أفرجت سلطات الأمن السودانية عن 7 ضباط من الجيش أدانتهم محكمة عسكرية خاصة بمحاولة «قلب» نظام حكم الرئيس البشير، وحكمت عليهم بالسجن لمدد مختلفة وبالطرد من الخدمة.
وألقت أجهزة الأمن والاستخبارات القبض على 13 عسكريا ومدنيا في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، بتهمة تدبير انقلاب عسكري ضد نظام حكم الرئيس البشير، وقال وزير الإعلام والمتحدث باسم الحكومة في مؤتمر صحافي وقتها، إن السلطات ألقت القبض على المتهمين قبيل «ساعة الصفر»، وأفشلت مخططاتهم. واستقبل الضباط المفرج عنهم استقبال الأبطال واحتشد المئات من أقاربهم وأنصارهم المجاهدين وجماعات الإصلاح في الحزب الحاكم، وجماعة سائحون حول منزل «ود إبراهيم» الذي توجه إليه المفرج عنهم بعد إطلاق سراحهم مباشرة، وأطلقت العيارات النارية في الهواء، وحمل المفرج عنهم على الأعناق وهم يهللون «الله أكبر.. الله أكبر».
واتهم رئيس جهاز الأمن السابق صلاح عبد الله «قوش» وقائد الحرس الجمهوري السابق العميد محمد إبراهيم عبد الجليل الشهير بـ«ود إبراهيم» بتدبير المحاولة، وقدم الأخير للمحاكمة فيما ظل «قوش» في الحبس. وخضع الضباط السبعة لمحاكمة عسكرية أصدرت أحكاما متفاوتة ضدهم: «السجن خمس سنوات والطرد من الخدمة العسكرية للقائد الأسبق للحرس الجمهوري العقيد محمد إبراهيم عبد الجليل، والرائد حسن عبد الرحيم، السجن أربع سنوات والطرد من الخدمة على العقيد محمد زاكي الدين، والعقيد فتح الرحيم، السجن ثلاث سنوات مع الطرد من الخدمة على المقدم مصطفى ممتاز واللواء عادل الطيب، وبالسجن عاما واحدا على المساعد عمر عبد الفتاح»، ولم تصدر حكما بإدانة المقدم حسن مصطفى المتهم بذات التهمة.
وأمهلت المحكمة المتهمين 15 يوما لاستئناف الحكم، بيد أن استرحاما قدم لرئيس الجمهورية بالعفو عنهم، وتبديل عقوبة الطرد، إلى الإعفاء من الخدمة. وأكد المتحدث باسم القوات المسلحة السودانية العقيد الصوارمي خالد سعد أن الضباط السبعة قدموا استرحاما يطلبون فيه عفوا رئاسيا.
ولم يقدم كل من العقيد محيي الدين أحمد عمر، والعقيد الطيب السيد عمر، للمحاكمة، وأطلق سراحهم أول من أمس، فيما ظل بالسجن كل من رئيس جهاز الأمن السابق الفريق صلاح عبد الله «قوش»، واللواء أمن صلاح محمد عبد الله الذين سيقدمان لمحاكمة منفصلة حسب مصادر تحدثت للصحيفة، ويخضع ستة من جهاز الأمن لمحكمة خاصة.
وكان متوقعا إطلاق سراح السبعة الخميس الماضي، بيد أن القرار أجل لأمس الأربعاء دون إبداء أسباب، وكان عضو هيئة الدفاع عن الرجال السبعة قد ذكر لـ«الشرق الأوسط» في وقت سابق أنه يتوقع شمول العفو الرئاسي لكل معتقلي المحاولة الانقلابية، وقال: «مذكرة العفو تتضمن رئيس جهاز الأمن السابق صلاح عبد الله (قوش)، واللواء صلاح محمد عبد الله المتهمين في المحاولة، لأنهما لم يقدما لمحاكمة، وأن الرئيس إذا عفا عن الضباط المدانين، فمن باب أولى أن يتم إعفاء المدنيين الذين اتهموا بالمشاركة معهم». ونفى المتحدث باسم حركة الإصلاح في حزب المؤتمر الوطني عبد الغني أحمد إدريس لـ«الشرق الأوسط» أن يكون المتهمون قد تقدموا باسترحامات، وأضاف: «هذا يوم ترد فيه الحقوق لأصحابها، إذ عادت القيادات الإصلاحية لتلعب دورها في قيادة مسيرة الإصلاح من الخارج». ودعا إدريس الحكومة ونائب الرئيس في الحزب نافع علي نافع للاعتذار للرجال الذين اتهمهم بالعمالة للأجنبي، وبالتخريب وبتدبير الاغتيالات. وأضاف: «كل التهم لم تثبت بحقهم في المحكمة، لذا على هؤلاء الاعتذار».
من جهة أخرى تقدمت أسرة رئيس جهاز الأمن السابق الفريق صلاح عبد الله «قوش»، بطعن دستوري ضد جهاز الأمن والمخابرات، حول قانونية اعتقال الرجل في المحاولة الانقلابية، وقانونية الحجز على أمواله وممتلكاته، وطالبت فيها بإطلاق سراحه أو تقديمه لمحاكمة عادلة.
وقال أحد أفراد أسرة قوش لـ«الشرق الأوسط» أن المحكمة الدستورية قبلت الطعن وصرحت العريضة ضد جهاز الأمن، دون أن تحدد مواعيد النظر في الطعن. وشرعت لجنة تحقيق كونها النائب العام، من النائب العام، وممثلين لجهاز الأمن، وممثل للشرطة، وممثل للقضاء العسكري، وممثل للاستخبارات العسكرية، في التحقيق مع رئيس الفريق قوش واللواء صلاح محمد عبد الله.
وحسب المصدر فإن أمر تشكيل اللجنة نص على التحري مع الرجلين وبقية المدنيين المتهمين بالضلوع في المحاولة الانقلابية. وتوقع الناشط في تيار الإصلاح بالمؤتمر الوطني معز عبد الله أن يتم الإفراج عن المدنيين الذين اعتقلوا في المحاولة في غضون أيام، وأن يفرج عن ضباط الأمن الذين يخضعون الآن للمحاكمة بذات سيناريو الإفراج عن ضباط الجيش. ولم يعرف بشكل قاطع ما إن كان سيناريو العفو سيشمل كبير الجواسيس السابق الفريق صلاح قوش، ومساعده اللواء صلاح محمد عبد الله، اللذين فقدا منصبيهما في جهاز الأمن في وقت واحد.