قال مسؤول جزائري رفيع إن «وجهتي النظر الجزائرية والفرنسية بخصوص الوضع في مالي متطابقتان». جاء ذلك في أعقاب لقاء جرى بالعاصمة أول من أمس، بين الوزير المنتدب للشؤون الأفريقية والمغاربية، عبد القادر مساهل، وهيلين لوغال، مستشارة الرئيس الفرنسي، فرنسوا هولاند.
وذكر عمار بلاني المتحدث باسم وزار الخارجية في بيان أمس أن «تطابقا كبيرا في وجهات النظر، من أجل سلامة مالي الترابية، ومن أجل أمنها وتنميتها.. انبثق عن المحادثات بين لوغال ومساهل»، مشيرا إلى أن المحادثات «شكلت فرصة لتبادل وجهات النظر والتحليلات حول المسائل الدولية، لا سيما الأفريقية منها. وتم بحث وبشكل خاص الوضع السائد في مالي على الصعيد السياسي والأمني والدبلوماسي، في ضوء التحديات القائمة اليوم في هذا البلد».
وأوضح بلاني أن مباحثات مساهل ولوغال تناولت أيضا انتخابات الرئاسة المنتظرة في مالي في يوليو (تموز) المقبل، ومسار الحوار الوطني والمصالحة الجاري في البلاد، زيادة على محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة. ويرمز الإرهاب في الخطاب الرسمي الجزائري عندما يتعلق الأمر بمالي إلى «القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي». أما الجريمة المنظمة فتعني «حركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا». وأضاف بلاني: «لقد بحث المسؤولان أيضا مسألة تحويل القوة الأفريقية المعروفة اختصارا باسم (ميسما) إلى بعثة استقرار تابعة للأمم المتحدة المعروفة باسم (مينوسما)».
ويترك حديث بلاني عن «تطابق كبير في وجهات النظر» بين فرنسا والجزائر حول مالي انطباعا بأن الخلاف بين الدولتين بشأن حل الأزمة الأمنية بمنطقة الساحل لم يعد قائما.
وأبدت الجزائر تحفظا على العملية العسكرية التي شنتها فرنسا في مالي لإنهاء سيطرة الجهاديين على شمال البلاد، مفضلة حل الأزمة عن طريق الحوار بين السلطة المركزية في باماكو وجماعتين مسلحتين طرقيتين، هما «حركة أنصار الدين» و«حركة تحرير أزواد»، غير أن الأحداث أثبتت أنهما عاجزتان عن التحكم في الوضع، مقابل سيطرة واضحة لـ«القاعدة» و«التوحيد والجهاد».
وفي سياق متصل، بحث مساهل في لندن أمس ما يعرف بـ«الشراكة الاستراتيجية في مجال الأمن» بين الجزائر وبريطانيا، وهي عبارة عن سلسلة اجتماعات أمنية عالية المستوى، بدأت منذ عامين تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال تبادل المعلومات حول الإرهاب. وقال بلاني بهذا الخصوص: «إن هذه الشراكة تعكس رغبة الجزائر وبريطانيا في إعطاء دفع لتعاون وثيق وأكثر فعالية، في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة».