جدد مسعود بارزاني، رئيس إقليم كردستان، تلويحه باللجوء إلى خيارات أخرى في حال لم تثمر نتائج المفاوضات التي تجريها حاليا لجنتان كرديتان مع الجانب الشيعي، فيما أكد قيادي كردي، أنه إذا صحت النتائج الأولية التي تشير إلى تقدم المجلس الأعلى الإسلامي بزعامة عمار الحكيم والتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر في «التصويت الخاص» لمنتسبي الجيش والشرطة في الانتخابات المحلية الذي جرت السبت الماضي.
وكان بارزاني قد التقى أول من أمس بنائب وزير الخارجية الإيطالي السابق هون جياني فيرنيتي، وتباحث معه حول الأوضاع السياسية وتطورات الأزمة الحالية بالعراق، إلى جانب بحث تعزيز العلاقات الاقتصادية بين إقليم كردستان وإيطاليا. ونقل مصدر بديوان رئاسة الإقليم لـ«الشرق الأوسط» أن بارزاني بحث الأزمة السياسية الحالية في العراق، وحذر من عودة الديكتاتورية مرة أخرى إلى البلاد، وقال: «حافظت كردستان على موقفها الثابت من أي صراع طائفي، ونأت بنفسها عن الدخول فيه، ولكن هذا الصراع أصبح يشكل جانبا من الصراع السياسي والأزمة المستفحلة بالعراق، ولذلك إذا لم تتثبت مبادئ التوافق والشراكة الوطنية الحقيقية، فإن إقليم كردستان سيلجأ إلى خيارات أخرى».
وحول أقصى ما يمكن أن تذهب إليه قيادة كردستان بخياراتها قال مصدر قيادي كردي طلب عدم الكشف عن هويته في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «لا أعرف بالضبط الخيارات المحتملة لدى بارزاني، وإن كان هناك من يذهب إلى حدود بعيدة بإعلانه الانفصال عن العراق، ولكني أستبعد ذلك، والقرار ما زال مؤجلا خاصة وأن هناك وفودا تذهب وتأتي، وأن قيادة الإقليم تنتظر حاليا نتائج المحادثات التي ستتوصل إليها اللجنتان العسكرية والمالية المشتركة لحسم المشكلات العالقة والمتعلقة بالأوضاع الأمنية في المناطق المتنازع عليها، وكذلك حل إشكالية المستحقات المالية للشركات النفطية الأجنبية العاملة بحقول كردستان، وقبل ظهور نتائج هذه المحادثات سيبقى الوضع بحالته الحالية من الركود». وأعرب القيادي الكردي عن اعتقاده أن انتخابات مجالس المحافظات الحالية وكذلك تطورات الوضع السوري يؤثران بشكل مباشر على مسار الأزمة السياسية، من دون حسم هاتين المسألتين ستبقى الأزمة بين كردستان وبغداد تراوح مكانها ولن يحدث أي تطور جديد.
وبسؤاله عن ظهور النتائج الأولية لانتخابات مجالس المحافظات والتي تشير إلى تقدم (ائتلاف المواطن) وتفوقه على كتلة دولة القانون برئاسة المالكي بالتصويت الخاص في 6 محافظات جنوبية، قال المصدر: «إذا صحت تلك الأرقام فإن من شأن ذلك أن يقلب الأوضاع رأسا على عقب، وستتجه الأزمة السياسية بالبلاد نحو الانفراج الكامل، لأن المواقف المتزنة للمجلس الإسلامي الأعلى والكتلة الصدرية من الأزمة معروفة، وهي مواقف تصب في صالح الشركاء السياسيين من المكونات الأخرى بالعراق، وإذا فاز هذان التنظيمان الشيعيان بالانتخابات الحالية فإن من شأن ذلك أن يكسر غرور المالكي، ويحدث تغييرا كبيرا يعدل الخارطة السياسية العراقية، وهذا أمر نرحب به».