في زيارة حظيت باهتمام إعلامي واسع لجهة توقيتها، التقى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب الرئيس الإماراتي رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أمس مصطفى نجار وزير الداخلية الإيراني والوفد المرافق، فيما تكتسب هذه الزيارة أهمية استثنائية على اعتبار أنها تأتي وسط توتر إيراني خليجي قديم جديد، وبعد أيام من الزلزال الذي أصاب منطقة بوشهر في إيران وشعر به سكان دول خليجية، الأمر الذي دفع دول الخليج للطلب من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإرسال فريق فني متخصص لمعاينة المفاعل النووي الإيراني في بوشهر، في حين ذكرت مصادر إيرانية أن الصعوبات التي يعانيها التجار الإيرانيون في دبي بسبب العقوبات كانت السبب الرئيسي للزيارة.
وتبادل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والوزير الإيراني الحديث حول عدد من المواضيع المتصلة بعلاقات البلدين والوضع في المنطقة وسبل تعزيز أسس الأمن والاستقرار فيها، ذلك بحسب بيان مقتضب نشرته وكالة الأنباء الإماراتية، إلا أن وزر الداخلة الإيراني مصطف محمد نجار قال: إن إخراج الإيرانيين من دبي لس له تبعات اجتماعة جدة عل العلاقات بن البلدن، مؤكدا «أن الأعداء لا ردون أن تكون هناك علاقات جدة بن دول المنطقة»، واصفا لقاءه بالشيخ محمد بن راشد بـ«الجد» وأعرب عن أمله أن تطور التعاون بن البلدن في مختلف المجالات. وتلتزم الإمارات العربية المتحدة بالعقوبات الدولية المفروضة على إيران والتي تتضمن قيودا على التحويلات المالية للإيرانيين إلى كل أنحاء العالم علما بأن ذلك يشمل عدة جنسيات لدول تخضع لعقوبات دولية، وتقول مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن التجار الإيرانيين يعانون أيما معاناة في تسيير تجارتهم للحد الذي يدفع عشرات منهم لإعلان إفلاسهم سنويا، في وقت لا يستطيع الإيراني أن يحول أي مبلغ مالي إلى إيران أو غيرها من دول العالم. يأتي ذلك في وقت تخضع فيه البضائع المتجهة عبر دبي إلى إيران لرقابة مشددة. ولعل كل ما تفعله دولة الإمارات العربية المتحدة هو الالتزام بالعقوبات الأممية على إيران مع مراعاة بعض الجوانب الإنسانية، لكن لا يخفى على أحد أن التزام الإمارات التي لطالما اعتبرت إيران أهم شركائها التجاريين، بتطبيق العقوبات الدولية شكل عامل ضغط إضافيا ومهما في مضاعفة التأثير على التجار الإيرانيين، خاصة مع تتالي حلقات الانخفاض الدراماتيكي للعملة الإيرانية أمام الدولار (دولار واحد يعادل 40 ألف ريال).
وتهدف الزيارة إلى تعزز التعاون الأمني والعسكري ومكافحة تهرب المخدرات والجرائم المنظمة والعمل عل زادة حجم التبادل التجاري بن البلدن بحسب قناة «العالم» الإيرانية الناطقة بالعربية، خاصة أن وزر الداخلة الإيراني جاء برفقة مساعد وزر الداخلة في الشؤون الأمنة علي عبد اللهي ومدر دائرة الخلج في وزارة الخارجة الإيرانية محمد عمراني وعضو لجنة الأمن القومي والساسة الخارجة أحمد بخشاشي.
وعقد الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية جلسة مباحثات مع نظيره الإيراني وأكد الشيخ سيف خلال اللقاء الذي عقد على هامش مأدبة عشاء أقامها على شرف الوزير الضيف «أهمية التعاون المشترك في الموضوعات الشرطية والأمنية التي تخدم مهام وواجبات العمل الشرطي في وزارتي البلدين». وبحسب وزير الداخلية الإيراني فقد عين الطرفان ممثلين لحل المشاكل المشتركة بينهما، معتبرا أن «إيران والإمارات أصدقاء وإخوة وجاران مسلمان ولدينا علاقات جيدة في التجارة وفي المجالات السياسية وكذلك في الأمن، وعلاقاتنا تكبر يوما بعد يوم»، مشيرا إلى أن الجانبين اتفقا على «تعاون أمني أفضل وتبادل الاتصالات والمعلومات على نطاق أوسع، كما اتفق الطرفان على رفع وتيرة التجارة بين الطرفين»، لكن الوزير الإيراني لم يشر فيما إذا كان من ضمن المشاكل التي سيصار إلى حلها، قضية الجزر الإماراتية الثلاث التي تحتلها إيران منذ عام 1971.
ويقدر حجم التبادل التجاري بين إيران ودبي فقط بنحو 10 بليون دولار في العام ومن غير المعروف على وجه التحديد أعداد الإيرانيين في الإمارات التي تقدر بأكثر من 400 ألف إيراني. وازداد الخناق على التجار الإيرانيين في الإمارات تحديدا بعد زيارة مثيرة للجدل قام بها الرئيس الإيراني محمود أحمد نجاد إلى الجزر الإماراتية التي تحتلها طهران (طنب الصغرى - وطنب الكبرى – وأبو موسى) أواخر العام الماضي لكن ذلك على ما يبدو لم يثن مسؤولين وبرلمانيين إيرانيين لتكرار هذه الزيارات التي تثير الغضب الإماراتي، حيث أعلن نائب رئيس لجنة السياسة الخارجية والأمن القومي الإيراني في مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) منصور حقيقت بور، قبل أيام عن زيارة مخطط لها في نهاية أبريل (نيسان) الجاري لعدد من أعضاء هذه اللجنة إلى الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة.
ونقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية شبه الرسمية عن حقيقت بور أن الزيارة «تأتي في إطار المهام الذاتية لهذه اللجنة في تفقد المناطق الحساسة بالبلاد». وفي سياق متصل، قال مساعد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد أحمديان إن مفاعل بوشهر النووي في جنوب إيران مصمم لمقاومة زلازل بقوة أكثر من 8 درجات على مقياس ريختر، واصفا «الدعاية الإعلامية» لبعض الدول حول القلق من درجة ومواصفات أمان وسلامة المفاعل إزاء الزلازل بأنها «لا أساس لها».
وقال أحمديان لقناة «العالم» الإيرانية الإخبارية إن «الزلزال الأخير الذي ضرب قبل أيام المنطقة وقع على بعد أكثر من مائة كيلومتر من المفاعل، كما أن قوة الزلزال كانت نحو 6 ريختر، ومن البديهي أنها لا تحدث أي مشكلة للمفاعل». وتابع أن مفاعل بوشهر تم تصميمه وإنشاؤه وفق المواصفات الدولية الأحدث والأكثر صرامة وتحت رقابة وإشراف كامل وصارم في كل مراحل البناء.
وأوضح أن منظومات الأمان في محطة بوشهر ذاتية التشغيل، وإذا ما حدث زلزال فإنها تعطل المفاعل أوتوماتيكيا، لتتيح للخبراء والمهنيين تفتيش الأقسام المختلفة للتأكد من سلامتها.