاصة الضحايا، بما يحقق مصلحة القضية الجنوبية، وإنصافها، وإعادة الحقوق إلى أصحابها بطريقة مرضية للجميع».