طالب نائب برلماني من حزب الاستقلال المشارك في الحكومة بحماية الصحافيين المغاربة من الاعتداءات التي يتعرضون لها من طرف الشرطة أثناء مزاولتهم مهامهم. وفي غضون ذلك، أقر مسؤول حكومي بأن الصحافيين تعرضوا لـ25 حالة اعتداء خلال العام الماضي. وقال النائب عبد الله البقالي وهو عضو قيادي في حزب الاستقلال، والذي كان يتحدث أمس (الجمعة) أثناء تقديمه مقترح قانون يتعلق بإنشاء «صندوق التضامن والحماية» لفائدة الصحافيين، أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، إن رجال الأمن يبررون الاعتداء على الصحافيين بالضرب أثناء تفريق مظاهرات الخريجين العاطلين، على سبيل المثال، لأنهم لا يمكنهم التمييز بين الصحافيين والمحتجين، واقترح أن ينص قانون الصحافة الذي هو في طور الإعداد على حمل الصحافي لشارة أثناء ممارسته لعمله حتى تستطيع الشرطة تمييزه ولا يطاله ما يطال المحتجين من عنف. وبشأن الأسباب التي دفعت الفريق النيابي للحزب لاقتراح إنشاء صندوق لدعم الصحافيين، قال البقالي إن الصحافيين في المغرب هم الفئة الوحيدة التي لا تتوفر على الحماية الاجتماعية على الإطلاق، خصوصا بالنسبة للعاملين منهم في القطاع الخاص. وأضاف أن صحافيين قضوا 40 سنة يمارسون هذه المهنة، يحصلون على تقاعد لا يتجاوز 3800 درهم في الشهر، أي أنه لا فرق بينهم وبين أي عامل عادي في مصنع، وبعضهم يعاني وضعية اجتماعية مأساوية بعد فصله عن العمل، سواء كانت عملية الفصل تعسفية أو قانونية. ودعا البقالي الحكومة إلى توفير شروط لائقة للصحافيين حتى لا تبقى مهنة الصحافة في المغرب «مجرد محطة عبور» نحو مهن أخرى وتدفعهم إلى الاستقرار في عملهم. وبخصوص مصادر تمويل الصندوق قال البقالي، إن هذا الموضوع لن يطرح إشكالا كبيرا بالنظر لعدد الصحافيين المغاربة الذي لا يتجاوز 2500 صحافي وصحافية، في حين يوجد في نيجيريا 30 ألف صحافي، وفي البرازيل 11 ألفا، وفي مصر سبعة آلاف يعملون في الصحافة المكتوبة فقط.
من جانبه، أقر مصطفى الخلفي، وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة، بأن نظام الحماية الاجتماعية للصحافيين لم يتطور، مشيرا إلى أن الإجراءات التي اعتمدت في السنوات الأخيرة واجهت عدة مشكلات أثناء التنفيذ، مبرزا أن الحكومة شددت على أن يكون الدعم المالي الممنوح للصحف مشروطا بمدى التزام المؤسسات الصحافية بأداء المستحقات الاجتماعية لفائدة الصحافيين. أما بخصوص الاعتداءات التي يتعرض لها الصحافيون، فقال الخلفي إن 25 حالة اعتداء وقعت العام الماضي بغض النظر عن الجهة المسؤولة عنها،