لم تتمكن لجنة التواصل النيابية في لبنان، في اجتماعها الثاني أمس، بعد تكليف النائب تمام سلام بتشكيل حكومة جديدة، من التوصل إلى توافق على صيغة أولية لقانون الانتخاب المنتظر. واقتصرت الإيجابيات على توقع عدد من المشاركين فيها إمكانية التوصل إلى اقتراحات تضمن حسن التمثيل، وإلا اللجوء إلى الهيئة العامة لمجلس النواب لطرح ما في جعبتها من مشاريع قوانين للتصويت عليها، وفي مقدمها قانون «اللقاء الأرثوذكسي».
وباستثناء التنويه بـ«منهجية عملية» هي أشبه باستمارة طرحها نائب رئيس «القوات اللبنانية» النائب جورج عدوان، لتقريب وجهات النظر، تنطلق من اقتراح رئيس المجلس النيابي نبيه بري حول قانون انتخاب مختلط يزاوج بين الصيغتين النسبية والأكثرية، لم تحمل الجلسة أي جديد. لكن النائب عن حزب الله علي فياض كرر مجددا استعداد فريقه السياسي للمضي في أي قانون، يلقى إجماعا مسيحيا.
ولاقى موقف فياض تنويه حليفه المسيحي، «التيار الوطني الحر» ممثلا بالنائب ألان عون الذي رأى أن حزب الله «أسقط كل شروطه». لكن تيار المستقبل لم ير جديدا في موقف فياض؛ إذ رأى ممثله في اللجنة النائب أحمد فتفت في هذا الموقف «عودة إلى قانون (اللقاء الأرثوذكسي)».
وقال فتفت لـ«الشرق الأوسط» إنه «بات واضحا أن لا نية لدى (التيار الوطني الحر) وحزب الله، بإعلان موقف صريح لناحية موقفهما من القانون المختلط، وبعد أن كنا قد طلبنا في الجلسة الأخيرة منهما أن يجيبا عن هذا التساؤل، لم نحصل أمس على أي جواب شاف».
واعتبر فتفت أن «الأمر الإيجابي الوحيد في الجلسة أمس هو خريطة الطريق التي وزعها النائب عدوان والمتضمنة بنودا عدة، طلب من كل فريق سياسي ممثل في اللجنة الإجابة عنها وتقديمها في الجلسة المقبلة لمعرفة نقاط اللقاء والاختلاف».
وتستند «ورقة» عدوان إلى اقتراح الرئيس بري، وتقدم تفسيرا وشرحا وافيا له، وتتضمن أسئلة على غرار: هل تؤيد أو تعارض توزيع النسبية والأكثرية؛ عدد الدوائر (26 أو أكثر) والمحافظات (6 محافظات)؟
ولم يستبعد فتفت أن يأتي ممثلا «التيار الوطني الحر» وحزب الله من دون أجوبة في الأسبوع المقبل، مشددا على أن موقف فياض أمس هو «موقف سابق انطلاقا من قانون (اللقاء الأرثوذكسي)، الذي علق (التيار) النقاش فيه من دون تقديم أي بديل»، معتبرا أن موافقته على ما يلقى «إجماع المسيحيين» هو «موقف سلبي جدا». وأعرب عن اعتقاده بأن حزب الله في هذا الموقف ومن خلفه «التيار الوطني الحر» يحاول حشر تيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي، أي الطرفين السني والدرزي، في زاوية المفاوضات»، مذكرا «بأننا لسنا لجنة توزيع مذهبية؛ بل نحن تحت سقف المجلس النيابي لجنة وطنية تسعى للتوصل إلى حل وطني».
وكانت لجنة التواصل قد قررت عقد اجتماع جديد قبل ظهر الثلاثاء المقبل. وأشار غانم أمس إثر انتهاء اجتماع لجنة التواصل إلى أنه «بعد طرح كل عضو هواجسه وملاحظاته، تقدم الزميل عدوان بمنهجية عملية لتقريب وجهات النظر ووزع علينا جدولا انطلاقا من اقتراح الرئيس بري ليضع كل زميل ملاحظاته على ما يوافق عليه أو لا يوافق عليه وتقديم الملاحظات، ومن ثم عرض الجدول بما هو متقارب ومتباعد خلال جلسة يوم الثلاثاء المقبل لإنهاء الموضوع بشكل توافقي وبشكل شبه إجماع من أجل التوصل إلى تقديم اقتراح إلى الهيئة العامة». وأكد غانم أنه «لا مواقف مسبقة لدى الفرقاء، وانفتاح الزملاء النواب على أي شيء يوصل إلى توافق، وهذه هي الأولوية، خصوصا في هذه الظروف الصعبة التي تلزمنا أن نتوصل إلى نوع من التفاهمات حول موضوع الانتخابات».
وقال فياض، نائب حزب الله، إن «موقفنا إيجابي وتسهيلي يسعى إلى دفع التوافق إلى الأمام». وأكد «أننا مستعدون للموافقة على ما تتوافق عليه القوى المسيحية، ولتتفق فيما بينها على أي مشروع انتخابي، وعندما تتوافق على صيغة ما، فنحن نوافق عليها»، مشيرا إلى أنها «محاولة في إطار تذليل العقبات الأساسية التي تقف حائلا دون التوافق».
وأوضح النائب ألان عون أن «الطرف الوحيد الذي قدم شيئا جديدا هو فياض»، وقال: «هو أسقط كل شروطه وترك الكرة تحت المعيار الأساس وهو صحة التمثيل»، داعيا «الجميع إلى التقدم خطوة نحو التوافق، ونحن قمنا بذلك عبر تعليق (الأرثوذكسي)». وشدد على أن «من يعتبر أن تصحيح حقوق المسيحيين هو انتقاص من القوى الأخرى، فهذا أمر غير صحيح لأن عودة المناصفة التي نص عليها الدستور ليست انتقاصا من أحد».
أما عدوان، فقد أشار: «تعبنا جميعا من الدوران في دوامة مفرغة والوقت حان لكي نطل أمام اللبنانيين وقد توصلنا إلى نتيجة ما أو لتعلن اللجنة أنها لم تستطع القيام بأي أمر ونذهب للهيئة العامة من أجل التصويت على القوانين، والقانون الذي يحوز الأكثرية يتم اعتماده». وقال: «إما أن نعلن الحل الثلاثاء أو أن نعلن فشل اللجنة في التوصل إلى أي حل، لذا لدينا بعد جلسة أو اثنتان لكي نتوصل إلى الحل». وأوضح: «إننا توصلنا إلى نتيجة سابقا بأنه إن كنا سنعمل على التوافق، فيجب العمل على القانون المختلط، أما العودة إلى ما سبق ذلك، فهي تعني أن أصحابها لا نية لهم في التوافق».
من ناحيته، أبدى النائب عن حزب «الكتائب اللبنانية» سامي الجميل تخوفه من أن «هناك شعورا بأن (طبخة تُطبخ) لإعداد قانون انتخابي (أضرب) من الستين». ورأى أن «اعتماد القضاء دائرة واحدة في (الأكثري) كأننا نعود إلى الستين»، مشددا على أن «المهم ليس تغيير القانون؛ بل إيجاد قانون أفضل». ولفت إلى أنه «علينا أن نأتي إلى الاجتماع الثلاثاء بقوانين تحسّن التمثيل المسيحي، وأي تضييع للوقت ليس لصالح أي طرف».