طالبت السلطات التونسية بتنفيذ مذكرة اعتقال دولية صادرة في حق صخر الماطري صهر الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي وذلك بعد منحه وأفراد عائلته حق اللجوء السياسي لمدة سنة من قبل دولة السيشل.
وقال عادل الرياحي، مدير مكتب الإعلام بوزارة العدل التونسية لـ«الشرق الأوسط»، إن «الماطري متهم بعدة جرائم، وصدرت في حقه منذ الأيام الأولى للثورة مذكرة اعتقال دولية مصنفة ضمن الخانة الحمراء»، مشيرا إلى أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال تجاهل القوانين الدولية.
وبشأن اعتقاد دولة السيشل بعدم توفر المحاكمة العادلة لصهر بن علي في تونس، أشار الرياحي إلى أن هذا الكلام فاقد للسند القانوني، وأن ما يتوفر في القضاء التونسي من شروط لمحاكمة أي متهم قد لا يتوفر في محاكمات بعض الدول التي ترفع شعارات الديمقراطية. وذكر بأن محاكمة بعض أقارب الرئيس التونسي الأسبق في قضايا كثيرة من بينها قضايا «صكوك دون رصيد» التي سوى البعض منهم وضعيتهم القانونية بشأنها وهم اليوم أحرار طلقاء، على حد تعبيره.
ويقول مسؤولون تونسيون في الحكومة إنهم جادون في طلب اعتقال الماطري وإعادته إلى تونس، وإن السلطات مستعدة لتوفير كافة شروط المحاكمة العادلة له.
ومن ناحيته، أشار المحامي التونسي أنور أولاد علي إلى إمكانية عدم مصادقة دولة السيشل على المعاهدات الدولية المتعلقة بتسليم المتهمين، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن الكثير من مذكرات الاعتقال الدولية التي تصدرها الشرطة الدولية «الإنتربول» تبقى حبرا على ورق، وأنها في معظم الحالات تخضع للمزايدات السياسية.
وكان الماطري المطلوب للعدالة التونسية في مجموعة من القضايا من بينها الاستيلاء على أموال عمومية، وسوء استغلال السلطة والنفوذ، قدم كما ذكرت وسائل إعلام دولية، في فبراير (شباط) الماضي طلب اللجوء السياسي له ولأسرته مدة سنة، وهو ما حصل عليه. ولا تتوفر في السيشل قوانين محددة بشأن حق اللجوء. من ناحية أخرى، نجت سهام بادي، القيادية في حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، وزيرة المرأة في حكومة علي العريض، من ملتمس يدعو إلى سحب الثقة منها الذي تقدم به أعضاء من المجلس التأسيسي(البرلمان) على خلفية ما جد من أحداث في بعض رياض الأطفال، وما طبع أداءها من اهتزاز خلال الفترة الماضية (اتهام حارس روضة أطفال باغتصاب طفلة عمرها ثلاث سنوات في روضة غير قانونية).
وصوت 70 نائبا بالبرلمان لصالح سحب الثقة في حين تصدى 90 نائبا لذلك واحتفظ 14 نائبا بأصواتهم. وينص القانون المنظم للسلطة العمومية (القانون الصغير في انتظار صياغة الدستور) على إمكانية سحب الثقة من أي عضو من أعضاء الحكومة إذا ما وافق ثلثا أعضاء المجلس على ذلك(أي 109 أصوات).