استبق الرئيس السوري بشار الأسد ظهورا تلفزيونيا له اليوم بإصدار مرسوم يقضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخه، وفق وكالة الأنباء الرسمية «سانا»، التي نشرت نص المرسوم.
وبحسب «سانا»، ينص المرسوم التشريعي رقم «23»، القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 16 أبريل (نيسان) 2013، على أن «تستبدل عقوبة الإعدام بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة، وعقوبة الأشغال المؤبدة بعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 20 عاما»، ويستثنى من أحكام المرسوم «جرائم تهريب الأسلحة والمخدرات».
كذلك ينص المرسوم على «العفو عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي»، مستثنيا من سلم نفسه خلال ثلاثين يوما بالنسبة للفرار الداخلي، و90 يوما بالنسبة للفرار الخارجي. ويقضي المرسوم «بالعفو عن ربع العقوبة لمن انضم من السوريين إلى منظمة إرهابية».
وأشارت «سانا» إلى أن وزير العدل نجم حمد الأحمد طلب من المحامين العامين في عدليات المحافظات كافة العمل فورا على تنفيذ المرسوم المتضمن منح عفو عام عن الجرائم المرتكبة. وفي تعليقه على المرسوم، قال معاذ الخطيب رئيس «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية» إن «تخفيف الأحكام سيعد لفتة إيجابية لو نص على الإفراج عن النساء والأطفال من بين المعتقلين خلال الأيام المقبلة». وأشار الخطيب على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» إلى أنه «يريد عفوا عن الجرائم والإفراج عن كل الأبرياء الذين يوجد منهم أكثر من 160 ألف شخص والأهم من بينهم النساء والأطفال، وإذا حدث ذلك فسيكون إحدى علامات الحل السوري».
من جانبه، اعتبر عبد الكريم الريحاوي، رئيس «الرابطة السورية لحقوق الإنسان» في اتصال هاتفي لـ«الشرق الأوسط» أن «أي إجراء يصدر عن النظام السوري هو مجرد حالة من حالات الـ(بروباغندا) لإعطاء صفة إنسانية على قرارات الرئيس السوري والإيحاء أنه ما زال رئيسا شرعيا يصدر مراسيم وقرارات». وأشار إلى أن «هذا المرسوم لن يقدم شيئا على صعيد حقوق الإنسان في سوريا»، مؤكدا «وجود أكثر من 280 ألف معتقل في زنازين النظام السوري يعانون من الأمراض المزمنة ويعيشون في ظروف إنسانية صعبة».
واتهم الريحاوي النظام السوري بأنه «حول المعتقلات إلى مراكز للقتل»، مشيرا إلى «حصول تصفيات وإعدامات ميدانية داخل هذه المراكز ليتم بعدها دفن الجثث في مقابر جماعية».
في المقابل، اعتبر هشام مروة، عضو الائتلاف المعارض والمجلس الوطني السوري أن «هذا المرسوم ينسف فكرة الحوار التي طرحها النظام ويكشف عن زيفها، وإلا كيف يمكن أن يدعو النظام عبر بعض أركانه إلى الحوار مع المنظمات الثورية، ثم يعود ويطلق عليها في مرسومه الصادر حديثا صفة الإرهاب».
وقال مروة لـ«الشرق الأوسط» إن «النظام السوري يسعى إلى ترميم الجيش السوري الذي يشهد كل يوم انشقاقات كبيرة عبر استمالة المنشقين قانونيا».
وكان الأسد أصدر مراسيم عدة تقضي بمنح العفو منذ اندلاع الثورة السورية منتصف مارس (آذار) 2011 وكان آخرها في أكتوبر (تشرين الأول) 2012، مستثنيا منه «جرائم الإرهاب المنصوص عليها في قانون الإرهاب». وأصدر في يوليو (تموز) 2011 ثلاثة قوانين تتعلق بمكافحة أعمال العنف والإرهاب. كذلك أصدر في 21 يونيو (حزيران) 2012 عفوا عن كل الجرائم المرتكبة قبل 20 يونيو. وأصدر عفوا في يناير (كانون الثاني) 2012 عن «الجرائم المرتكبة على خلفية الأحداث» حتى تاريخ إصدار المرسوم.
وفي سياق آخر، يتوقع أن يظهر الأسد اليوم على شاشة قناة «الإخبارية» السورية، التابعة للحكومة السورية، وذلك وفقا لصفحة القناة على موقع «فيس بوك». ونشرت الصفحة على موقعها صورة للأسد يجلس في مكتب مع اثنين من الصحافيين.
يشار إلى أن الأسد حذر في آخر ظهور إعلامي له في مقابلة مع قناة «أولوصال» وصحيفة «ايدنليك» التركيتين من «تأثير الدومينو» في حال «تقسيم» بلاده الغارقة في نزاع منذ عامين أو سقوط نظامه، محذرا من عدم استقرار في دول الجوار يستمر «لسنوات وربما لعقود طويلة».