التحقت أمس ثلاثة أحزاب بجلسة الحوار الوطني الثانية التي يشرف عليها الرئيس التونسي المنصف المرزوقي في قصر الضيافة بقرطاج. وتطرقت هذه الجلسة إلى ثلاثة ملفات أساسية تنظر الملف الأول منها في الحوار بين الأحزاب السياسية الممثلة في المجلس التأسيسي (البرلمان التونسي)، ويتناول الملف الثاني الحوار مع مكونات المجتمع المدني الأساسية ويشرف عليها الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر المنظمات العمالية تمثيلا للعمال) إلى جانب ملف ثالث وأخير من الحوار يتم تحت قبة المجلس التأسيسي الهيكل الوحيد الذي يحظى بالشرعية.
وفي هذا الشأن، قال المولدي الرياحي، القيادي بحزب التكتل والمكلف من قبل سبعة أحزاب سياسية شاركت في الجلسة الأولى للحوار الوطني بمواصلة التحاور مع الأحزاب السياسية التي شاركت أو تغيبت عن الحوار لـ«الشرق الأوسط»، إن التكتل هو الذي اقترح ضرورة مشاركة اتحاد الشغل كطرف اجتماعي له ثقله في المجتمع التونسي ولدى معظم الفئات الاجتماعية. وأضاف أن إشراف الاتحاد على الملف الثاني في جلسات الحوار سيفض الكثير من الملفات العالقة ويطهر ساحة العلاقات السياسية بين معظم الأطراف المتنافسة. واعتبر أن التوصل إلى وضع خريطة سياسية تفصيلية للمحطات السياسية القادمة سيكون أهم خطوة يمكن تحقيقها إبان هذه الجلسات التي ستتواصل خلال الفترة القادمة.
ويهدف هذا الحوار الوطني بالأساس، إلى تجاوز الخلافات السياسية بين مختلف الأطراف بما يسهل التوصل إلى توافق حول الموعد النهائي والثابت حول تاريخ الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وصياغة قانون انتخابي موجه لتنظيم العملية الانتخابية المزمع إجراؤها قبل نهاية سنة 2013، إلى جانب حسم النقاط الخلافية في الدستور التونسي المعروض للصياغة النهائية منذ أشهر على أعضاء المجلس التأسيسي.
وحضر الجلسة الثانية للحوار الوطني ممثلون عن الترويكا الحاكمة (أحزاب النهضة والمؤتمر والتكتل) ونداء تونس والحزب الجمهوري وحزب المبادرة والتحالف الديمقراطي، وحضرت أحزاب العريضة الشعبية التي يتزعمها الهاشمي الحامدي وحزب الأمان الذي يترأسه محمد نعمون إلى جانب كتلة الحرية والكرامة بزعامة الطاهر الإلهي. ورفضت الجبهة الشعبية وتحالف المسار الديمقراطي الاجتماعي (تحالف أحزاب يسارية) المشاركة في جلسات الحوار الوطني، كما عبرت حركة وفاء التي يتزعمها عبد الرءوف العيادي نفس الموقف الرافض.
وتشارك حركة النهضة في هذا المؤتمر لأول مرة بحضور حركة نداء تونس المنافس العنيد لها بعد أشهر من رفض الجلوس معها حول نفس طاولة الحوار الذي ستتواصل جلساته خلال الفترة القادمة.
وتتنازع حركة النهضة التي تقود الائتلاف الثلاثي الحاكم مع الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر المنظمات العمالية في تونس) حول الخلط الحاصل بين دوره السياسي وأدواره النقابية. وكان الاتحاد قد نظم مؤتمرا للحوار الوطني يوم 16 أكتوبر (تشرين الأول) 2012 الماضي إلا أنه لم يتمخض عن نتائج عملية بعد أن قاطعته حركة النهضة وحزب المؤتمر لوجود حركة نداء تونس المتهمة بفتح أبوابها لمنتسبي حزب التجمع المنحل، ضمن المشاركين في مؤتمر الحوار.
وتسعى حركة النهضة إلى التقليص من التأثير السياسي لتحركات الاتحاد العام التونسي للشغل واتهمت قياداته في فترات ما بعد الثورة بالوقوف وراء مجموعة من الإضرابات عن العمل والاعتصامات في محاولة إلى الضغط على الحكومة. وفي المقابل تشترط أطراف سياسية تونسية معظمها من اليسار على غرار تحالف المسار الديمقراطي الاجتماعي، مشاركة الاتحاد العام التونسي للشغل في جلسات الحوار الحالية لدراسة إمكانية المشاركة بدورها. وقبلت حركة النهضة إشراف الاتحاد العام التونسي للشغل على أحد ملفات الحوار في محاولة على ما يبدو لجذب البساط من تحت قدمي الاتحاد في ما يتعلق بالدور الريادي السياسي الذي يسعى إلى لعبه.
وذكرت بعض المصادر المطلعة أن إمكانية التحاق تحالف المسار بجلسات الحوار ممكنة في صورة التأكد من مشاركة الاتحاد.
وكانت الجلسة الأولى لمؤتمر الحوار الوطني قد تمخضت عن تكليف ممثلي الأحزاب السياسية بالمشاركة في الحوار وهم كل من: مية الجريبي الأمينة العامة للحزب الجمهوري، والمولدي الرياحي، القيادي في حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات بتشكيل لجنة اتصال في صلب المجلس التأسيسي (البرلمان) مع الأحزاب السياسية التي تغيبت أو لم تحضر مؤتمر الحوار، ولم تسجل أي نتائج سياسية.