أكد سمير الطيب القيادي في تحالف المسار الديمقراطي الاجتماعي المعارض وعضو المجلس التأسيسي (البرلمان) إيداع لائحة إعفاء المنصف المرزوقي من مهامه الرئاسية بمكتب الضبط بالمجلس الوطني التأسيسي وذلك منذ يوم أمس، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن اللائحة قد تضمنت 77 توقيعا ومن المنتظر أن ينظر في فحواها في القريب العاجل مكتب المجلس. ويحدد مكتب المجلس التأسيسي جلسة عامة لمناقشة لائحة الإعفاء في غضون 15 يوما.
وقال إن تصريحات الرئيس التونسي وإفتائه بنصب «المشانق لليسار العلماني إذا ما حاول الوصول إلى الحكم» فيه قطع واضح مع القيم الديمقراطية والانتقال السلمي للسلطة. وأشار الطيب إلى أن أعضاء المجلس التأسيسي الذين وقعوا على تلك اللائحة قد اعتبروا تصريحات المرزوقي «لا مسؤولة ولا ترتقي إلى أخلاقيات رئيس جمهورية يزعم أنه رئيس لكل التونسيين» على حد قوله.
ونفى سمير الطيب أن يكون تمرير لائحة الإعفاء تشفيا في المرزوقي بوصفه خصما سياسيا في مراحل سابقة، ومرشح قوي لمنصب الرئيس مرة ثانية في الوقت الحالي، واعتبر أن الأمر يتعدى الحسابات الشخصية إلى ممارسة حقيقية للديمقراطية فيها مساءلة لكل أفراد الشعب التونسي دون استثناء، وما على المرزوقي إلا توفير الحجج الكافية لدحض تلك الاتهامات الموثقة بالصوت والصورة في حوارات مع وسائل إعلام أجنبية.
وكان الرئيس التونسي المنصف المرزوقي قد توعد «كل من يتطاول على دولة قطر بالسب والشتم» من التونسيين غداة تسلمه منذ أيام أول دفعة من الأموال التونسية المنهوبة، وقال أيضا ستتم مواجهته بالقانون.
ويواجه المرزوقي جملة من الاتهامات والانتقادات من بينها الخلط بين دوره لعقود في مجال حقوق الإنسان ودوره الجديد بوصفه رئيسا للجمهورية. وكان الرئيس المرزوقي قد صرح لإذاعة المنستير المحلية العمومية أن لائحة الإعفاء «تعد تهريجا الهدف منه التشويش على مناقشة قانون تحصين الثورة» الذي يستهدف قيادات سياسية عادت للنشاط السياسي بعد حل حزب التجمع الدستوري الديمقراطي من بينها حركة نداء تونس التي تقود تحالف الاتحاد من أجل تونس.
وينص الفصل الـ13 من القانون المنظم للسلطة العمومية (الدستور الصغير) طلب إعفاء الرئيس من مهامه. ويمكن هذا القانون أعضاء المجلس التأسيسي من مناقشة مسألة إعفاء رئيس الدولة من مهامه في صورة توفر 73 توقيعا يمثلون ثلث الأعضاء البالغ عددهم الإجمالي 217 عضوا. ويتم التصويت على الإعفاء أو الإبقاء على مهامه الرئاسية، عن طريق الاقتراع السري وهو ما قد يشجع حسب بعض المتابعين لسير عمليات التصويت داخل المجلس، كثيرا من أعضاء المجلس على اتخاذ القرار المناسب.
وترجع عودة المرزوقي إلى تونس إلى يوم 18يناير (كانون الثاني) 2011 بعد أن قضى سنوات طويلة في المنفى الاختياري بفرنسا، وانتخب عن طريق أعضاء المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) رئيسا مؤقتا لتونس يوم 12 ديسمبر (كانون الأول) 2011. وحصل المرزوقي على أغلبية 153 صوتا مقابل اعتراض ثلاثة أصوات واحتفاظ نائبين بصوتيهما و44 بطاقة بيضاء وهم يمثلون 202 عضو من إجمالي 217 عضوا يمثلون مجمل أعضاء المجلس التأسيسي.
من ناحية أخرى، دعت منظمة العفو الدولية السلطات التونسية في تظاهرة إعلامية نظمتها أمس بالعاصمة التونسية تحت عنوان «المخاطر التي تهدد حرية التعبير في تونس ما بعد الثورة» إلى احترام حرية التعبير وإلغاء المواد التي تجرم «التعدي على المقدسات الدينية» والإساءة إلى الدين، وضمان التعامل مع كل الجرائم ذات الصلة بالإعلام في إطار المرسوم عدد 115 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر، والمرسوم عدد 116 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري، اللذين اعتمدا في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، مع ضمان أن تكون القوانين الجديدة متسقة تماما مع الالتزامات الدولية لتونس، وألا تجرم تهمة التشهير.
وفي هذا الشأن، قال لطفي عزوز مدير مكتب فرع المنظمة بتونس لـ«الشرق الأوسط» إن تعديل أو إلغاء القوانين التي تجرم الممارسة السلمية للحق في حرية التعبير مسألة ضرورية وحاسمة، بما يتماشى مع الالتزامات الدولية. وأضاف أن المواد المنصوص عليها في المجلة الجزائية التونسية تلك التي تجرم التعدي على الأخلاق الحميدة، والجرائم التي تخل بالنظام العام أو الآداب العامة (المواد 121 (3) و128 و226) والمادة 98 من قانون القضاء العسكري لا بد أن تخضع للمراجعة الفورية، على حد قوله.