تحدثت مصادر مصرية مطلعة أمس عن توقعات بإجراء الرئيس محمد مرسي تغييرات في عدد من وزراء الحكومة، التي يرأسها الدكتور هشام قنديل، وقالت مصادر سياسية، إن «احتمالات تغيير بعض الوزراء في الحكومة باتت قريبة، بالإضافة إلى حركة في تغيير لبعض محافظي المحافظات».
وفي غضون ذلك، أدلى الفريق عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع أمس بشهادته في قضية «فرم مستندات أمن الدولة»، عقب تنحي الرئيس السابق حسني مبارك منذ عامين، والمتهم فيها اللواء حسن عبد الرحمن، مساعد وزير الداخلية الأسبق لجهاز أمن الدولة. كما قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس جمال وعلاء مبارك، ابني الرئيس السابق، 15 يوما على ذمة التحقيقات في قضايا متعلقة بفساد مالي واستغلال النفوذ.
وقالت مصادر سياسية لـ«الشرق الأوسط»، إنه «من المتوقع أن يكون التغيير في الحكومة محدودا، ولا يشمل رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل»، مشيرة إلى أن الرئيس مرسي يرى أن بقاء قنديل يعد ضرورة الآن من أجل الاستقرار الاقتصادي للبلاد. وأوضحت المصادر أن التغييرات قد تشمل وزراء العدل والداخلية والإعلام.
وقالت المصادر، إن «هناك حركة بين المحافظين قد تشمل خروج أكثر من 10 محافظين بسبب سوء أدائهم». ونقل موقع بوابة «الحرية والعدالة»، التابع لحزب الحرية والعدالة، الذي ينتمي إليه الرئيس مرسي، عن مصادر مطلعة تأكيدها أن الرئيس يواصل مشاوراته المكثفة مع الدكتور قنديل، والدكتور محمد علي بشر وزير التنمية المحلية، للانتهاء من حركة تغييرات المحافظين المرتقبة خلال الأيام القادمة في عدد من المحافظات.
وأوضحت المصادر أن الدكتور بشر انتهى من إعداد ملف شامل عن حركة التغييرات في المحافظين المرتقبة، وأنها تشمل من 10 إلى 15 محافظة، ويأتي على رأسها المنوفية وأسوان والسويس وبورسعيد وبني سويف. وتطالب المعارضة المصرية بتغيير الحكومة بالكامل، وتشكيل حكومة مستقلة جديدة تدير الانتخابات البرلمانية المقبلة، المتوقع إجراؤها نهاية الصيف المقبل، عقب إقرار قانون الانتخابات.
ومن جانبه، طالب الدكتور محمد محسوب، وزير الدولة للشؤون النيابية والبرلمانية السابق، ونائب رئيس حزب الوسط، الرئيس مرسي بـ«أن يكون أشد جلدا، وأن يغير أدواته ومستشاريه»، مشيرا إلى أن ضعف مستشاري الرئيس «لا يهدد حكمه فقط، وإنما يهدد ثورة انتظرناها مائتي سنة ولن نفرط فيها». من جهة أخرى، أجلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة 41 من القيادات الشرطية السابقة والحالية يتقدمهم اللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق، إلى جلسة اليوم (الأربعاء)، وذلك في قضية اتهامهم بحرق وإتلاف مستندات جهاز أمن الدولة المنحل في أعقاب ثورة 25 يناير (كانون الثاني)، لبدء الاستماع للمرافعات في القضية، ابتداء بمرافعات المدعين مدنيا.
واستمعت المحكمة، خلال جلستها أمس، إلى شهادة الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع في جلسة سرية، حول معلوماته في شأن القضية، باعتبار أن جهاز المخابرات الحربية برئاسته كانت قد أوكلت إليه مهمة حماية مقار جهاز مباحث أمن الدولة. وقال السيسي في معرض شهادته، إن القوات المسلحة نزلت إلى الشارع يوم 28 يناير لمواجه الانفلات الأمني بعد انسحاب قوات الشرطة، وعندما علمت أن هناك شبابا متجهين لمقار جهاز أمن الدولة، اتخذت قرارا استراتيجيا بعدم التعامل بعنف مع الشباب الذين أرادوا دخول المقر، كما نفى مسؤولية الجيش عن تأمين المقر من الداخل. وأضاف أنه «ليس لديه معلومات بقيام جهاز أمن الدولة بحرق وإتلاف المستندات في أعقاب ثورة يناير». كما استمعت المحكمة إلى مرافعة النيابة العامة، والتي طلبت توقيع أقصى عقوبة مقررة قانونا بحق المتهمين، قائلة إنهم قاموا بإتلاف المستندات والوثائق ومكاتبات جهاز أمن الدولة في فروعه بعدد من المحافظات، وهو الأمر الذي يشكل جريمة جنائية بمقتضى قانون العقوبات.
إلى ذلك، قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس جمال وعلاء مبارك، ابني الرئيس السابق، 15 يوما على ذمة التحقيقات في القضية المعروفة إعلاميا باسم قصور الرئاسة. واستمعت النيابة أمس إلى أقوال المتهمين في التهم المنسوبة إليهما باستغلال النفوذ والاستيلاء على المال العام، عن طريق أعمال إنشائية وهمية على خلاف الحقيقة. ويتهم في القضية أيضا الرئيس السابق حسني مبارك. وكانت النيابة قد قررت في وقت سابق حبسه 15 يوما أيضا.