كان الهدف من زيارة الوفد الكردي إلى الولايات المتحدة بقيادة الدكتور فؤاد حسين، رئيس ديوان رئاسة إقليم كردستان العراق، يتمثل بخطين متوازيين يلتقيان بالنهاية عند مسألة حق تقرير المصير كنتيجة حتمية لتفاقم الأزمة السياسية المستفحلة في العراق. الخط الأول يحاول من خلاله إقليم كردستان الحفاظ على وحدة العراق وإعادة إحياء العملية السياسية وفقا لمبدأ الشراكة والتوازن والتوافق السياسي، وهذا ما شددت عليه مرارا قيادة كردستان، سواء من خلال تصريحاتها الرسمية أو لقاءاتها التفاوضية. والخط الثاني يتمثل بالابتعاد رويدا رويدا عن السلطة المركزية وفتح آفاق لعلاقات استراتيجية طويلة الأمد مع تركيا، عبر تفعيل التعاون النفطي والسعي لمد خط مستقل عن الخطوط العراقية الناقلة للنفط إلى ميناء جيهان التركي.
ففي الشق الأول ما زالت قيادة كردستان تواصل مفاوضاتها مع الحكومة الاتحادية وعلى رأسها نوري المالكي الذي يتزعم كتلة دولة القانون المنضوية تحت راية التحالف الوطني الشيعي، وآخر محاولاتها هي إرسال وفدين عسكري ومالي إلى بغداد لاستكشاف نوايا الجانب الشيعي من مجمل الحلول المطروحة للخروج من الأزمة، وهي المحاولة التي عدها الدكتور فؤاد حسين في لقائه مع جريدة «واشنطن بوست» الأميركية بأن «المحادثات الحالية ربما تكون فرصة أخيرة لتجنب انشقاق العراق إلى مناطق شيعية وسنية وكردية - انقسام يلقى باللائمة فيه على محاولات المالكي لتركيزه السلطة الشيعية» مضيفا «إما أن ندخل في شراكة حقيقية، أو أن نعود إلى شعبنا»، مشيرا إلى أن النتيجة قد تكون استفتاء على مستقبل الأكراد.
والشق الثاني هو استمرار مساعي حكومة الإقليم بمد خطها النفطي الناقل عبر تركيا، والذي من شأنه أن يمنح كردستان استقلالا اقتصاديا عن بغداد، حيث أشار تقرير نشرته وكالة رويترز عن مصادرها بتركيا «أن حكومة الإقليم أكملت استعداداتها لضخ النفط إلى الأسواق العالمية هذا العام» مشيرة إلى «أن الحكومة التركية أعطت الضوء الأخضر لربط حقل طق طق بمحافظة أربيل بذلك الخط عبر شركة (جينيل إينيرجي) التركية».
وفي اتصال مع القيادي هيمن هورامي بالحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يقوده الزعيم الكردي مسعود بارزاني رد على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول أقصى ما يمكن أن تذهب إليه قيادة الإقليم فيما يتعلق بالخيارات المتاحة أمامها في حال فشل المفاوضات الحالية مع بغداد قال: «جميع الأحزاب والقوى الكردستانية متفقة على ضرورة أن يكون لقيادة الإقليم موقف حازم تجاه الأزمة السياسية الحالية، ومحاولات المالكي بتهميش الكرد كما فعل مع السنة العرب، والسيد رئيس الإقليم اجتمع مع جميع قادة الأحزاب وتباحث معهم بشكل معمق حول الموقف الكردي، والقرار هو إعطاء فرصة أخيرة إلى الحكومة الاتحادية والمالكي لتلافي أخطائه بالعملية السياسية والعودة إلى الشراكة الحقيقية وتحقيق التوافق السياسي، وتلبية المطالب الكردية فيما يتعلق بتنفيذ المادة 140 والمستحقات النفطية وموازنة البيشمركة وتطبيع أوضاع المناطق المتنازع عليها، ونحن نسعى من خلال كل هذه المفاوضات التي تسبق إعلان موقفنا النهائي، أن نستعيد الثقة بيننا، فإذا لم تنجح المفاوضات ولم تحقق اللجنتان العسكرية والمالية أي نتائج إيجابية، عندها لا أحد يلومنا على اللجوء لخيارات أخرى كما أشار السيد رئيس الإقليم، وبالطبع سيعود الحزبان الرئيسيان إلى البرلمان وسيضعان جميع المسائل ونتائج الجهود والمفاوضات أمام الأعضاء ليقرروا الخطوة المناسبة، سواء كانت باستمرار المشاركة بالوضع الحالي أو المقاطعة، وسيكون حق تقرير المصير أحد الخيارات التي سيقررها البرلمان باعتباره ممثل الشعب». وحول أسباب تذبذب الموقف الأميركي من الأزمة السياسية بالعراق، قال هورامي «يفترض بإدارة الرئيس أوباما أن تحسم موقفها من الأزمة، وأن تكف عن تأييد طرف ضد آخر، عليها أن تقف على الأقل على الحياد لكي لا يستقوي طرف على الآخر من خلال الدعم الأميركي، وعلى تلك الإدارة أن تفهم طبيعة الأزمات والخلافات المعقدة في العراق قبل التدخل لصالح هذا الطرف أو ذاك».