أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، أمره القاضي بأن تتوقف وزارة الشؤون البلدية والقروية فورا عن توزيع المنح البلدية التي تتم من قبل الأمانات والبلديات بموجب ما لديها من تعليمات.
وأوضح الدكتور شويش بن سعود الضويحي، وزير الإسكان السعودي، أن الملك عبد الله وجه بتسليم جميع الأراضي الحكومية المعدة للسكن إلى وزارة الإسكان، بما في ذلك المخططات المعتمدة للمنح البلدية سالفة الذكر، التي لم يتم استكمال إيصال جميع الخدمات وباقي البنى التحتية إليها، إلى الوزارة لتتولى تخطيطها وتنفيذ البنى التحتية لها ومن ثم توزيعها على المواطنين حسب آلية الاستحقاق، في حين تعتمد وزارة المالية المبالغ اللازمة لتنفيذ مشاريع البنى التحتية لأراضي الإسكان.
كما أمر الملك عبد الله بن عبد العزيز بأن وزارة الإسكان هي التي من حقها إعطاء المواطنين أراضي سكنية مطورة وقروضا للبناء عليها حسب آلية الاستحقاق، وأن تمنح وزارة الإسكان الصلاحية الكاملة لاعتماد المخططات لمشاريعها الإسكانية وفق الضوابط والاشتراطات العامة، على أن تحيط وزارة الشؤون البلدية والقروية بذلك.
ووفقا لوزير الإسكان، فإن هذه التوجيهات الملكية تأتي في إطار حرص ومتابعة خادم الحرمين الشريفين على توفير السكن المناسب للمواطنين بما يكفل لهم حياة كريمة، كما تأتي بناء على ما رفعه وزير الإسكان بهدف تيسير تنفيذ الأمر الملكي بتخصيص 250 مليار ريال لبناء 500 ألف وحدة سكنية في جميع مناطق المملكة وتحديد الأسلوب الأمثل لتحقيق ذلك.
من جهة أخرى أصدر خادم الحرمين الشريفين توجيهات عاجلة لمعالجة الطلب المتزايد على الإسمنت وتأمينه لجميع المواطنين في ظل النمو العمراني المطرد وما تم اعتماده من مشاريع للبنية التحتية الحكومية.
وأوضح الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير التجارة والصناعة أن التوجيه الملكي سينهي ما تشهده السوق المحلية حاليا من شح في الإسمنت بإلزام جميع المصانع بسرعة استيراد ما إجماليه 10 ملايين طن إضافية من الإسمنت لتغطية احتياجات أسواقها بالإضافة إلى ما تنتجه حاليا، وكذلك يتضمن حلولا طويلة الأجل لتلبية احتياجات السنوات القادمة بسرعة إنشاء ثلاثة إلى أربعة مصانع جديدة وبشكل عاجل بطاقة إنتاجية 12 مليون طن سنويا، كما أنه تم اعتماد مبلغ ثلاثة مليارات ريال لدعم هذا البرنامج لمدة ثلاث سنوات.