هاجم عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، الأسير النائب مروان البرغوثي، ضمنا، أداء رفاقه في «المركزية»، قائلا إن أداء الحركة منذ المؤتمر السادس، وحتى الآن، أداء متواضع ودون التوقعات، ويراه الكثيرون من أبناء حركة فتح مخيبا للآمال. وانتقد البرغوثي أداء القيادة السياسية في ما يخص قضية الأسرى قائلا إنها لم تبذل الجهد الكافي للإفراج عنه وعن رفاقه.
وكان البرغوثي يتحدث لمحاميه، في مقابلة مطولة بعثت إلى وسائل الإعلام، بمناسبة مرور 11 عاما على اعتقاله. وقال البرغوثي، إنه لا يعتقد أن هناك فرصة للوصول لاتفاق سلام مع الحكومة الإسرائيلية الحالية، وأنه إذا كانت الإدارة الأميركية جادة في إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية، فإن عليها أن تحصل أولا على التزام صريح وواضح ومعلن من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بإنهاء الاحتلال والانسحاب إلى حدود 1967 كمدخل لاستئناف المفاوضات، إضافة لوقف الاستيطان وتحرير الأسرى، أما العودة إلى مفاوضات عبثية ومدمرة مجددا، فهذا ما لا يقبل به الشعب الفلسطيني أبدا.
واعتبر البرغوثي، وله أنصار شبان كثر في فتح، أن محاربة الاحتلال والتحرر «تأتي من خلال سلوك حركة فتح كحركة تحرر وطني، وليس سلوك حزب سياسي يقود سلطة تحت الاحتلال». وقال إنه «لمواجهة هذا التحدي، أي الاحتلال، يتوجب العمل وفق استراتيجية جديدة فاعلة ومتماسكة وشاملة، مرتكزة على استمرار السعي لعضوية كاملة في الأمم المتحدة، وعضوية في كافة الوكالات الدولية، بما يشمل التوجه إلى محكمة الجنايات الدولية، والعمل الرسمي والشعبي دوليا لمقاطعة وعزل إسرائيل وفرض عقوبات عليها دوليا، واتباع سياسة شاملة لمقاطعة إسرائيل والاحتلال ومؤسساته، من خلال مقاطعة اقتصادية تامة لكل البضائع الإسرائيلية، ورفض أي تنسيق أو تعاون سياسي أو إداري أو اقتصادي أو أمني أو تفاوضي مع الاحتلال، والتمسك الفاعل بخيار المقاومة الشاملة بما في ذلك تفعيل وتوسيع دائرة المقاومة الشعبية على نطاق واسع، وصولا إلى مواجهة شاملة مع الاحتلال، ومن ثم إنجاز المصالحة الوطنية، وبدء الإعداد لعقد المؤتمر السابع للحركة في صيف عام 2014».
وتحدث البرغوثي عن استمرار اعتقاله، وقال: «أعتقد، وبكل صراحة، أنه لم يبذل الجهد والضغط الكافي لإجبار إسرائيل على الإفراج عني وعن الأسرى بشكل عام. قضية الأسرى لم تكن أولوية على طاولة المفاوضات طوال عشرين عاما الماضية. لم يكن من العدل أو من المنطق الوطني أن يبقى المناضلون عشرين عاما في السجون بعد توقيع اتفاق أوسلو وهي مأساة حقيقية بسبب قصور وإهمال القيادة الفلسطينية، ومع ذلك أن يأتي متأخرا أفضل من ألا يأتي، ولكن هل يجب على خمسة آلاف أسير، وخاصة ذوي الأحكام العالية والمؤبدات، الانتظار عشرين أو ثلاثين عاما حتى يتم المطالبة بإطلاق سراحهم؟ لقد حان الوقت للتعامل بمسؤولية وطنية مع هذه القضية الوطنية المهمة وأن يتوقف التعاطي الشكلي معها، ويجب أن يؤخذ قرار استراتيجيا بإنهاء هذا الملف وتحرير الأسرى جميعا».