قال مسؤول مغربي إن الحكومة لا مانع لديها من مناقشة مقترحات القوانين التي يتقدم بها البرلمانيون، ولن توقفها لأنه اختصاص دستوري ممنوح للبرلمان بغرفتيه، بيد أن هناك «مواضيع حساسة ودقيقة» يتعين التنسيق بشأنها. وأكد محمد الوفا، وزير التربية والتعليم، أن عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة، حريص على احترام مبادرات النواب، مشيرا إلى أن التنسيق بشأن عدد من القوانين لا يتعارض مع الموقف السياسي للمعارضة في البرلمان.
وكان نائب من حزب الأصالة والمعاصرة المعارض قد أثار أمس (الثلاثاء) خلال اجتماع للجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، الإشكال الذي تواجهه الفرق البرلمانية، سواء من الأغلبية أو المعارضة، عند عرض مقترحات القوانين على اللجان المختصة داخل البرلمان، حيث تكشف الحكومة في كل مرة عن أن لديها قوانين مماثلة قيد الإعداد، الأمر الذي يثير تساؤلات لدى النواب حول مصير قوانينهم المقترحة إزاء تلك التي ستتقدم بها الحكومة، ومن بين تلك القوانين، التي أثارت جدلا قانون الحق في الحصول على المعلومات الذي أعده نواب حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المعارض.
ومن المرجح أن يواجه القانون التنظيمي لتطبيق الطابع الرسمي للأمازيغية الذي قدمه نواب حزب التجمع الوطني للأحرار المعارض أمس، نفس الإشكال، حيث كشفت الحكومة عن أنها تعتزم إصدار القانون التنظيمي ذاته ضمن مخططها التشريعي.
وكان الدستور الجديد قد أقر للمرة الأولى بأن الأمازيغية «تعد أيضا لغة رسمية للدولة باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة من دون استثناء». وأشار إلى أن «قانونا تنظيميا يحدد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفية إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، وذلك لكي تتمكن من القيام مستقبلا بوظيفتها، بصفتها لغة رسمية». ويقترح القانون الذي تقدم به نواب حزب التجمع الوطني للأحرار، مجموعة من الإجراءات لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية لم تستثن أي مجال، وهي إجراءات تحتاج إلى إمكانيات هائلة ووقت طويل لتنفيذها.
وجدير بالذكر أن اللغة السائدة في الإدارة المغربية هي الفرنسية، على الرغم من أن العربية هي اللغة الرسمية للبلاد. وفي هذا السياق، يقترح القانون «إنجاز المطبوعات الإدارية والتقارير الصادرة عن المؤسسات الرسمية باللغة الأمازيغية، والتداول ومخاطبة المغاربة بإحدى اللغتين الرسميتين العربية أو الأمازيغية». كما ينص على إدماج اللغة الأمازيغية في مختلف مراحل التعليم، وفي وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة، وبث التصريحات الرسمية للمسؤولين وخطبهم باللغة الأمازيغية أو ترجمتها، إلى جانب نقل جلسات البرلمان بالأمازيغية أو مصاحبتها بترجمة فورية إلى اللغة الأمازيغية.
ويقترح القانون أيضا إنجاز لوحات وعلامات الإشارة المثبتة على الطرق والمطارات وكل الأماكن العامة باللغة الأمازيغية، وكذا جميع اللوحات واللافتات المثبتة في واجهات السفارات والقنصليات المغربية بالخارج.
ويتوجب على المؤسسات الحكومية والإدارات استعمال اللغة الأمازيغية للتواصل في مواقعها الإلكترونية، كما يشمل تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية حسب القانون المقترح، إدراجها في مختلف وثائق السيادة الوطنية مثل القطع والأوراق النقدية، والطوابع البريدية ومختلف أختام الإدارات الحكومية ومطبوعاتها. وتكتب باللغة الأمازيغية أيضا، البيانات الرسمية لوثائق الهوية وجواز السفر، ورخص القيادة، وبطاقات الإقامة المخصصة للأجانب المقيمين بالمغرب. كما يقترح القانون إنشاء «الهيئة الوطنية لحماية اللغة الأمازيغية والنهوض بها»، و«المعهد العالي للدراسات الأمازيغية».