شدد مجلس الوزراء السعودي على أهمية تضافر الجهود الدولية الهادفة لنزع أسلحة الدمار الشامل ومنع انتشارها، مجددا تأكيد السعودية لموقفها الثابت بشأن تعزيز جهود التعاون الدولي في هذا الصدد ودعم المساعي الهادفة لجعل الشرق الأوسط منطقة منزوعة السلاح من أسلحة الدمار الشامل كافة، الذي عبرت عنه السعودية أمام مؤتمر المراجعة الثالث لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي.
جاء ذلك ضمن جلسة مجلس الوزراء التي عقدت بعد ظهر في قصر اليمامة بمدينة الرياض أمس برئاسة الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي.
وأوضح الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجه وزير الثقافة والإعلام، لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس استمع في بداية الجلسة إلى عرض عن مستجدات الأحداث وتطوراتها في المنطقة والعالم، ومن ذلك تطورات الأوضاع في سوريا واستمرار أعمال العنف وسفك دماء الشعب السوري، واتساع دائرة العنف ضد المسلمين في ميانمار، مجددا استنكار المملكة لهذه الممارسات التي تؤدي كل يوم إلى قتل المزيد من الأبرياء، ومناشدا المجتمع الدولي بذل المزيد من الجهود المخلصة لوقف هذه الأزمات.
ونوه بأعمال منتدى فرص الأعمال السعودي الفرنسي الأول، في العاصمة الفرنسية باريس، مؤكدا حرص السعودية على دعم وتطوير علاقاتها التجارية مع شركائها الرئيسيين من خلال الآليات التي تسهم في تعزيز التبادل التجاري والاقتصادي.
وبين الوزير الخوجه أن المجلس تطرق إلى عدد من النشاطات الثقافية والعلمية والصحية التي أقيمت خلال الأسبوع، منوها بما حققته جائزة خادم الحرمين الشريفين عبد الله بن عبد العزيز العالمية للترجمة في دورتها السادسة، ومسابقة الأمير سلمان بن عبد العزيز المحلية لحفظ القرآن الكريم للبنين والبنات في دورتها الخامسة عشرة.
وقرر بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخارجية والنظر في قرار مجلس الشورى رقم 165 / 68 وتاريخ 12 / 1 / 1434هـ، الموافقة على مذكرة تفاهم بشأن المشاورات الثنائية السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية الاتحاد الكونفيدرالي السويسري، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 20 / 3 / 2012م بالصيغة المرفقة بالقرار، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير الشؤون البلدية والقروية، في شأن محضر اللجنة المشكلة بناء على الأمر رقم 3 / ب / 36524 وتاريخ 14 / 7 / 1425هـ لدراسة ظاهرة انتشار المصانع خارج نطاق المواقع المخصصة للمدن الصناعية في مناطق المملكة، أقر مجلس الوزراء إجراءات من بينها «أن تتم معالجة وضع المصانع الواقعة خارج نطاق المواقع المخصصة للمدن الصناعية في مناطق المملكة، وأن تشكل لجنة أو أكثر في كل منطقة إدارية - في ما يتعلق بالمصانع القائمة حاليا الواقعة في غير الأماكن المخصصة للأنشطة الصناعية - تتكون من مندوبين من عدد من الجهات الحكومية تتولى حصر جميع المصانع الواقعة خارج نطاق المواقع المخصصة للأنشطة الصناعية، والوقوف عليها، وجمع المعلومات والبيانات الخاصة بكل مصنع، كما تتولى اللجنة دراسة حالة كل مصنع على حدة في ضوء المعلومات المتاحة، واقتراح التوصيات والحلول المناسبة لمعالجة وضعه وتصحيحه وبقائه في موقعه أو نقله إلى الموقع المخصص لنشاطه في حال عدم انطباق المعايير الصحية والبيئية، وتحديد المهلة الكافية لإجراء هذا التصحيح بحسب طبيعة كل مصنع وحالته، واقتراح الترتيبات المناسبة للمصانع التي لم تصحح وضعها خلال المهلة المحددة لها.
وفي ما يتعلق بالمصانع التي ستقام مستقبلا، تخصص وزارة الشؤون البلدية والقروية أراضي للاستعمال الصناعي في المواقع المناسبة في مختلف مناطق المملكة، فيما تشرع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، بتهيئة الأراضي المخصصة للاستعمال الصناعي وتطويرها، لإنشاء مدن صناعية عليها، وتشجيع القطاع الخاص على إقامة مدن صناعية مطورة خارج المدن الرئيسة.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية في شأن طلبه إعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق التنمية الصناعية السعودي، قرر مجلس الوزراء تجديد رئيس وأعضاء إدارة المجلس لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ 9 / 7 / 1434هـ، برئاسة الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، وعبد الله بن إبراهيم العياضي مساعد أمين عام صندوق الاستثمارات العامة عضوا، وتعيين أعضاء في مجلس إدارة صندوق التنمية الصناعية السعودي لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ 9 / 7 / 1434هـ، وهم: المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد مدير عام هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية بوزارة التجارة والصناعة، والدكتور أسامة بن حسين منصوري مدير عام فرع وزارة الاقتصاد والتخطيط بمنطقة مكة المكرمة، والدكتور عابد بن عبد الله السعدون مستشار بترول بوزارة البترول والثروة المعدنية.
وبعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الصحة، في شأن إعادة النظر في الشرط الوارد في الفقرة الثالثة من المادة الثانية من نظام المؤسسات الصحية الخاصة المتعلق بجنسية مالك المنشآت الصحية، وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم 117 / 76 وتاريخ 14 / 2 / 1430هـ، ورقم 38 / 38 وتاريخ 4 / 7 / 1432هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل المادة الثانية من نظام المؤسسات الصحية الخاصة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 40 وتاريخ 3 / 11 / 1423هـ، لتصبح بالنص الآتي: «المادة الثانية: 1 - فيما عدا المستشفى، يشترط أن تكون ملكية المؤسسة الصحية الخاصة ملكية سعودية.
2 - يشترط في مالك العيادة أن يكون طبيبا متخصصا في طبيعة عمل العيادة، ومشرفا عليها، ومتفرغا تفرغا كاملا لها.
1 - يجب أن يكون في كل مجمع طبي أو مختبر طبي أو مركز أشعة أو مركز جراحة اليوم الواحد مشرف متفرغ تفرغا كاملا لهذا الغرض، ويشترط أن يكون هذا المشرف طبيبا أو مهنيا سعوديا متخصصا في طبيعة عمل المجمع أو المختبر أو المركز، سواء كان مالكا له أو أحد الشركاء فيه أو غيرهما. ويجوز - وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية - الاستثناء من هذا الشرط إذا لم يتوافر طبيب أو مهني سعودي.
2 - يشترط أن يكون لكل مؤسسة صحية خاصة في كل الأحوال مشرف فني متخصص في طبيعة عمل المؤسسة ومتفرغ تفرغا كاملا لها.
3 - يشترط أن يكون المدير الطبي في المستشفيات طبيبا سعوديا مؤهلا، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
4 - تقصر إدارة المؤسسات الصحية الخاصة على ذوي التأهيل المناسب من السعوديين، وفقا للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
كما ناقش مجلس الوزراء عددا من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها تقريران سنويان لمصلحة الجمارك عن عامين ماليين سابقين، وقد أحاط المجلس علما بما جاء فيهما، ووجه حيالهما بما رآه.