أثار قرار رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني بتحديد يوم 21 سبتمبر (أيلول) المقبل موعدا لتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية شكوكا لدى أطراف المعارضة الكردية، التي أشارت إلى وجود فترة فاصلة بين مدة انتهاء ولايتي البرلمان والرئاسة، وموعد تنظيم الانتخابات، تبلغ أسبوعين، وترى أن هذه الفترة قد يستغلها الحزبان الحاكمان لفرض مسألة التمديد لولاية الرئيس بارزاني.
وترى تلك الأوساط أن «الفترة الفاصلة تثير إشكالية قانونية ينبغي معالجتها قبل حلول موعد الانتخابات».
وأشار كاردو محمد رئيس كتلة التغيير وعضو اللجنة القانونية ببرلمان إقليم كردستان في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه، حسب النظام الداخلي وقانون الانتخابات، فإن الولاية البرلمانية ستنتهي في 7 سبتمبر، ولكن رئيس الإقليم حدد 21 سبتمبر موعدا للانتخابات، وهذا يثير إشكالية قانونية، لأنه سيحدث فراغا بالسلطة، وعادة، فإن الحكومات تتحول في مثل هذه الفترات الفاصلة إلى حكومات تصريف أعمال، ولكن بالنسبة للبرلمان ورئاسة الإقليم فإن الوضع يختلف، لأن تلك الفترة يحدث فيها فعلا فراغ بالسلطة، مما يثير الشكوك من أسباب تحديد ذلك اليوم، بدلا من تقديم الموعد إلى الفترة القانونية، ويبدو أن أحزاب السلطة يريدون استغلال تلك الفترة لتمرير هدفهم، فيما يتعلق بمسألة التمديد لبارزاني، أو على الأقل التهيئة لذلك.
وأشار محمد إلى أن «هذه المواعيد تثير إشكاليات قانونية، وعلى رئاسة البرلمان أن تبحثها وتحاول معالجتها قبل حلول موعد الانتخابات المقبلة».
من جانبه، أشار المستشار الإعلامي لرئاسة البرلمان طارق جوهر سارممي إلى أن «اختلافات تلك المواعيد تثير فعلا إشكالية قانونية، وعلى اللجنة القانونية بالبرلمان أن تبحث هذا الموضوع لدرء الفراغ الذي سيحدث، وهل الأمر يحتاج إلى تمديد ولاية البرلمان لتلك الفترة الفاصلة، أم لا؟ ونحن الآن في الشهر الرابع، وهناك مدة كافية لمتابعة هذا الموضوع ومعالجة الإشكال».
وأشار عبد الستار مجيد عضو المكتب السياسي للجماعة الإسلامية بكردستان إلى موضوع آخر يشغل المعارضة الكردية حاليا، وهو موضوع صيغة الانتخابات المقبلة، وهل ستجري وفقا للقوائم المغلقة كما ينص القانون على ذلك، أم سيتم اعتماد صيغة «القائمة شبه المفتوحة»، وهذه مشكلة إضافية تعترض العملية الانتخابية، حيث إن المفوضية العليا للانتخابات ترى أنه في حال جرى الاتفاق حول اعتماد القائمة شبه المفتوحة، فإنها تحتاج إلى فترة لا تقل عن 6 إلى 7 أشهر أخرى لتنظيم الانتخابات وفقا لها، وهذا بالمحصلة سيؤدي إلى تأجيل الانتخابات، وسنعود إلى المربع الأول للبحث عن مشكلة التمديد أو عدم التمديد.
وقلل قيادي كردي (طلب عدم ذكر اسمه) من مخاوف المعارضة الكردية بهذا الشأن، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «بالنسبة لكردستان، لا إشكالية فيما إذا حدث فراغ لأسبوعين، وهذا لا يعني أن تقوم الدنيا من أجل ذلك».