التقى وزير العدل السعودي الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، أول من أمس في لوكسمبورغ، رئيس اتحاد المحامين الأوروبيين رومان لوتجن. واستمع العيسى في بداية اللقاء إلى شرح عن دور الاتحاد في التعريف بالأنظمة والإجراءات الأوروبية، وتوسيع التبادل المهني داخل المجموعة الأوروبية وخارجها، حيث أوضح رئيس اتحاد المحامين الأوروبيين أن عدد أعضاء الجمعية 2000 عضو من 27 دولة تمثل دول الاتحاد الأوروبي.
كما اجتمع وزير العدل مع رئيس نقابة المحامين بلكسمبورغ رينيه ديديريخ. وقدم ديديريخ للشيخ العيسى شرحا عن أعمال النقابة والخدمات التي تقدمها لممارسي المحاماة في لوكسمبورغ، وشروط انضمام المحامين إليها. وأكد العيسى خلال اللقاءين على استقلال المحاماة في المملكة، وعدم التدخل في العمل المهني للمحامي، وأن دور وزارة العدل يقتصر على الإشراف العام على مهنة المحاماة وفق نظامها ودعم المهنة وتسهيل إجراءاتها، وأن هناك لجنة وطنية للمحامين السعوديين تمهد مستقبلا لصدور نظام هيئة المحامين الذي سيعزز من دور المهنة ويرسخ المزيد من فعاليتها في الوسط الحقوقي ودعمها لرسالة القضاء باعتبارها الشريك الأهم في تحقيق العدالة، مبينا أن المحامي السعودي أصبح يتمتع بعالمية الحضور والتأثير وله شراكات دولية مع العديد من مؤسسات ودور المحاماة. من جهة أخرى، ألقى وزير العدل محاضرة عن النظام العدلي في المملكة وتحديثاته التنظيمية والإجرائية والتقنية ومشاريعه التدريبية والإنشائية على ضوء مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير مرفق القضاء، وذلك في مقر الغرفة التجارية بلوكسمبورغ بحضور المدير العام للغرفة بيير جرامينيا، حيث تحدث عن عدد من الجوانب العدلية، مشددا على أن المرجعية القضائية في المملكة تعتمد النص الإسلامي، والمبادئ القضائية التي استقر عليها قضاء المملكة في ضوء اجتهاد السوابق القضائية من منطلق فتح المجال للسلطة التقديرية للقاضي على ضوء المبادئ والقواعد العامة لعدالة المملكة عند عدم وجود النص في الواقعة ذاتها، كما أكد على أن القضاء يعد أكبر حام للحقوق والحريات المشروعة.
إلى ذلك، أبرز المعالم الرئيسة لمشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير مرفق القضاء. كما تطرق الدكتور العيسى خلال المحاضرة إلى النظام التجاري والمصرفية الإسلامية، ونظام التحكيم الجديد، مبرزا أهم ملامحه المتعلقة بتجاوز بطء إجراءات اعتماد وثيقة التحكيم، والنظر المباشر لمحكمة الاستئناف المختصة للحكم التحكيمي بدلا من القضاء الابتدائي، والنص على عدم التدخل في موضوع الحكم التحكيمي، وقصر المراقبة على عدم مخالفته للنظام العام للدولة وعدم انطوائه على العيوب الشكلية.
وحول المصرفية الإسلامية قال وزير العدل إن الفقه الإسلامي يوجد العديد من الحلول والصياغات للكثير من المعاملات المالية خاصة ما سبب في الآونة الأخيرة إشكالات عدة بين المقرضين ومؤسسات التمويل من بنوك وغيرها، مما أسهم من جانبه الخاص في تفاقم الأزمة المالية في بعض الدول الكبرى.
وذكر وزير العدل الدكتور محمد العيسى بعض النماذج لهذه الحلول، ومنها تفعيل مفهوم ما يسمى بالمضاربة في الفقه الإسلامي بحيث تدخل مؤسسة الإقراض من بنك أو غيره كشريك في المؤسسة أو الشركة بالمناصفة أو بنصيب معين بقدر سهم الإقراض، وبالتالي فإن المقرض سيكون والحالة هذه حريصا على استمرار كيان المؤسسة والشركة. وأكد على أهمية تطويع بعض الإجراءات واللوائح لتسمح بمثل هذا الخيار الذي يمثل الملاذ الآمن في توصيفه التوافقي. وعلق مدير الغرفة التجارية بلوكسمبورغ على الأهمية الكبيرة لهذه الرؤية الإسلامية وأهمية دراستها كحل مناسب وحام لكيان الشركات والمؤسسات التجارية وداعم لاستمرارها بشراكة إقراضية. كما أوضح الدكتور العيسى في محاضرته أن القضاء في المملكة يحترم الاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات والصكوك الدولية المصادق عليها بتحفظات وشروط الانضمام إليها متى وجدت وكذلك الاتفاقات الإقليمية والثنائية.