وزير العدل السعودي يلتقي رئيسي محكمة العدل الأوروبية والمحكمة العليا في لكسمبورغ

اجتمع مع رئيس مجلس نواب الدوقية

وزير العدل السعودي خلال تجوله في قاعة محكمة العدل الدولية في لاهاي أمس (واس)
TT

ناقش الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى وزير العدل السعودي خلال لقائه رئيس محكمة العدل الأوروبية فاسيليوسسكورس ومساعديه والمدعي العام، جملة من الموضوعات المتعلقة بأحدث المفاهيم الإجرائية في شؤون العدالة، وذلك خلال الاجتماع الذي عقده أمس مع رئيس المحكمة ومساعديه، ومحكمة العدل الأوروبية بلكسمبورغ التي تمثل رأس هرم قضاء الاتحاد الأوروبي.

ويأتي اللقاء في إطار زيارة الوزير العيسى الحالية لعدد من دول الاتحاد الأوروبي ضمن وفد رفيع المستوى يضم قضاة وحقوقيين وأكاديميين في إطار محور التواصل الدولي لمشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود لتطوير مرفق القضاء لاستطلاع التجارب الإجرائية دوليا وإعطاء الصورة الذهنية الصحيحة للعدالة الشرعية للمملكة العربية السعودية التي تأسست على تحكيم الشريعة الإسلامية وفتح الكثير من الحوارات والمناقشات مع قادة العدالة والحقوق والرأي في الاتحاد الأوروبي.

وأوضح رئيس محكمة العدل أن اللقاء ناقش اختصاصات المحكمة وتكوينها وطبيعة الأعمال المعروضة أمامها، كما تم مناقشة طبيعة العمل فيها، والحوار في الكثير من الجوانب الإجرائية، فيما بين وزير العدل السعودي أنه استطلع إجراءات المحكمة الدولية والأنظمة التي تحكمها، واختصاصاتها.

كما زار وزير العدل السعودي والوفد المرافق أمس مقر مجلس النواب بلكسمبورغ حيث عقد اجتماعا مع رئيس المجلس ليورنتموسار، بحضور فيصل بن حسن طراد سفير السعودية لدى بلجيكا ودوقية لكسمبورغ، وخلال اللقاء أطلع وزير العدل رئيس المجلس على التحديثات الإجرائية والتطويرية في قضاء السعودية.

وفي وقت لاحق زار الدكتور العيسى مقر المحكمة العليا بلكسمبورغ وعقد اجتماعا مع رئيس المحكمة نيسين، تناولا خلاله عددا من الموضوعات التي تهم البلدين في المجال العدلي، واستعرض الجانبان الإجراءات القضائية واختصاصها النوعي ونموذج القضاء الموحد والقضاء المزدوج.

وأوضح رئيس المحكمة العليا أنه تم مناقشة الكثير من النواحي التنظيمية المتعلقة بعمل المحكمة وتفاصيل النظام القضائي، مؤكدا أن هناك نقاط تقارب في الجوانب الإجرائية والتطويرية بين السعودية ولكسمبورغ متمثلا بوجود المحكمة العليا وأهمية دورها في توحيد الإجراءات والتفسير النظامي.