بدء انتخابات مجالس المحافظات في 12 محافظة عراقية وسط إجراءات أمنية مشددة

50 ائتلافا وأكثر من 6 آلاف مرشح يتنافسون على 378 مقعدا

عناصر من الشرطة العراقية تفتش أشخاصا وسيارات بحثا عن متفجرات وسط بغداد أمس، بعد يوم من تفجير مقهى في العامرية شرق العاصمة العراقية وقبل يوم من بدء انتخابات مجالس المحافظات التي تجري اليوم (أ.ف.ب)
TT

بعد أن تعطلت لغة الكلام منذ يوم أول من أمس فإن لغة الدم لم تتوقف حتى آخر لحظات الصمت الإعلامي. تفجير مروع في حي العامرية غرب بغداد أسفر عن مقتل وجرح أكثر من مائة شاب كانوا يلعبون البلياردو في أحد مقاهي الحي المحاصر، وتلاه في يوم الصمت الإعلامي أمس الجمعة تفجيران أحدهما في جامع بمحافظة ديالى وحسينية في كركوك (غير مشمولة بالانتخابات لعدم وجود قانون خاص بها). واليوم السبت سوف تتكلم لغة الأرقام. وطبقا لإحصائيات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق فإن نحو 13 مليونا ونصف المليون مواطن عراقي يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في المحافظات الاثنتي عشرة من بين المحافظات الخمس عشرة التي كان يجب أن تجري فيها الانتخابات (تم استثناء الأنبار ونينوى بسبب الأوضاع الأمنية وكركوك بانتظار قانون خاص لها). ومن المؤمل أن يتنافس 50 ائتلافا سياسيا يمثلون 265 كيانا سياسيا فضلا عن كيانات فردية في الانتخابات التي ستجري في مرحلتين الأولى اليوم السبت وتشمل 12 محافظة والأخرى في 18 من شهر مايو (أيار) المقبل بحسب الموعد الذي حددته مفوضية الانتخابات وتشمل محافظتي الأنبار ونينوى. 1213 مرشحا على 69 مقعدا. الإجراءات الأمنية المشددة بدأت مبكرة في بغداد والكثير من المحافظات لا سيما تلك التي تشهد توترا أمنيا. وفي هذا السياق فإن الأجهزة الأمنية في بغداد بدأت منذ يوم أمس الجمعة بإغلاق بعض الشوارع في العاصمة بغداد وأقامت العشرات من نقاط التفتيش في شوارعها الرئيسية، فيما نشرت أعدادا جديدة من منتسبيها بالقرب من مراكز الانتخابات في مختلف أحياء المدينة استعدادا ليوم الاقتراع. وفي وقت أعلنت فيه القائمة العراقية على لسان القيادي البارز فيها حامد المطلك في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «التصريحات الطائفية التي رافقت الحملة الانتخابية لمجالس المحافظات سهلت الكثير من العمليات الإجرامية التي أدت إلى مقتل عشرات المرشحين من العراقية حصرا فضلا عن التفجيرات المروعة وآخرها تفجير العامرية إنما بعثت رسائل عن شكل المرحلة المقبلة لما بعد ظهور النتائج» فإن المرجعية الدينية العليا في النجف والتي كثيرا ما تعول على مواقفها الكتل السياسية الشيعية دعت إلى المشاركة الواسعة في الانتخابات. وقال المطلك إن «الحملة الدعائية وبكل أسف أسفرت عن حقيقة ما تسعى إليه بعض الأطراف من خلال هستيريا غير مسبوقة تريد تحقيق الغلبة بأي طريقة وهو ماأدى إلى مقتل العشرات من مرشحي العراقية في عدد من المحافظات».

وأكد المطلك «أننا لا بد أن نربط بين مقتل نجم الحربي في ديالى قبل أيام وتفجير العامرية وهي حي محاصر إنما يراد منه التأثير على نتائج الانتخابات بأي وسيلة وبالتالي فإنه عندما تهدر الدماء فإن علينا أن نتوقع أن عمليات التزوير التي يمكن أن تحصل سوف لن يقف في طريقها أي حاجز شرعي أو أخلاقي».

لكن المرجعية الدينية العليا في النجف دعت المواطنين إلى المشاركة الواسعة في انتخابات مجالس المحافظات. وقال ممثل المرجعية الدينية عبد المهدي الكربلائي في خطبة صلاة الجمعة في مدينة كربلاء أمس الجمعة إن «المرجعية الدينية العليا أصدرت عدة توجيهات بشأن انتخابات مجالس المحافظات التي ستجري يوم السبت مؤكدة فيها أن العزوف لدى بعض المواطنين عن المشاركة في الانتخابات لا يمثل حلا للمشكلة».

وأضاف أن «المرجعية أشارت إلى أنها بينت سابقا أن بعض المواطنين أصابهم ما أصابهم من الإحباط لأداء بعض مجالس المحافظات وولد لدى البعض منهم التشاؤم ولا يقتنعون بجدوى المشاركة في الانتخابات»، مشيرا إلى «أن العزوف لا يمثل حلا للمشكلة نقول: إن المواطن الذي يرجى منك حسن الاختيار إذا لم يشارك فإن غيره سيشارك». وأشار إلى أن «المقاعد المخصصة للمجالس المحافظات لا بد أن تملأ سواء شاركنا أم لم نشارك». وفي هذا السياق أكد عضو البرلمان العراقي عن المجلس الأعلى الإسلامي فرات الشرع في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «المؤشرات الأولية تشير إلى أن هناك تغييرا سوف يحصل في الخارطة الخاصة بالانتخابات المحلية والتي سوف تكون لها تأثيراتها على الخارطة السياسية العامة للبلاد في الانتخابات البرلمانية العام القادم» مؤكدا أن «المجلس الأعلى الإسلامي الذي كان قد أصابه التراجع سيتقدم بينما ستتأخر كيانات أخرى كانت قد تسيدت الساحة خلال الفترة المقبلة». وأضاف الشرع أن «ما عبرت عنه المرجعية يمثل الحقيقة بالنسبة لنا لا سيما أنها كانت قد وضعت النقاط على الحروف وبينت أنها ليست مع أي طرف بينما شخصت عمليات الفساد المالي والإداري خلال الفترة الماضية وهو ما يتطلب من المواطنين عدم التورط في انتخاب من كان سببا فيما حصل من تدني في الأمن والخدمات والإعمار».