انتخب البرلمان الكردي المحلي الدكتور أحمد أنور العضو السابق بمجلس النواب العراقي رئيسا لهيئة النزاهة الجديدة في كردستان بأغلبية 75 صوتا مقابل 6 أصوات لصالح منافسه سيروان عمر أمين. ويكون البرلمان بذلك قد وضع حدا للجدل الذي دار لسنوات طويلة حول عدم وجود جهة رقابية تعمل على تخفيف حدة الفساد المستشري في الإقليم منذ عام 2005 عندما انهالت مليارات الدولارات على كردستان ضمن حصتها البالغة 17% من موازنة الدولة الاتحادية العراقية.
وجرت يوم أمس عملية انتخاب رئيس أول هيئة للنزاهة بإقليم كردستان بحضور 104 أعضاء من أصل 111 عضوا يشكلون العدد الإجمالي لأعضاء البرلمان، وسبق رئيس البرلمان أرسلان بايز عملية الاقتراع بإلقاء كلمة قال فيها إنه «كانت هناك انتقادات كثيرة حول عدم إملاء الهيئات المستقلة المرتبطة بالبرلمان، ولذلك أدرجنا انتخاب رئيس هيئة النزاهة بجدول الأعمال، وفضلنا بالهيئة الرئاسية للبرلمان أن لا يكون المرشح من أي من الحزبين الحاكمين، وأن يكون مستقلا أو من حزب آخر، وقد أجرينا اتصالات بعدد من الشخصيات التي كانت مؤهلة للقيام بهذه المهمة، ولكن معظمهم رفض المنصب، غير عدد قليل منهم وافق على الترشح بعد المشاورات، ونعتقد بأن من يحتل الموقع حتى لو لم يحظ بالإجماع، فإنه أفضل من ترك المنصب شاغرا». ثم تلا رئيس اللجنة القانونية نص الكتاب الموجه من مجلس القضاء إلى رئاسة البرلمان حول ترشيح ثلاثة أسماء لشغل منصب رئيس هيئة النزاهة وانتخاب أحدهم وهم «سامح عثمان يونس وسيروان عمر أمين وأحمد أنور» وبدأت عملية الاقتراع السري داخل الجلسة وفاز الدكتور أحمد أنور بـ75 صوتا مقابل 6 أصوات لصالح منافسه المتبقي سيروان عمر أمين، و23 ورقة بيضاء. وهكذا أصبح الدكتور أحمد أنور رئيسا لهيئة النزاهة لدورة تستمر أربع سنوات. Kicker :