قال تقرير حديث إن إسرائيل تسيطر على نحو 40% من إجمالي مساحة الضفة الغربية، بذرائع وحيل مختلفة، من دون أن يشمل هذا الرقم الأوامر العسكرية التي أصدرتها إسرائيل لبناء الجدار الفاصل وشق طرق التفافية، أو يشمل المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراض فلسطينية.
وبحسب التقرير الصادر عن معهد الأبحاث التطبيقية «أريج»، فإن إسرائيل استخدمت قوانين «مهترئة» يعود بعضها للعهد العثماني، وأخرى فيها تحايل على القانون من أجل السيطرة على أراضي الضفة.
وحسب التقرير فإن أول أساليب إسرائيل، في سرقة الأراضي، هو إعلان جزء كبير من الضفة، أراضي دولة، في عودة «إلى التصنيفات العثمانية من أراض وقفية، وأميرية، وموات، وخراج، ومملوكة». وجاء في التقرير: «إن تقسيم ما تسميه إسرائيل بأراضي الدولة، كان على النحو التالي: 634 ألف دونم و920 (11.2% من مساحة الضفة الغربية) مُسجلة كأراضي دولة وتعتبر إسرائيل نفسها مالكة لها بصفتها الوريثة للحكم الأردني الذي انتهى بالاحتلال العسكري عام 1967 وذلك طبعا وفق التفسير الإسرائيلي للقانون.
أما الجزء الثاني من هذه الأراضي ومساحته 843 ألف دونم و922 (14.9% من مساحة الضفة الغربية) فهي أراض أعلنتها إسرائيل أراضي دولة منذ عام 1979. أما الجزء الثالث والأخير من هذه الأراضي فتبلغ مساحته 666 ألف دونم و327 (11.7% من مساحة الضفة الغربية) فهي أراضي دولة تم إعداد مخططات تسجيل لها بعد مسحها وجاري العمل على إجراءات تسجيلها وفقا للقوانين الإسرائيلية، وبذلك يبلغ مجموع أراضي الدولة مليونين و145 ألفا 169 دونما أي ما يساوي 37.8% من إجمالي مساحة الضفة بما فيها القدس الشرقية وهي نفس النسبة التي أعلنت عنها الصحيفة العبرية في تقريرها المذكور.
ومعلوم أن 248 ألف دونم و904. أي ما يعادل 5% مما تصنفه إسرائيل كأراضي دولة يقع في مناطق السلطة الفلسطينية «أ» و«ب» ومعظمها في محافظة الخليل أما النسبة المتبقية فتقع في المناطق «ج» الخاضعة للسيطرة الأمنية الإسرائيلية وفقا لاتفاق أوسلو.
أما الأساليب الأخرى، فتركزت على «المصادرة» بحجة الأراضي المتروكة وغير المزروعة، والمصادرة للأغراض العسكرية، والمصادرة للمناطق المغلقة، والمصادرة للأغراض العامة (الأمر العسكري 321)، والمصادرة، بواسطة قانون أملاك الغائبين لعام 1950 وتعديلاته.
وقال التقرير: «تقوم إسرائيل بالرجوع إلى أحد هذه القوانين حسب كل حالة، فإذا كانت الأرض المستهدفة مزروعة ويقوم أصحابها بالاعتناء فيها وفلاحتها، ويتعذر على إسرائيل إعلانها أراضي دولة، فتتحايل وتعلنها أراضي غائبين، كما هو الحال مع أراضي أهالي الضفة داخل حدود المجلس البلدي اليهودي للقدس، وعندما تكون الأرض صخرية وغير قابلة للزراعة تقوم إسرائيل بإعلانها أراضي دولة وإذا أثبت أصحاب الأرض ملكيتهم لها، ترجع إسرائيل إلى قانون عثماني قديم لتبرير المصادرة بذريعة أن أصحابها لم يقوموا بزراعتها منذ ثلاث سنوات، حيث ينص القانون العثماني الذي يعود لعام 1858 بأن تقوم الدولة بمصادرة الأرض إذا لم يقم أصحابها بزراعتها خلال هذه الفترة».
وجاء تقرير أريج، بعد نحو 3 أسابيع على تقرير نشرته صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، مستندا إلى معلومات من الإدارة المدنية، كشف تخصيص إسرائيل للفلسطينيين في الضفة الغربية 0.7% فقط من مساحة الأراضي العامة (أراضي الدولة)، أي 8700 دونم فقط، مقابل 30% أي ما يعادل 400 ألف دونم لغرض إقامة المستوطنات.
وأكدت «أريج» هذه الأرقام، وقالت: إن الأراضي التي تعتبرها إسرائيل أراضي دولة هي أراض ترجع ملكيتها لسُكان دولة فلسطين المحتلة، وأنها مع جميع المصادرات الأخرى بما في ذلك هدم المنازل وتشريد أهلها منها، تشكل استيلاء غير شرعي للأرض. ووفق تقارير إحصائية رسمية، فإن الإسرائيليين يسيطرون على أكثر من 85% من أرض فلسطين التاريخية.
ويقول الإحصاء الفلسطيني، إن «نحو 11.8 مليون نسمة يعيشون في فلسطين التاريخية، ومساحتها نحو 27 ألف كيلومتر مربع وفق إحصائيات نهاية 2012، يشكل اليهود ما نسبته 51% من مجموع السكان ويستغلون أكثر من 85% من المساحة الكلية للأراضي، بينما تبلغ نسبة الفلسطينيين 49% من مجموع السكان ويستغلون نحو 15% من مساحة الأرض، مما يقود إلى الاستنتاج أن الفرد الفلسطيني يتمتع بأقل من ربع المساحة التي يستحوذ عليها الفرد الإسرائيلي من الأرض».