قررت محكمة مصرية، أمس، إخلاء سبيل الرئيس السابق حسني مبارك، بضمان محل إقامته، على ذمة إعادة محاكمته في قضية قتل المتظاهرين وجرائم فساد مالي، لكن هذا القرار لا يعني خروج مبارك نهائيا من محبسه، الذي يقضيه في مستشفى المعادي العسكري، بسبب قرار النائب العام حبسه 15 يوما جديدة على ذمة قضايا أخرى.
وحكم على مبارك (84 عاما) بالسجن المؤبد في يونيو (حزيران) الماضي لإدانته بالامتناع عن إصدار أمر بمنع استخدام القوة ضد المتظاهرين خلال أحداث ثورة 25 يناير، قبل أكثر من عامين، لكن محكمة النقض، وهي أعلى محكمة مدنية في البلاد، ألغت الحكم في يناير (كانون الثاني) الماضي، بطعن من مبارك، وأمرت بإعادة محاكمته، الأمر الذي سمح لمبارك بالتظلم من استمرار حبسه أكثر من المدة القانونية للحبس الاحتياطي.
وخلال أولى جلسات إعادة الحكم، يوم السبت الماضي، تنحى قاضي المحكمة استشعارا منه بـ«الحرج»، وفي انتظار تكليف محكمة جديدة لإعادة النظر في القضية، المتهم فيها معه وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، و6 من مساعدي الوزير.
وقضت محكمة جنايات القاهرة، أمس، برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، بإخلاء سبيل حسني مبارك بضمان محل إقامته، ما لم يكن محبوسا على ذمة قضايا أخرى.
وقال المستشار شوكت، قبل إصدار قراره وعقب استعراضه لوقائع القضية: «إن استمرار حبس مبارك سقط بقوة القانون وانحسرت عنه المشروعية قبل الفصل في هذا التظلم، وذلك لصدور قرار من النيابة العامة بحبسه في 12 أبريل (نيسان) 2011، وبذلك وفقا لقانون الإجراءات الجنائية تسقط مدة الحبس في مثل هذه القضايا بعد مرور عامين، فعليه تنتهي في 12 أبريل 2013».
وأكد شوكت أن أمر الإفراج عن مبارك «بات حقا مكتسبا بقوة القانون، ولا يعدو قرار المحكمة إلا أن يكون كاشفا عن هذا الحق، ولا يجوز معه استعمال سلطاتها التقديرية أمام نص قانوني قاطع»، مضيفا: «لا تملك المحكمة إلا الإذعان للقانون، وأصبح الإفراج عنه أمرا مقضيا وسنده صحيح». وطبقا للنيابة العامة، فلن يغادر مبارك محبسه، بسبب قرار النائب العام المستشار طلعت عبد الله، منذ أيام، بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات في قضية تبديد المال العام في القصور الرئاسية.
وخلال جلسة أمس، قال فريد الديب محامي الرئيس السابق، خلال مرافعته، إن «موكله تجاوز مدة الحبس الاحتياطي، طبقا لنص المادة 143 التي نصت على أن أقصى مدة للحبس الاحتياطي، طوال مراحل الدعوة في الجرائم المعاقب عليها بالإعدام والمؤبد، هي عامان».
وسألت المحكمة النيابة عن وجود سند قانوني باستمرار حبس مبارك، فرد ممثل النيابة المستشار محمود الحفناوي، قائلا: «لا يوجد سند قانوني لاستمرار حبس المتهم على ذمة هذه القضية»، موضحا أن مبارك بالفعل تجاوز مدة الحبس الاحتياطي، ولكنه محبوس على ذمة قضيتين أخريين.
وخارج قاعة المحكمة، نظم عدد من أعضاء حركة «آسفين يا ريس»، المؤيدة لمبارك، وقفة، أمس، أمام المحكمة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، وأشار المتظاهرون بعلامة النصر، وكانوا يرتدون قمصانا بيضاء مدونا عليها من الخلف ومن الأمام «أنا مصري وأرفض إهانة زعيم الأمة»، وأخرى عليها صور مبارك ومدون عليها: «نحبك يا ريس». كما حملوا لافتات مدونا عليها «إهانة مبارك إهانة لكل المصريين الشرفاء».
إلى ذلك، أجّلت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة محاكمة علاء وجمال مبارك نجلي الرئيس السابق و7 مسؤولين آخرين بمجلس إدارة البنك الوطني، في قضية «التلاعب بالبورصة»، والمتهمين فيها بإهدار المال العام، وإلحاق خسائر كبيرة بالاقتصاد المصري وتدمير الجهاز المصرفي بالبلاد، لجلسة 11 مايو (أيار) المقبل، لسماع باقي أقوال الشهود.