نقلت الشرطة الباكستانية، أمس، الرئيس السابق برويز مشرف من مسكنه الريفي إلى إحدى المنشآت التابعة لها مترامية الأطراف، وفقا لما ذكره المقربون منه وسط انتقادات من قبل المعارضين السياسيين بشأن تمتعه بـ«أفضيلة في المعاملة». وقال أحد محاميه ويدعى قمر أفضل: «لقد نقلوه إلى مركز الشرطة»، في إشارة إلى مقر شرطة العاصمة.
في البداية تم التصريح بأن مشرف سيتم حبسه في منزله بإسلام آباد رهن الإقامة الجبرية، لكن في وقت متأخر من يوم الجمعة نقل إلى مقر الشرطة في إسلام آباد، حيث سيتم احتجازه حتى اليوم ليمثل أمام محكمة مكافحة الإرهاب في إسلام آباد. وطبقا للقانون فإن أي شخص يحصل على أمر بالبقاء رهن الإقامة الجبرية يجب أن يظل تحت سلطة الشرطة. وأصدرت المحكمة أمرا مكتوبا بمنحه تصريحا للبقاء رهن الإقامة الجبرية لمدة يومين. وتم نقله إلى منزله الريفي في تشاك شاهزاد. وقال متحدث باسم الرئيس الباكستاني السابق برويز مشرف، إن الشرطة احتجزت مشرف في مقرها بإسلام آباد أمس، بعد ساعات من إصدار محكمة أمرا بوضعه قيد الإقامة الجبرية في منزله. وقال المتحدث محمد أمجد إن الشرطة رافقت قائد الجيش السابق من منزله على مشارف العاصمة إلى دار للضيافة بمقر الشرطة بالمدينة، حيث سيقضي يومين في الحبس الاحتياطي قبل أن تعقد المحكمة جلسة لنظر القضية.
ويحاكم مشرف في قضية إقالة كبار القضاة، بمن فيهم رئيس المحكمة العليا، عندما أعلن حالة الطوارئ وعلق العمل بالدستور في عام 2007، ويحق لمشرف استئناف الحكم لدى المحكمة العليا في باكستان.
وكان الرئيس وقائد الجيش الباكستاني السابق قد عاد إلى البلاد الشهر الماضي بعد أن قضى نحو أربع سنوات في المنفى الاختياري للمشاركة في الانتخابات العامة الشهر المقبل. وقال أحد محاميه ويدعى قمر أفضل: «لقد نقلوه إلى مركز الشرطة»، في إشارة إلى مقر شرطة العاصمة. ورفض المحامي الذي رافق مشرف عندما مثل أمام أحد القضاة في وقت سابق من هذا اليوم، التعليق عما إذا كان مشرف سيكون لديه أي مخاوف أمنية بشأن تلك الخطوة. وسعى أعضاء بالبرلمان يمثلون أحزابا سياسية رئيسة في مجلس الشيوخ أمس، لعقد اجتماع في مجلس الشيوخ في البرلمان لبحث كيفية تعامل السلطات مع مشرف.
وقال عضو مجلس الشيوخ رضا رباني عن الحزب الباكستاني الشعبي الحاكم السابق: «أي أفضلية في التعامل مع من نصب نفسه رئيسا لا نعترف به رئيسا دستوريا أمر غير مقبول». وكتب مشرف قائلا: «لقد وضعت اليوم نهاية للضجة الشعبية والإعلامية الناجمة عن التحرك غير المبرر لمحكمة إسلام آباد العليا». وذكر مشرف في بيان على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أن «هذه المزاعم ذات دوافع سياسية وسأدحضها في محكمة الدرجة الأولى، حيث ستظهر الحقيقة في نهاية المطاف».
ونفى مشرف أنه أصدر أمرا بفرض قيود على حركة القضاة في عام 2007، زاعما أن الإجراءات الأمنية التي فرضت عليهم خارج منازلهم كانت تستهدف سلامتهم.
كما يواجه اتهامات بقتل رئيسة الوزراء السابقة بي نظير بوتو وزعيم قبلي من البلوش عامي 2007 و2006 على التوالي. ومنع مشرف بالفعل من مغادرة البلاد. وقد يحاكم مشرف أيضا بتهمة الخيانة، حيث تدرس المحكمة العليا مجموعة من الالتماسات التي تطالب بمحاكمته بسبب تعليق عمل الدستور عام 2007 في انتهاك للمادة السادسة من الدستور.
ورفضت أوراق ترشح مشرف على مقعد في تشيترال، وهو المقعد الرابع الذي كان يأمل في المنافسة عليه في الانتخابات. وكان قد فشل بالفعل في الترشح للمنافسة على ثلاثة مقاعد أخرى. ويعتزم الفريق القانوني لمشرف استئناف هذا القرار. ويواجه مشرف سلسلة من المعارك القانونية ويسعى إلى تفادي الاعتقال منذ وصوله للبلاد ومحاولات محاكمته بتهمة الخيانة العظمى.
وقاد مشرف انقلابا عسكريا في 1999، وبقي في السلطة 10 أعوام، قبل أن يرغم على التنحي في عام 2008. وعاد الشهر الماضي من منفاه الاختياري في لندن ودبي على الرغم من مشكلاته القضائية وتهديدات تنظيم طالبان.
ولكن عودته لقيت ترحيبا شعبيا فاترا، كما منع الأسبوع الماضي من الترشح للانتخابات المزمع إجراؤها في 11 مايو (أيار) المقبل بسبب قرارات اتخذها يوم كان في السلطة. ومنعته المحكمة أيضا من مغادرة البلاد.
وتعد الانتخابات المقبلة مرحلة تاريخية في باكستان لأن البرلمان سيكمل فترته النيابية لأول مرة ويعاد تشكيله عن طريق انتخابات ديمقراطية. وشهدت البلاد 3 انقلابات عسكرية واضطرابات سياسية متواصلة منذ إنشاء الدولة عام 1947.