رحبت الحكومة الصومالية بقرار صندوق النقد الدولي الاعتراف بها، واستئناف عضويتها، بعد 22 عاما.
وقال رئيس الوزراء الصومالي عبد فارح شردون إن «هذا القرار هو الأحدث في سلسلة من التطورات التي تدعم سياسة الحكومة الصومالية الرامية لتعزيز العلاقات مع شركائها الدوليين». وأضاف «في غضون شهر سنحضر المؤتمر الدولي حول الصومال في لندن.. والحقيقة هي أننا، بالانضمام مجددا إلى المجتمع الدولي، هناك الكثير من العمل الشاق الذي ينتظرنا».
وتعليقا حول اشتراط صندوق النقد الدولي لحصول الصومال على قرض من الصندوق تسديد المتأخرات المستحقة عليه أولا، والتي تبلغ نحو 352 مليون دولار؛ قال رئيس الوزراء الصومالي «هذه القضية سوف تكون في قلب المناقشات التي ستُناقش خلال مؤتمر لندن الدولي حول الصومال الذي سيعقد في 7 مايو (أيار) المقبل». وكان صندوق النقد الدولي قد أعلن قبل أيام، أنه اعترف بالحكومة الصومالية، في خطوة تفتح الطريق لحكومة الرئيس الجديد حسن شيخ محمود أمام استئناف علاقاتها مع البنوك الدولية والمؤسسات المالية الأخرى، وذلك بعد انقطاع للعلاقات استمر 22 عاما. وأشار بيان لصندوق النقد الدولي إلى أنه «تم رفع الحواجز أمام التعاون بين الجانبين».
وأضاف بيان صندوق النقد الدولي أن «هذا القرار يتسق مع دعم دولي واسع، وأن الاعتراف بالحكومة الفيدرالية الصومالية يتيح لصندوق النقد الدولي تقديم المساعدة التقنية والنصيحة وخدمات استشارية فيما يتعلق بالسياسات المالية للبلاد». لكن بيان الصندوق أضاف أن الصومال لن يكون رغم ذلك قادرا على الاقتراض من الصندوق في الوقت الراهن وذلك بسبب ديونه غير المسددة. وقال «لن يستطيع الصومال بموجب هذا الاعتراف الحصول على قروض من الصندوق حتى يسدد المتأخرات المتوجبة عليه والتي تبلغ نحو 352 مليون دولار».
وكان الصومال عضوا في صندوق النقد الدولي منذ عام 1962، إلا أنه وبسبب انهيار الحكومة المركزية عام 1991، لم يكن هناك أي حكومة معترف بها يمكن للصندوق التعامل معها. ويأتي اعتراف صندوق النقد الدولي بالحكومة الصومالية الجديدة في إطار مساع جديدة لدعم هذه الحكومة كأول حكومة غير انتقالية منذ أكثر من عشرين عاما. وكانت الولايات المتحدة قد اعترفت بالحكومة الصومالية بشكل رسمي في يناير (كانون الثاني) الماضي، ودعمت بقوة مشروع القرار الذي اتخذه مجلس الأمن الدولي الشهر الماضي لرفع حظر الأسلحة المفروض على الصومال لمدة عام.
كما وقع الرئيس الأميركي باراك أوباما الأسبوع الماضي مذكرة تسمح للحكومة الأميركية تقديم مساعدة عسكرية للصومال لمواجهة حركة الشباب وعناصر «القاعدة» وتعزز السلام والاستقرار في شرق أفريقيا. وقال أوباما في مذكرة وجهها إلى وزير خارجيته جون كيري، إنه توصل إلى قرار بأن تزويد الصومال بمعدات عسكرية وخدمات دفاعية «سيعزز أمن الولايات المتحدة ويقوي السلام العالمي، وأن الصومال مؤهل لتسلم مواد وخدمات دفاعية بمقتضى القوانين الأميركية المعنية بتصدير الأسلحة والمساعدات الخارجية».
وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأميركي كاتلين هايدن في حينه تعليقا على قرار أوباما «الولايات المتحدة تتعهد بأن تكون شريكا على المدى الطويل في مساعدة قوات الدفاع الصومالية كي تصبح قوة عسكرية محترفة».
على صعيد آخر أعلن الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عن الالتزام الجاد للحكومة الفيدرالية الصومالية بمعاهدة حظر الأسلحة الكيماوية. وقال الرئيس في بيان صحافي «إن الأسلحة الكيميائية لا تزال قاتلة ومدمرة، وإن حظر مثل هذه الأسلحة أمر جيد للبشرية ويعتبر خطوة هامة نحو عالم خال من الأسلحة الكيميائية الخطرة، كما أن انضمام الصومال إلى هذه المعاهدة لحظر إنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية أمر في غاية الأهمية لحماية شعبه، كما أنه دليل على احترامه للقانون الدولي».
وأضاف «بالانضمام إلى هذه المعاهدة، فإن الحكومة الفيدرالية الصومالية تنضم لتلك الدول التي وقعت وصدقت على هذه المعاهدة». وقال أيضا «هذا الالتزام من قبل الحكومة الصومالية للتوقيع على معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية يدل على عودة الصومال بشكل فعال إلى المجتمع الدولي، وكذلك احترامه للقانون الدولي». وأضاف «الحكومة الاتحادية الصومالية تدعو جميع الدول التي لم تنضم بعد إلى هذه المعاهدة، إلى القيام بذلك والانضمام إلى هذه المعاهدة».