حث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس، خلال لقاء جمعه مع رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، لندن على «التدقيق بعناية» في الجهات السورية المعارضة التي سيتم تسليحها، وذلك للتأكد من عدم وصولها إلى تنظيمات قريبة من «القاعدة».
إلى ذلك، تتواصل المشاورات الأوروبية على صعيد الخبراء تمهيدا لقرار من المفترض اتخاذه مع انتهاء التمديد الأخير للقرار أواخر مايو (أيار) القادم.
ومن المفترض أن يطرح الملف مجددا على الوزراء الأوروبيين خلال اجتماعهم يوم الاثنين القادم في العاصمة البلجيكية بروكسل. ووفقا لمصادر دبلوماسية أوروبية فإن «الخلافات بين العواصم الأوروبية ما زالت على حالها»، وإن المشاورات التي جرت في لندن الأسبوع الماضي على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة الثماني «لم تحقق تقدما».
ويلتقي الهاجس الأوروبي مع هاجس إسرائيل التي نشرت مواقعها الإلكترونية بالأمس جانبا من لقاء عقده نتنياهو مع كاميرون بعد الانتهاء من مراسم تشييع جثمان رئيسة الوزراء السابقة مارغريت ثاتشر.
وإلى جانب حثه التدقيق في الكتائب التي سيتم تسليحها، أبدى نتنياهو أيضا رغبة بلاده في معرفة الجهات السورية التي ستتلقى هذا الدعم العسكري بشكل مسبق. وما يثير قلق إسرائيل، إن تم تسليح المعارضة، هو وصول أسلحة متطورة لمنظمات تصفها إسرائيل بـ«المتطرفة»، تستخدمها في عمليات ضد الجيش الإسرائيلي في القسم المحتل من هضبة الجولان.
من جانبها تحاشت الخارجة البريطانية الإدلاء برد مباشر حيال مطالب نتنياهو، وأضافت في اتصال لـ«الشرق الأوسط» معها أن «وزير الخارجية ويليام هيغ يعي الخطر المتمثل بالمنظمات الإرهابية في سوريا، لكنه في الوقت ذاته يرى في ذلك سببا هاما إضافيا لدعم الأطراف المعتدلة في المعارضة، ولدينا وسائلنا الخاصة لنتأكد أن دعمنا يذهب في الاتجاه الصحيح».
وكان الأوروبيون قد عدلوا في 28 فبراير (شباط) الماضي «قرار الحظر» بالشكل الذي يسمح لهم بتزويد المعارضة بـ«معدات غير قاتلة» وبتوفير «مساعدة تقنية» لها. ووفقا لمصادر أوروبية تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، فإن التوجه العام يقوم على الإبقاء على الحظر رسميا، ولكن مع إدخال تعديلات إضافية على القرار الأخير بحيث «يتيح المزيد من الليونة» ويعطي الأوروبيين «هامشا لا بأس به» يمكنهم من إيصال المعدات الحربية «الدفاعية» للمعارضة السورية تحت عنوان «حق الدفاع عن النفس».
وترى المصادر الأوروبية ثلاث حسنات في تدبير من هذا النوع: الأولى أنه يسمح بتحاشي الموضوع الخلافي المتمثل برفع الحظر «المطلق» عن السلاح، والثانية كونه يعطي الأوروبيين الوقت الكافي لمراقبة كيفية العمل بهذا التدبير وما إذا كانت الشروط التي يضعونها لتقديم المعدات العسكرية الدفاعية ستلبى، وأخيرا فإنه «يحفظ ماء الوجه» لجميع الأوروبيين، إذ يستطيع كل طرف أن يؤكد أنه لم يتراجع أو لم ينكسر.
وكشفت المصادر التي تحدثت إليها «الشرق الأوسط» أن استمرار التجاذب داخل الصف الأوروبي «يبعد احتمال رفع الحظر عن السلاح إلى المعارضة لأن القرارات تؤخذ بالإجماع ولأن حماسة باريس ولندن الأولى قد تراجعت بعض الشيء»، الأمر الذي تؤكده مطالبة فرنسا اليوم بـ«ضمانات مطلقة» من المعارضة السورية غير القادرة على توفيرها اليوم بسبب انقسامات كتائبها المسلحة وتعثر تشكيل الحكومة الانتقالية ورفض هيئة أركان الجيش السوري الحر الاعتراف بها وبشرعيتها، ما يعيد النقاش إلى المربع الأول.
وقالت مصادر دبلوماسية فرنسية إن المعارضة السورية ستكون مدعوة إلى «توضيح» مسائل رئيسة تتعلق ببنيتها التنظيمية السياسية والعسكرية وما آلت إليه جهود رئيس الحكومة المعين غسان هيتو لتشكيل الحكومة العتيدة وشكل العلاقة التي ستقوم بينها كسلطة تنفيذية وبين الائتلاف وهيئته السياسية كمرجعية لها. كذلك سيطرح المجتمعون موضوع استمرار رئيس الائتلاف معاذ الخطيب في منصبه بالإضافة إلى الحصول على ضمانات من الائتلاف بشأن موضوع جبهة النصرة وانتمائها إلى «القاعدة». وفي المقابل، سيسعى الائتلاف إلى تحريك ملف المساعدات التي وعد بها وإلى طرح خطة تحركه السياسي للمرحلة القادمة بعد أن يكون الأخضر الإبراهيمي قد تقدم بتقريره المنتظر إلى مجلس الأمن الدولي عن مهمته التي تراوح مكانها في سوريا.