* مرسي يبحث تشكيل مجلس المصريين في الخارج
* القاهرة - «الشرق الأوسط»: يبدأ الرئيس محمد مرسي السبت المقبل، مشاورات لوضع الخطوات التنفيذية لتشكيل المجلس الاستشاري للمصريين لمتابعة قضايا المصريين بالخارج ومشكلاتهم والعمل على حلها. وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة عمر عامر إن «المجلس الجديد سيضم مجموعة من الشخصيات الوطنية للتعامل مع تجمعات المصريين في الخارج وربطهم بوطنهم والاستفادة من خبراتهم المتنوعة في عملية التنمية في مصر». ومن جهة أخرى، أكد عامر أن الرئيس مرسي وجه باتخاذ خطوات تنفيذية لتفعيل «مجلس العدالة والمساواة»، والذي يضم قيادات من القوى السياسية والأزهر والكنيسة، وسيكون أول اجتماع له الثلاثاء.
* مسؤول سوداني ينفي الحديث عن أزمة حلايب وشلاتين مع مرسي
* القاهرة - سوسن أبو حسين: نفى الفريق ركن آدم حامد موسى رئيس مجلس الولايات بالسودان ما أثير حول موضوع حلايب وشلاتين مؤخرا خلال زيارة الرئيس المصري محمد مرسي للسودان. وقال موسى في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط» إن القمة المصرية السودانية ركزت على التكامل بين البلدين، ولم تتطرق لقضايا الحدود، مشيرا إلى أن المعارضة تحاول الاصطياد في الماء العكر، لكن لدى القيادة السياسية إرادة قوية لإحداث نقلة نوعية لاستعادة الوحدة والتعاون في كل المجالات لمصلحة شعبي وادي النيل. وقال إن الحدود لن تكون عائقا أمام مصر والسودان.
* المستشار وائل يونس أمينا عاما لمجلس النواب
* القاهرة - «الشرق الأوسط»: أصدر الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى أمس قرارا بتعيين المستشار وائل كمال يونس أمينا عاما لمجلس النواب (الذي سيجري انتخابه خلال أشهر) خلفا للسيدة عزة صبيح، وذلك بناء على ترشيح مجلس الدولة. وكان المستشار يونس يتولى منصب رئيس هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ. وأكد يونس أنه سوف يعمل بنفسية القاضي وبإنسانية ولن يأخذ بالشبهات ولا الكلام المرسل وسوف يبتعد عن التصنيفات والأحكام المسبقة.
* الحكومة: حكم حبس قنديل بصفته وسنطعن عليه
* القاهرة - «الشرق الأوسط»: قال المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء الدكتور علاء الحديدي، إن حكم محكمة جنح الدقي بحق رئيس مجلس الوزراء الدكتور هشام قنديل، هو حكم جزئي وصادر على رئيس مجلس الوزراء بصفته وليس الدكتور قنديل بشخصه. وكانت محكمة جنح الدقي قد قضت بحبس الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء سنة وعزله من منصبه، بسبب امتناعه عن تنفيذ حكم قضائي صادر بإعادة شركة «طنطا للكتان» لملكية الدولة.