واجهت حكومة رئيس الوزراء الأردني الدكتور عبد الله النسور التي يناقش البرلمان الأردني بيانها الوزاري لنيل ثقة أعضاء مجلس النواب على أساسه، خطر السقوط نيابيا وعدم حصولها على الثقة من 76 نائبا.
ويحشد التيار المحافظ قواه في مجلس النواب متحالفا مع نواب غاضبين لتجميع العدد الكافي لإسقاط الحكومة والحيلولة دون تعديها الرقم المطلوب والعبور لشط الأمان، وهو ما بات واضحا من خلال المناقشات التي بدأت الثلاثاء الماضي ويتوقع أن تنتهي منتصف الأسبوع المقبل.
ويقول النائب مصطفى حمارنة الذي قدم مبادرة وصفها بالإنقاذية أن التحشيد تحت القبة لإسقاط الحكومة واضح وأن خطر عدم حصولها على الثقة يرتفع يوميا وخاصة أن التيار الذي وصفه بالمحافظ يعمل بشكل منظم لإسقاط الحكومة.
ودعا حمارنة في مبادرته رئيس الحكومة لإنقاذ الموقف وفتح حوارات حقيقية مع الكتل النيابية لإنجاز شراكة في القرار السياسي بين الحكومة والكتل النيابية التي تدعم الحكومة. وأكد النائب حازم فشوع وجود تحشيد علني داخل البرلمان لإسقاط الحكومة، وقال: إن أعضاء بارزين في مجلس النواب الأردني هم من يقودون المعارضة ضد الحكومة.
ويرى النائب محمود الخرابشة أحد الداعين لإسقاط الحكومة أن مجلس النواب سيسقط شعبيا إذا منح الثقة لحكومة النسور. وقال: إن حجب الثقة عن الحكومة التي رفعت الأسعار يعيد ثقة المواطنين الأردنيين في مجلس النواب.
وتشهد نقاشات مجلس النواب هجوما عنيفا على رئيس الوزراء دون الدخول بشكل حقيقي في مفاصل العملية الإصلاحية والاقتصادية والاجتماعية بل غاب النقد السياسي عن المداخلات التي سيطرت الشكاوى والمطالب الخدماتية للدوائر الانتخابية للنواب.
وأعلن نواب كثر محسوبون على الموالاة التقليدية حجبهم للثقة من على منبر البرلمان وذلك دون الانتظار لجلسة التصويت على الثقة عقب انتهاء النقاشات.
وبحسب الدستور الأردني فإنه يجب على الحكومة التي يتم تشكيلها الحصول على ثقة نصف أعضاء مجلس النواب زائد واحد، بمعنى أن يصوت بالثقة 76 نائبا من أصل 150 نائبا عدد أعضاء مجلس النواب.
وعلى غير العادة غابت الروافع التقليدية التي كانت تحمي الحكومات السابقة وتشكل لها شبكة أمان عند النواب وخاصة عند تعرض الحكومات لأزمات حجب الثقة أو وقت التصويت بالثقة.
النائب عدنان السواعير المحسوب على التيار الليبرالي حث رئيس الحكومة على إنقاذ الموقف وإجراء تعديل وزاري سريع وفوري على حكومته بالتشاور مع الكتل النيابية على أمل تشكيل أغلبية برلمانية داعمة للحكومة.
مصادر في كتلة التجمع اليسارية لا تحبذ إسقاط حكومة النسور رغم قرارهم حجب الثقة.