قضت محكمة الجنايات الكويتية أمس بحسب النائب السابق مسلم البراك خمس سنوات مع النفاذ بعد إدانته بتهمة الإساءة إلى الذات الأميرية المصانة دستوريا.
وتعود خلفيات القضية إلى منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي حينما تحدث البراك في ندوة نظمتها المعارضة وألقى خلالها كلمته المعروفة شعبيا بخطاب «لن نسمح لك»، التي تطرق فيها إلى عدم جواز إصدار الأمير بموجب صلاحياته الدستورية مرسوما يقضي بتعديل نظام انتخاب أعضاء البرلمان وتقليص حق الناخب باختيار مرشح واحد بدلا من أربعة. وبدوره اعتبر البراك الحكم باطلا وأن القاضي أصدره منطلقا من دوافع سياسية ولم يمكنه من التمتع بحقوقه الدستورية والقانونية كمتهم، وأن محاميه شرعوا بإعداد مذكرة قانونية لاستئناف الحكم.
وبعد صدور حكم الحبس رفض البراك تنفيذ الحكم حتى يحصل على نسخة رسمية من الحكم، وهو ما دفع مناصريه إلى منع مدير إدارة تنفيذ الأحكام الذي حضر لإلقاء القبض عليه تطبيقا للحكم من دخول الديوان الذي تجمع فيه البراك ومناصروه.
ومن جانبها، دعت قوى المعارضة السياسية إلى تجمع في ديوان البراك مساء أمس تمهيدا للخروج في مسيرة رافضة للحكم، وهو ما دفع وزارة الداخلية إلى رفع حالة الاستعداد وحجز أفرادها استعدادا لاحتمال حدوث مواجهات وأعمال شغب.
ويشار إلى أن رئيس دائرة الجنايات المستشار وائل العتيقي أصدر حكمه أمس بحبس البراك مدة خمس سنوات، وهي أقصى عقوبة بالقانون لمن يتم تجريمه بتهمة المساس بالذات الأميرية كونها مصانة دستوريا ولا يجوز المساس بها، كما يمكن استئناف الحكم أمام دائرة الاستئناف التي يمكنها أن تلغيه أو تؤيده أو تخفف المدة قبل أن تفصل فيه محكمة التمييز، وهي ثالث درجة قضائية تنظر في المسائل الجنائية.
وتضمنت حيثيات حكم حبس البراك أن «عبارات المتهم مسلم البراك تخللها عيب وإهانة صريحة تخل بالاحترام الواجب لسمو الأمير، وأنه وصم حكم الأمير بالفردية وكأن القرارات الذي يتخذها الأمير نهائية لا تقبل النقض، فالمرسوم المزمع إصداره آنذاك (مرسوم تعديل عدد الأصوات) يقبل الطعن عليه، وذلك برفض مجلس الأمة له أو إلغائه من قبل المحكمة الدستورية، كما أن عبارة (لن نسمح لك) تتضمن تعديا على حقوق الأمير وسلطته استمرأها المتهم وظل يرددها مهيجا مستمعيه على تردادها، وأن المتهم توافر لديه عنصر العلم بما يقول وأنه قصد توجيه العبارات لسمو الأمير وهو يعلم بأن ما يقوم به يحق عليه العقاب».