خصوم المالكي يحملونه مسؤولية التفجيرات.. ويطالبونه بالاستقالة

اتهمته بأنه بدلا من أن يواجه الإرهاب يهدد البرلمانيين بكشف ملفات ضدهم

TT

في وقت اعتبرت فيه كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري الذي يتزعمه مقتدى الصدر أن الهجوم الذي تعرض له رئيس كتلتها في البرلمان العراقي بهاء الأعرجي رسائل من البعث الصدامي، فقد حملت الكتلة رئيس الوزراء نوري المالكي بوصفه القائد العام للقوات المسلحة مسؤولية التفجيرات التي وقعت في العراق أمس الاثنين. وقالت النائبة عن الكتلة مها الدوري في مؤتمر صحافي عقدته بمبنى البرلمان مع النائب حسن الجبوري أمس إنه «لا داعي لحضورك يا رئيس الوزراء إلى مجلس النواب لمناقشة الملف الأمني، لأنك قلبت الدنيا فعلا بفشلك في إدارة الملف، وأن سياساتك الفاشلة هي التي أدت إلى قتل أبناء الشعب العراقي في التفجيرات الدامية التي تحدث اليوم».

وأضافت مها الدوري أنه «كان من الأولى بالمالكي تقديم استقالته من منصب القائد العام للقوات المسلحة لفشله في إدارة الوزارات التي يديرها بالوكالة»، لافتة إلى أن «المالكي لم يحاسب الضباط المعنيين بالملف الأمني في المناطق التي تشهد تفجيرات».

في السياق نفسه أكد عضو البرلمان العراقي عن كتلة الأحرار الصدرية محمد رضا الخفاجي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن التفجير الذي استهدف موكب رئيس الكتلة ورئيس لجنة النزاهة بهاء الأعرجي «إنما هو رسائل من البعث الصدامي وحليفه تنظيم القاعدة الإرهابي وذلك بسبب وقوف الكتلة الصدرية في مجلس الوزراء والبرلمان ضد إعادة البعثيين في إطار تعديل قانون المساءلة والعدالة «معتبرا أن «هذه الرسائل لن تثنينا عن القيام بواجبنا حيال شعبنا وبالتالي فإن استهداف التيار أمر معروف من هذه الجهات لأنه تيار وطني». واعتبر الخفاجي أن «رئيس الوزراء وبصرف النظر عمن يقوم بمثل هذه التفجيرات ومن تستهدف هو المسؤول الأول والأخير وأن ما حصل اليوم هو دليل آخر على فشله المتراكم». وأكد الخفاجي أن «التفجيرات باتت تدل دلالة واضحة على أن الإرهاب بات قوة مرهوبة الجانب ويتطور باستمرار وأنه قادر على الضرب في المكان والزمان المناسبين دون أن يتمكن السيد المالكي الذي هو القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والداخلية والأمن الوطني وجهاز المخابرات والاستخبارات من مواجهته وبدلا من ذلك يهدد البرلمانيين بكشف ملفات ضدهم».

من جهتها استنكرت قائمة (متحدون) التي يرأسها أسامة النجيفي التفجيرات وطالبت في بيان لها رئيس الوزراء «بالاستقالة كأقل ما يقدمه، التزاما تجاه أبناء شعبنا المفجوعين في أهليهم وذويهم»، مؤكدة أن «هذا الانهيار الأمني متوقع بسبب سياسات المالكي المتشنجة وانشغاله عن حفظ الأمن وبناء البلد باستهداف خصومه وإعداد الملفات الكيدية لهم». كما دعت القائمة «العراقيين في الشمال والوسط والجنوب لتفويت الفرصة على خصومهم من أعداء العراق، والعمل سوية لإنقاذ العراق من النفق المظلم الذي أدخله فيه أعداؤه وحفاظا عليه من الضياع».

وفي سياق متصل أكد عضو البرلمان العراقي عن القائمة العراقية طلال الزوبعي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الأزمة الأمنية التي يمر بها العراق هي انعكاس للازمة السياسية وبالعكس وهي في النتيجة النهائية دليل أكيد على فشل الحكومة وسياساتها غير الحكيمة وغير الواقعية في التعامل سواء مع الملف الأمني أو مع الشركاء من أجل إنقاذ البلاد مما هي عليه». وأضاف الزوبعي أن «الشعب العراقي الذي كان يتطلع إلى خدمات حقيقية بات اليوم يبحث عن الأمان فقط في وقت تبدو فيه الطبقة السياسية غارقة في مشكلاتها البينية ودعاياتها الانتخابية وأولها رئيس الوزراء والقائد العام الذي يكيل التهم للآخرين بينما كل منظومته الأمنية مخترقة». وأوضح الزوبعي «أن هناك معلومات شبه مؤكدة على أن هناك ضباطا إيرانيين هم من يديرون بعض العمليات فضلا عن تحكم الميليشيات وهو أمر معروف».