أجرت مؤسسة حكومية مجهولة الهوية في إيران استطلاعا داخليا لقياس توجهات الناخبين في الانتخابات الرئاسية القادمة. وكشفت نتائج الاستطلاع التي تم تسريبها ونشرها على موقع «بازتاب»، المؤيد للإصلاحيين، عن حيرة كبيرة وانقسامات عميقة بين الناخبين.
وبحسب نتائج الاستطلاع، نال الرئيس الإيراني السابق محمد خاتمي الشعبية الأكبر، 20% من أصوات المشاركين. وجاء رحيم مشائي، المدعوم من قبل الرئيس الإيراني الحالي محمود أحمدي نجاد في المركز الثامن، بنسبة 4%، فيما حل هاشمي رفسنجاني في المرتبة الثانية بنسبة 15%.
ولم تظهر أدلة تؤكد صحة الاستطلاع، أو إجرائه وفق منهجية ذات مصداقية، لكن عدم استقرار المحافظين أو فريق أحمدي نجاد على مرشح رئاسي قد يضفي بعض الصحة على نتائج استطلاع الرأي، وبخاصة مستوى الشكوك بين الناخبين.
أصبح توقع نتائج الانتخابات الرئاسية الإيرانية المزمع إجراؤها في يونيو (حزيران) أكثر صعوبة من ذي قبل بالنظر إلى حالة الشك تجاه المرشحين وفصائلهم.
وكان أداء أحمدي نجاد خلال السنوات الثماني الماضية قد زاد خريطة السياسة الإيرانية تعقيدا وغموضا في توقع نتائجها، لا للمراقبين الأجانب وفقط، بل للإيرانيين أيضا.
فترة رئاسة نجاد اتسمت بالتقلب والاستقلال تحديا لمؤسسة السلطة التي نص عليها الدستور الإيراني. وفي منتصف فترته الرئاسية الثانية أثار عدد من نواب البرلمان احتمالية مراجعة الدستور لاستبدال منصب الرئيس بمنصب رئيس الوزراء. ورأوا من وجهة نظرهم، أن وجود رئيس للوزراء سيكون أكثر ملاءمة للتسلسل الهرمي للسلطة في الجمهورية الإسلامية بالنظر إلى السلطة المطلقة التي يتمتع بها المرشد الأعلى.
كان انتخاب أحمدي نجاد في عام 2005 قد أثار دهشة الكثير من المراقبين، خاصة أنه كان وافدا جديدا ينافس شخصية متمرسة مثل هاشمي رفسنجاني.
وقد حاول الكثير من المحللين تفسير هذه الظاهرة، التي تراوحت ما بين السيطرة المطلقة للمحافظين على الانتخابات إلى الشعور باللامبالاة وخيبة الأمل التي تعتري الطبقة المتوسطة الإيرانية تجاه أداء الفصيل الإصلاحي الذي يتزعمه الرئيس خاتمي.
ولعل السمة الواضحة بعد إجراء انتخابات عام 2005 هي الانقسام التقليدي للميول التصويتية والتي تغيرت لدى الناخبين في إيران. لا سيما في ظل غياب أحزاب سياسية راسخة وشفافة، واستمرار ظهور فصائل سياسية جديدة تعمل على طمأنة الناخبين وضمان المشاركة الانتخابية المطلوبة.
وأهم جوانب هذه العملية كانت الزيادة الكبيرة في عدد المرشحين الفعليين والمحتملين الذين أعلنوا عزمهم الترشح لمنصب الرئاسة.