عرض المبعوث المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي، في جلسة مغلقة أمام مجلس الأمن، صباح أمس، آخر تطورات الوضع المأساوي في سوريا، وآخر ما وصلت إليه الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة هناك.
وأعلن مجلس الأمن، في بيان غير ملزم، أصدره، عقب الجلسة، استنكاره لانتهاكات حقوق الإنسان من جانب السلطات السورية والمعارضة. وشدد أعضاء مجلس الأمن الـ15 على أن العنف المتزايد في سوريا مرفوض تماما، ويجب إنهاؤه على الفور.
وحث مجلس الأمن الحكومة السورية والمعارضة على إزالة كل المعوقات والتعاون مع وكالات الأمم المتحدة لتأمين وصول المساعدات الإنسانية التي تقدمها منظمات الإغاثة للأشخاص الذين يحتاجون إليها في سوريا.
وقال مجلس الأمن إنه يطالب كل الأطراف بالمساعدة في ضمان وصول المساعدات الإنسانية، وبصفة خاصة الحكومة السورية، التي تعد الجهة المسؤولة عن حماية المدنيين واحترام حقوق الإنسان والقانون الدولي.
وتطرق البيان إلى إمكانية القيام بعمليات عبر الحدود لتوزيع المساعدات. في الوقت نفسه، تزايد القلق لدى الأمم المتحدة من تفاقم الأزمة الإنسانية في سوريا، وتعرض الأطفال للتعذيب والاغتصاب والقتل خلال الصراع الدائر في سوريا، إضافة إلى تزايد أعداد المشردين داخل سوريا، وتزايد أعداد اللاجئين في دول الجوار السوري.
وأشارت منسقة الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة فاليري آموس إلى أن نحو 7 ملايين شخص قد نزحوا من منازلهم التي تحولت إلى أنقاض خلال الصراع، وهو ما يعادل ربع سكان سوريا، البالغ عددهم 24 مليون نسمة، وأن عدد اللاجئين السوريين الذين هربوا إلى دول أخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقا قد تجاوز 1.3 مليون سوري.
وقالت منسقة الشؤون الإنسانية لمجلس الأمن: «إن الحاجات للمساعدات تتزايد في مناطق النزاع والمناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة»، وحذرت من استمرار الصراع الذي يدمر حاضر ومستقبل سوريا.
وأشارت آموس إلى العقبات البيروقراطية التي تعيق عمليات الإغاثة، وتعليق بعض العمليات الإنسانية الحساسة. وشددت آموس على أن المواطن السوري يدفع ثمن فشل المجتمع الدولي في إنهاء الصراع المستمر منذ عامين، وقالت: «ليس لدي إجابة لهؤلاء السوريين الذين يسألوني لماذا تخلي العالم عنهم».
وأكدت آموس أن عدد المنظمات غير الحكومية المرخص لها في سوريا تراجع مؤخرا من 110 إلى 29، وأن الأمم المتحدة أُطلِعت مؤخرا على أن كل شاحنة باتت تحتاج إلى ترخيص من وزارتين لعبور حواجز القوات الحكومية.
وتابعت: «عندما أخبر المجلس أن موكبا من دمشق إلى حلب يعبر 50 حاجزا نصفها لقوات حكومية، يمكن تقييم استحالة هذا الطلب».
وأضافت: «لا يمكننا العمل بهذه الطريقة»، مضيفة أن 21 طلب تأشيرات دخول ما زالت عالقة، في حين ما زال طلب لاستيراد 22 آلية مصفحة من دون موافقة حتى الآن.
وتبدو الحاجات أكثر إلحاحا في المناطق الحدودية، بحسب آموس، التي أضافت أنه في المنطقة المحيطة بحلب «على عكس بعض الأفكار السائدة» تراجع تدفق المساعدات عبر الحدود التركية إلى حد كبير في الشهرين الأخيرين.
إلى ذلك، حذر أنطونيو غوتيريس المفوض الأعلى لشؤون اللاجئين من أن عدد اللاجئين السوريين سيتجاوز 3.5 مليون شخص بنهاية العام الحالي، وقال: «هذه الأرقام فظيعة ومخيفة»، مطالبا بتقديم مزيد من الدعم للدول التي تستضيف اللاجئين، ومنها لبنان والأردن.
وتسود أروقة الأمم المتحدة حالة من الإحباط من تفاقم الوضع السوري، كما ترددت شائعات عن تفكير الأخضر الإبراهيمي بتقديم استقالة، لشعوره بالإحباط من استمرار الخلافات بين الولايات المتحدة وروسيا حول سبل معالجة الأزمة السورية، وعجز مجلس الأمن عن القيام بتحرك مؤثر في الأزمة.
وتحاول القوى الغربية مساندة المعارضة السورية ودفعها للنأي بنفسها عن العناصر المتشددة والإسلاميين المتطرفين، وذلك قبل بدء اجتماع أصدقاء سوريا في إسطنبول، صباح اليوم (السبت)، الذي يشارك فيه وزراء خارجية 20 دولة عربية وغربية، ويبحث تعزيز التعاون مع المعارضة السورية، ويأمل الدبلوماسيون في مجلس الأمن عن أن يسفر الاجتماع عن نتائج مثمرة في مجال دعم المعارضة السورية.