أعلن حزب «البيت اليهودي»، الذي يعتبر حزبا أساسيا في حكومة بنيامين نتنياهو ويعبر عن مصالح المستوطنين في الضفة الغربية، أنه يرفض بشكل قاطع إطلاق سراح أسرى فلسطينيين في إطار «مبادرات النوايا الطيبة» التي يطلبها وزير الخارجية الأميركي جون كيري بهدف تشجيع الفلسطينيين على العودة إلى طاولة المفاوضات.
وقال نائب وزير الأديان، إيلي بن دهان، إن «أفراد الجيش والمخابرات الإسرائيلية يخاطرون بحياتهم في الدفاع عن الأمن واعتقال هؤلاء الأسرى، وفي أحيان كثيرة يصابون بجراح ويقتلون لكي لا يمسوا بأذى الأطفال والنساء والمسنين الفلسطينيين خلال عمليات الاعتقال، وفجأة تمارس الضغوط على إسرائيل لكي تطلق سراح أناس قتلوا أطفالا ونساء ومسنين يهودا في إسرائيل. ومثل هذا الأمر مرفوض في حزب (البيت اليهودي) ولدى معظم أحزاب الائتلاف الحكومي».
وقال بن دهان إن حزبه يرفض ما يشاع من أن نتنياهو سيوافق على إطلاق سراح أسرى «أيديهم غير ملطخة بالدماء»، وقال: «نحن لا نفرق بين أسرى أيديهم ملطخة بالدماء، وأسرى أيديهم غير ملطخة بالدماء. فجميعهم اعتقلوا لهدف واحد. فمن لم يمارس القتل بنفسه منهم، كان مخططا أو قائدا لأشخاص آخرين نفذوا عمليات كهذه».
وفي السياق نفسه، كشفت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية، أمس، أن نتنياهو أيضا غير متحمس للتجاوب مع الشروط الفلسطينية لاستئناف المفاوضات ويريد أن يتم أولا استئنافها وفيما بعد يقدم مبادرات لتحسين الأجواء.
وأكدت الصحيفة أن كيري بدأ في تعميق أبحاثه في القدس ورام الله حول المفاوضات السلمية، خصوصا في موضوعي الحدود والأمن. وقد حاول إيجاد حل وسط بين الموقفين الإسرائيلي والفلسطيني المتباعدين في مستقبل منطقة غور الأردن، وهي أطول حدود شرقية لإسرائيل؛ إذ يطالب الفلسطينيون بأن تنسحب إسرائيل منه تماما ليصبح جزءا لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية العتيدة، ويعتبرون بقاء القوات الإسرائيلية فيه مساسا بسيادتهم على أراضيهم وتخليدا للاحتلال، بينما تطالب إسرائيل بأن تبقيه في حوزتها لمدة 40 سنة وفق تعاقد إيجار واستئجار، إلى حين يزول الخطر الأمني من جهة الشرق.
واقترح كيري أن تنسحب إسرائيل من هناك لتحل محلها قوة دولية بقيادة الولايات المتحدة، وبدا أن الفلسطينيين يدرسون الأمر بروح إيجابية، لكن نتنياهو رفض الاقتراح بشدة. وقال لكيري، وفقا للصحيفة، إن «تجارب إسرائيل مع القوات الدولية لم تكن ناجحة في أي مكان، خصوصا في الحدود مع مصر ومع لبنان. وهي تعتقد أن سيطرة الفلسطينيين أو القوات الدولية لن تستطيع منع تهريب أسلحة من الأردن إلى الضفة الغربية، خصوصا أن حركة حماس تستعد للسيطرة على الضفة حالما تنسحب إسرائيل». وقال إن موقفه هذا يخدم مصالح السلطة الفلسطينية أيضا وليس إسرائيل وحدها. وأضاف أن الحدود الأردنية كانت هدفا دائما للدول العربية المتطرفة وإيران، لاستخدامها جبهة حرب ضد إسرائيل، وأنه لا بديل عن وجود إسرائيلي مباشر على هذه المنطقة لمنع هذا الخطر.
وتطلب إسرائيل أن يكون لها وجود وسيطرة تامة على الحدود مع الأردن وأن تبقى قواتها مسؤولة عن الشارع الذي يمر قرب الحدود وكذلك على رؤوس الجبال المطلة على غور الأردن، وفي هذه الحالة، يكون بأيديها ما مساحته نحو 20% من مساحة الضفة الغربية.
وتقول «معاريف» إن الفلسطينيين يوافقون على بقاء إسرائيل في غور الأردن لفترة قصيرة محددة، يتسلمون الأرض من بعدها، وإنهم يرون في الإصرار الإسرائيلي على إطالة المدة مجرد حجة يتذرعون بها لتحقيق هدفهم الأساس، وهو إجهاض المحاولات للتوصل إلى سلام دائم. وتضيف الصحيفة أن كيري يميل أكثر للموقف الفلسطيني؛ إذ إنه يتساءل: «ألا يكفي أن تكون أميركا في قيادة القوات الدولية حتى تطمئن إسرائيل؟».