بين الاتفاق على «قانون الانتخاب» وتأليف الحكومة «المتعثر» بفعل تناقض متطلبات وتوجهات الأفرقاء على الجبهتين، تجمع الأوساط السياسية على أن مهمة الرئيس المكلف تمام سلام الذي أتى ليقود عملية إجراء الانتخابات النيابية، ترتبط بشكل وثيق بالتوافق حول قانون للانتخاب يؤدي بدوره إلى تسريع عملية التأليف، وإلا فالإبقاء على «حكومة تصريف الأعمال»،. في الوقت ذاته تعول مصادر مقربة من الرئيس سلام، على اجتماع لجنة التواصل النيابية الذي سيعقد اليوم لاستكمال المباحثات حول القانون العتيد، منطلقة من القانون المختلط (المختلف عليه)، وذلك في سباق مع موعد الجلسة العامة في 15 مايو (أيار) المقبل.
وهذا الواقع يؤكده كذلك ما سبق لسلام أن أعلنه منذ تكليفه، وعاد وجدده أمس، قائلا: إن «المهمة الأساسية لحكومة (المصلحة الوطنية) هي إجراء الانتخابات النيابية، وبالتالي أنا مستعد لتسليم الأمانة إذا لم يتفق على قانون انتخابي وحصل فراغ دستوري، وتبين أن البلاد ذاهبة إلى مأزق وتحتاج إلى حكومة سياسية»، مشددا كذلك على أنه على مسافة واحدة من الجميع وهو راغب في تشكيل حكومة «منسجمة غير مثقلة بتركيبة تعطل عملها كما جرى في الحكومات التي تعاقبت في السنوات الماضية»، لافتا إلى أنه ليس مستعدا «للدخول في نفق طويل لا خروج منه».
وجدد سلام أمام وفد من اللجنة الأهلية لمتابعة قضايا المرأة زاره في دارته مهنئا بتكليفه ومطالبا بإشراك المرأة في الحكومة المقبلة، نفيه لكل ما تناقلته وسائل الإعلام في الأيام الماضية من تسريبات لتشكيلات حكومية مفترضة، قائلا إن «هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة ولست مسؤولا عما ورد فيها، وأنا ما زلت عند موقفي من إطفاء محركات الكلام». وأضاف: «صحيح أن الأمانة رست علي، لكن المسؤولية الكبيرة تقع أيضا على عاتق القوى السياسية التي رشحتني في تسهيل الأمور الأخرى أيضا».
وبعدما لفت إلى الأثر الإيجابي الذي تركه التكليف على الوضع الاقتصادي وعلى البلاد بشكل عام، جدد سلام تأكيده «البقاء تحت سقف المصلحة الوطنية للتوصل إلى توافق في الشأن الحكومي»، وتمنى على النواب أن يجهدوا في التوصل إلى قانون انتخابي يريح البلد «لأن أهم تحد أمامنا هو الإبقاء على المسار الديمقراطي في لبنان»، متعهدا بالسعي إلى أن يكون للمرأة موقع في حكومته المقبلة.
بدوره، جدد رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام النواب في لقاء الأربعاء النيابي، أنه «مع قانون للانتخابات يتفق عليه اللبنانيون»، مشددا في الوقت نفسه على «ضرورة التوصل إلى قانون جديد خلال مهلة الشهر التي حددتها الهيئة العامة للمجلس في جلستها الأخيرة»، وقال إنه «شجع ويشجع لجنة التواصل النيابية على تكثيف جهودها واجتماعاتها للتوصل إلى اتفاق حول صيغة القانون المختلط في أقرب فرصة ممكنة قبل موعد الجلسة العامة التي سيدعو إليها في منتصف مايو المقبل، وستكون نتائجها حاسمة بالنسبة لهذا الموضوع».
وفي الإطار نفسه، أكد النائب وليد خوري في تكتل التغيير والإصلاح، لـ«الشرق الأوسط» أنه لا نتائج واضحة لغاية الآن فيما يتعلق بتأليف الحكومة، متمنيا أن ينجح الرئيس سلام في مهمته وفقا للشروط التي وضعها لنفسه. وفي حين نفى خوري أن يكون سلام قد تواصل مع «التيار الوطني الحر» بشأن الأسماء التي قيل إنه سبق أن وضعها كلائحة أولية لحكومة حيادية، لفت إلى أن الأجواء اليوم تشير إلى أن تعديلا ما بدأ العمل عليه بهذا الشأن، مضيفا: «وفقا لرأيي الخاص، أرى أن الأهم من تأليف الحكومة هو التوصل إلى قانون انتخاب»، سائلا: «كيف تكون حكومة انتخابات من دون انتخابات إذا لم يتم التوافق على القانون؟، مضيفا: «وبالتالي إذا لم تحل هذه المشكلة أستبعد أن يتم تأليف الحكومة، إلا إذا تم فرضها بالقوة من الخارج، وهذا ما استبعده في ظل المعطيات السياسية والأوضاع التي نعيشها اليوم». وفيما يتعلق بقانون الانتخاب، قال النائب أحمد فتفت من «كتلة المستقبل» في اجتماع لجنة التواصل، «إننا نريد أن نحصل على جواب من ممثلي حزب الله والتيار الوطني الحر حول إمكانية الانطلاق في البحث عن المشروع المختلط الذي تقدم به رئيس المجلس النيابي نبيه بري بعدما كانا يصران على أن القانون الأرثوذكسي يحظى بالأكثرية، فيما لفت خوري إلى أن التكتل سيقول كلمته بعدما يعرف ما في جعبة الآخرين، لا سيما أن الاعتراض على (المختلط)، أتى في الجلسة الأخيرة من أحد أفرقاء (قوى 14).