دعا علي بن حاج الرجل الثاني في «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» الجزائرية المحظورة، إلى إنشاء «جمعية تأسيسية منتخبة»، لصياغة دستور جديد يعرض على الاستفتاء الشعبي. ووصف «لجنة» من خمسة خبراء في القانون، كلفها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بتعديل الدستور، بأنها «صنيعة النظام المتعفن». وذكر بن حاج لـ«الشرق الأوسط» أن «الجمعية التأسيسية» التي يقترحها، «يختارها الشعب لإعداد دستور يخدم مصالحه ويحافظ على تاريخه وأمجاده، ويدافع عن هويته». مشيرا إلى أن أنه «لا يمكن الثقة في هذا النظام ولا في لجنة صياغة الدستور التي هي من صنيعة النظام المتعفن، لإعداد دستور يحقق هذه الأهداف الكبرى».
وأعلن رئيس الوزراء عبد المالك سلال يوم 8 من الشهر الحالي، عن تكليف خمسة خبراء في القانون، لا يعرف لهم نشاط سياسي لافت، لتحضير التعديل الدستوري الذي وعد به الرئيس بوتفليقة منذ عامين في سياق حزمة من الإصلاحات السياسية، اضطرت السلطات إليها تحت ضغط ثورات الربيع العربي.
وقال بن حاج إن «لجنة» الخبراء الخمسة المعروفين بقربهم من الرئيس بوتفليقة، «مكلفون بمهمة قذرة هي تفصيل تعديل دستوري على مقاس إما مستبد ديكتاتوري، أو نتيجة صفقة تضمن للأجنحة المتصارعة في السلطة حدود ومجال نفوذ كل طرف دستوريا». ويرجح مراقبون بأن التعديل الدستوري المنتظر، سيكون باكورة «تسوية» بين أكبر مؤسستين في الدولة هما رئاسة الجمهورية والجيش بذراعه الأمنية. وتضمن التسوية المفترضة سلطات وصلاحيات كل مؤسسة، بما لا يؤثر على وزن ونفوذ أي من الجهتين في الدولة.
وأفاد قيادي «الإنقاذ»، الممنوع من التصريح لوسائل الإعلام بقرار غير رسمي، بأن الدستور «ليس مجرد صياغة فنية مقابل منصب أو أجر مدفوع، وليس مجرد مواد تكتب أو أسماء سلطات تذكر. فما أكثر الدساتير التي صاغها فقهاء القانون الدستوري عبر العالم، لتقنين أصول الطغيان وتمكين الطغاة من تقنين رغباتهم وطموحاتهم الخاصة على حساب مصالح الشعوب العليا». يشار إلى أن الرئيس بوتفليقة لم يكشف عن التغيير الذي يريد إحداثه على الدستور الحالي الذي يعطيه صلاحيات واسعة جدا، والذي عدله في 2002 بجعل «الأمازيغية» لغة وطنية كالعربية وفي 2008 بأن ألغى ما يمنع الترشح لأكثر من ولايتين، فاتحا لنفسه باب الترشح لولاية ثالثة. وتساءل بن حاج عن «المعايير» التي اعتمدت في اختيار أعضاء «لجنة» صياغة الدستور، الذين وصفهم بـ«التابعين للسلطة». مشيرا إلى أن الجزائر «تزخر بفقهاء القانون الدستوري.. ثم إن من جملة هذه الشخصيات من فقهاء البلاط، من شارك في تعديل الدستور الإقصائي عام 1996 (يضع حدودا لوجود الإسلاميين في البرلمان)، وأخذ حقه وقبض الثمن وعين بمجلس الأمة (الثلث الرئاسي بالغرفة البرلمانية الثانية)، جزاء توظيف علمه ومعرفته في توطيد دعائم الاستبداد الدستوري».